عقد مكتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في واشنطن العاصمة، حلقة نقاشية حول موضوع الهيمنة المتزايدة لفيلق الحرس الثوري على الاقتصاد الإيراني وكيفية تمويله للإرهاب، ويأتي هذا الحدث في وقت يدرس البيت الأبيض الأسس والمبررات القانونية، لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية. وتناول المشاركون في الحلقة المقامة في مكتب المجلس الوطني للمقاومة هذا الموضوع، مع التركيز على ضرورة تقييد الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري عن طريق العقوبات، والحد من التنازلات والامتيازات الممنوحة لهذه المجموعة شبه العسكرية المتشددة من قبل النظام الايراني، وجاءت الحلقة النقاشية عقب صدور كتاب من قبل المجلس الوطني للمقاومة بعنوان "توسع الإمبراطورية المالية للحرس الثوري"، وتقدر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة أن الحرس الثوري يسيطر بالفعل على أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الإيراني من خلال شبكة من شركات وهمية، وأن هذه الحالة تزداد سوءا. تم ادارة الحلقة النقاشية من قبل آدم ايرلي سفير الولايات المتحدة السابق لدى البحرين والمتحدث باسم وزارة الخارجية، والمشاركون كانوا كل من على رضا جعفر زاده معاون مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة في واشنطن ومايكل برغنت خبير في معهد هودسن استاذ جامعة الدفاع الوطني و ادوارد جي ستافورد الضابط الأقدم السابق في الشؤون السياسية العسكرية في وزارة الخارجية. وويليام أ. نيتز باحث في مؤسسة الفكر في مركز csis للدراسات الاستراتيجية والدولية، وعضو في مجلس العلاقات الخارجية. ودعا المتحدثون تسمية الحرس الثوري ككيان إرهابي. وأشاروا إلى أن هناك ثلاثة معايير في تسمية كيان كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) والحرس الثوري يتوفر لديه جميع المعايير الثلاثة. واكدت الحلقة النقاشية ان منظمة مجاهدي خلق قدمت صورة أوضح عن مساهمات الحرس الثوري المستمرة للنشاط الإرهابي في المنطقة، وهذا يمكن أن يؤثر في عملية صنع القرار عندما يتعلق الأمر بالاعتراف رسميا بتصنيف هذه القوة شبه العسكرية المتشددة كمنظمة إرهابية أجنبية. وفي الوقت نفسه، أكدت الحلقة بوضوح الدور الذي يمكن أن يلعبه تصنيف الحرس الثوري في تقييد النشاطات المخربة للحرس الثوري الإيراني.