قالت عدة ولايات أمس الأول الخميس (9 مارس/ آذار2017) إنها ستقدم طعوناً قضائية ضد أمر تنفيذي معدل وقعه الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع ويحظر مؤقتاً دخول اللاجئين وبعض المسافرين من مجموعة دول ذات أغلبية مسلمة. وأدخل حظر السفر الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 16 مارس/ آذار، تعديلات وحل محل حظر أكثر شمولاً صدر في 27 يناير/ كانون الثاني وسبب فوضى واحتجاجات في المطارات. وواجه الأمر الأول أكثر من 24 دعوى قضائية ومنها طعن لولاية واشنطن انضمت إليها ولاية مينيسوتا. واستجابة لدعوى واشنطن أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس روبارت في سياتل بوقف طارئ للأمر الشهر الماضي. وأيدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو ذلك الحكم. وقال المدعي العام لولاية واشنطن روبرت فيرجسون إنه يعتزم أن يسأل روبارت ليتأكد من أن حكمه سينطبق على الأمر المعدل لترامب وهو ما سيوقف تنفيذه. وأبلغ فيرجسون مؤتمراً صحافياً أن الأمر الجديد يلحق الضرر «بمجموعة أصغر» من الأفراد لكنه لا يؤثر على قدرة الولاية على الطعن عليه في المحاكم. وأضاف أن العبء يقع الآن على عاتق إدارة ترامب لكي تظهر أن حكم المحكمة الذي صدر الشهر الماضي لا ينطبق على سياستها الجديدة. وتقول الحكومة إن الرئيس لديه سلطة واسعة لتنفيذ سياسة الهجرة، وإن قواعد السفر ضرورية لحماية البلاد من الهجمات الإرهابية. وقال المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان أمس إنه سينضم للدعوى التي رفعتها واشنطن ضد الحظر الجديد، وقالت ولايتا أوريغون وماساتشوستس إنهما ستفعلان الشيء نفسه. من جانب آخر، كشف البيت الأبيض (الخميس) عن أنه لم يعلم بأن مستشار الأمن الوطني السابق مايكل فلين عمل لصالح حكومة أجنبية قبل أن يتم تعيينه في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويشار إلى أن فلين عمل العام الماضي من خلال شركته الاستخباراتية لصالح رجل أعمال تركي ربما استفادت منه الحكومة التركية. ويتطلب قانون الولايات المتحدة الكشف عن العمل لحساب حكومات أجنبية، ويعد عدم القيام بذلك جريمة. وسُجل فلين بأثر رجعي لدى حكومة الولايات المتحدة بموجب القانون كعميل أجنبي (الثلثاء). وقال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر، رداً على سؤال بشأن دور فلين: «لا أصدق أن ذلك كان معروفاً». ويثير الكشف عن عمل فليم لحساب حكومة أجنبية مزيداً من الأسئلة حوله، فيما تواجه إدارة ترامب تدقيقاً مستمراً بشأن العلاقات الممكنة مع روسيا.