منعت السلطات الإسرائيلية باحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، من الحصول على تصريح عمل في الأراضي الفلسطينية، بعد أسبوع من اتهامها للمنظمة بـ "الانخراط في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية"، بحسب المزاعم الإسرائيلية. وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد ذكرت في بيان لها الجمعة الماضية، أن "إسرائيل رفضت منح موظفها عمر شاكر، تصريح عمل بادعاء أن الأنشطة والتقارير العلنية الصادرة عنها، انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زوراً شعار حقوق الإنسان". وكشفت المنظمة في بيانها، عن أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغتها بتاريخ 20 فبراير الماضي، بقرار عدم منح تصريح العمل لموظفها. وعقب هذا البيان، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عمنوئيل نحشون، إنه "سيكون بالإمكان إعادة النظر مجدداً بالطلب، وفي هذه الأثناء بإمكان الباحث في منظمة حقوق الإنسان الدخول إلى البلاد بتأشيرة سائح". ونقلت "هآرتس" من جانبها عن مسئول إسرائيلي رفيع، طلب التكتم على اسمه بسبب حساسية الأمر، أن التراجع الإسرائيلي جاء بتوجيه من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية. وفي المقابل وصلت إسرائيل رسائل من الإدارة الأميركية تستوضح فيها مسوغات قرار منع الباحث الأممي، وذلك على ضوء حقيقة أن "هيومن رايتس ووتش" منظمة مسجلة في الولايات المتحدة وتتخذ من نيويورك مقراً لها. وكان إيان ليفاين، نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في "هيومن رايتس ووتش"، قد أكد في تصريحات سابقة أن "هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلق أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية، من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك". وتابع في بيان نشرته المنظمة على موقعها الالكتروني، "إن القرار كان مفاجئاً ولا سيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية". وأضاف البيان "يمثل القرار منعطفا مشؤوماً بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في "هيومن رايتس ووتش" الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى إسرائيل والضفة الغربية، لكنّ إسرائيل ترفض دخول المنظمة إلى غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة العام 2016".