أكّد ناشطون بالمعارضة الإيرانية في الخارج، أن الحرس الثوري هو المهيمن الأكبر على اقتصاد نظام الملالي، والممول الرئيس للإرهاب الدولي.
وطالب المشاركون في حلقة نقاشية، عقدها مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بواشنطن، الأربعاء (8 مارس 2017)، بتقييد الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري عن طريق العقوبات، والحدّ من التنازلات والامتيازات الممنوحة له.
وجاءت الحلقة التي عقدت تحت عنوان: "الهيمنة المتزايدة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي على الاقتصاد الإيراني وكيفية تمويله للإرهاب"، عقب صدور كتاب من قبل المجلس الوطني للمقاومة، في ذات الموضوع، بعنوان "توسع الإمبراطورية المالية للحرس الثوري".
كما دعا المتحدثون إلى تسمية الحرس الثوري ككيان إرهابي، وأشاروا إلى انطباق المعايير الدولية الثلاثة لهذا الإعلان.
وحذّر ممثلو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من أن استمرار الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري دون عقوبات دولية، يعني ابتعاد الثروة والعوائد الايرانية عن تلبية احتياجات الشعب الإيراني المسكين وزيادة ميزانيات دعم التمويل الإرهابي والصراعات الإقليمية، بما في ذلك الحروب الأهلية في سوريا واليمن.
وأكّد ممثلو منظمة مجاهدي خلق المعارضة، أن الحرس الثوري يسيطر على أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لإيران من خلال شبكة شركات وهمية.
وتأتي الحلقة النقاشية، التي أدارها سفير الولايات المتحدة السابق لدى البحرين، آدم إيرلي، تزامنًا مع دراسة البيت الأبيض الأسس والمبررات القانونية لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية بأمر من الرئيس دونالد ترامب.
وظل الجناح الخاص بالعمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، المسمى بفيلق القدس، خاضعًا لعقوبات اقتصادية، في أقل وصف له كـ"مؤيد مادي" للإرهاب.
شارك في الحلقة النقاشية كل من: علي رضا جعفر زاده، معاون مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، ومايكل برغنت، الخبير في معهد هودسن، الأستاذ بجامعة الدفاع الوطني، وإدوارد جي ستافورد، الضابط السابق في الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية، وويليام أ. نيتز، الباحث في مؤسسة الفكر بمركز csis للدراسات الاستراتيجية والدولية.