برلين - (أ ف ب): تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل امس الخميس العمل للتقارب مع تركيا وسط الازمة الدبلوماسية التي يشهدها البلدان، لكنها شددت على ضرورة احترام القيم الديمقراطية، منددة باتهامات انقرة لبرلين بأن سياستها مشابهة للممارسات النازية. وشهد الاسبوع تصعيدا دبلوماسيا إثر إلغاء سلطات محلية ألمانية تجمعات مؤيدة للرئيس التركي كان سيحضرها وزراء اتراك تمهيدا للاستفتاء المرتقب في 16 ابريل حول توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوجان. وقالت ميركل في خطاب امام النواب الالمان «في هذا الوضع الصعب لا يمكن ان يكون من مصلحتنا الجيوسياسية في مجال السياسة الخارجية والامنية، ان نترك تركيا الشريكة في حلف شمال الاطلسي، تبتعد أكثر». ولكن بعد اسبوع من تصاعد التوتر حول الغاء تجمعات انتخابية مؤيدة لأردوجان في ألمانيا، أعلن وزير الخارجية التركي أمس الخميس رغبة بلاده في تنظيم المزيد من هذه التجمعات. ونقلت قناة «سي إن إن تورك الإخبارية» عن مولود تشاوش أوغلو قوله «ما نتوقعه من ألمانيا هو أن تعالج هذه المسألة. نحن عازمون على عقد نحو 30 تجمعا. لقد أبلغنا السلطات الألمانية ذلك». وقد شددت ميركل على ان المسؤولين الاتراك بوسعهم القيام بحملتهم شرط الإعلان عن التجمعات «بشكل مناسب وشفاف وضمن المهل». وكانت أنقرة اتهمت برلين بالتدخل في شؤونها وبالعمل لصالح معارضي الاستفتاء من خلال حظر اربعة تجمعات كان سيحضرها وزراء أتراك في ألمانيا حيث يقيم 4.1 ملايين ناخب من تركيا يمكنهم المشاركة في الاستفتاء المقرر بين 27 مارس و9 ابريل. لكن في المقابل، تشدد ألمانيا على ان البلديات منعت التجمعات بسبب صعوبات لوجستية أو مشاكل أمنية أو لأن المنظمين لم يحددوا قبل مهلة كافية الطبيعة السياسية للتجمعات. وشددت ميركل على أنها لن تقدم تنازلات في مسألة الدفاع عن القيم الديمقراطية. وبرز التوتر بين البلدين بعد محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو الماضي والانتقادات التي وجهتها ألمانيا لعمليات التطهير التي تلتها، وهو ما رفضته أنقرة. وأكدت المستشارة أن المحادثات مع تركيا تتم على «أساس مبادئنا اي حرية الرأي والاعلام والتعبير والتجمع». وحول نقطة خلاف اخرى، تعهدت المستشارة «استخدام كل السبل المتاحة لحكومتها» لإطلاق سراح مراسل صحيفة «دي فيلت» الصحافي التركي دنيز يوجل الذي يحمل الجنسية الألمانية والموقوف بتهمة الدعاية «الإرهابية». واستنكرت مجددا تصريحات أردوجان وبعض وزرائه بأن برلين لجأت إلى «ممارسات نازية» عندما منعت هذه التجمعات. وأضافت «من المحزن والمحبط ان يجري رئيس البلاد ووزراء في الحكومة مقارنة بين الجمهورية الفيدرالية والقومية الاشتراكية (العقيدة النازية). انها مقارنة غير مقبولة أبدا بحيث لا يمكننا حتى التعليق عليها بجدية». وختمت المستشارة بالقول «لا يمكن تبرير ذلك، ولا حتى بحملة انتخابية لاعتماد نظام رئاسي في تركيا». وبالعودة إلى المقارنة، قال تشاوش أوغلو الخميس ان «الألمان يتوقفون امام كلمة النازية نحن لا نقول ان الحكومة الحالية نازية لكن، شئنا أم أبينا، فإن ممارساتها تذكرنا بتلك الحقبة». كما نددت ميركل برغبة أردوجان بتوسيع صلاحياته وأوردت خلاصات لجنة تابعة لمجلس أوروبا اعتبرت أن هذا المشروع «يثير القلق بشكل متزايد». الا أن رئيس مجلس النواب نوربرت لاميرت مضى أبعد من ذلك وتحدث عن نزعة «تسلطية» لدى أردوجان. ويرى محللون أن المسؤولين الأتراك يسعون من خلال هذا النزاع إلى اللعب على الوتر القومي وكسب نقاط من خلال تحريك مشاعر العداء لأوروبا. كما تخشى ألمانيا أن تزيد انقرة حدة التوتر بين مؤيدي أردوجان ومعارضيه في ألمانيا وبين الاتراك والاكراد. من جهتها، دعت النمسا إلى منع المسؤولين الاتراك من القيام بحملتهم في الاتحاد الأوروبي. وينظر بشكل عام في أوروبا باستياء إلى سعي النظام التركي للقيام بحملة تأييد لتوسيع سلطات أردوجان. وألغت بلدية روتردام الهولندية الاربعاء تجمعا مقررا نهاية الاسبوع بحضور تشاوش أوغلو في حين طلب كانتون زيوريخ السويسرية من السلطات الاتحادية الغاء زيارة للوزير التركي الاحد إلى المدينة لدواع امنية.