خطة دولية معدلة من ولد الشيخ تبقي على الرئيس عبدربه منصور هادي في منصبه وتطيح بالأحمر.العرب صالح البيضاني [نُشر في 2017/03/10، العدد: 10567، ص(1)]إجماع على هادي صنعاء - كشفت مصادر مطلعة لـ“العرب” عن تقديم المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد خطة معدلة للتسوية في اليمن تتضمن الحفاظ على دور الرئيس عبدربه منصور هادي، وإخراج نائبه علي محسن صالح الأحمر من الواجهة. وأشارت المصادر إلى أن خطة ولد الشيخ، الذي يتواجد في الرياض في إطار جولة جديدة للمنطقة، تتضمن تعديلات جوهرية تتواءم مع خارطة القوى التي تشكلت في اليمن خلال عامين من الحرب. وتنص مسودة الخطة وفقا لمصادر “العرب”، على الإبقاء على الرئيس هادي في منصبه الحالي كطرف ممثل للأطياف المنخرطة تحت راية الشرعية في أي تسوية قادمة، وإلغاء منصب نائب الرئيس الذي يشغله نائبه علي محسن الأحمر أو دمجه مع منصب رئيس الوزراء الذي سيكون توافقيا، وستنحصر في يده معظم القرارات الأمنية والعسكرية والسياسية الحساسة. ويتسابق شركاء الانقلاب على خطف البطاقة الثانية للعب دور في التسوية القادمة. وقالت مصادر خاصة إن كلا من الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح شرعوا في تقديم أنفسهم كممثلين محتملين لفريق صنعاء، من خلال فتح قنوات اتصال سرية مع المجتمع الدولي ودول التحالف العربي. ويواصل فريق الحوثيين الذي يترأسه الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام تحركاته بشكل منفرد للحصول على المقعد. وأكدت مصادر “العرب” توجيه الرئيس السابق رسالة سرية حملها القيادي الحوثي المنشق علي البخيتي، الموجود حاليا في الرياض، والذي أجرى سلسلة من اللقاءات شملت سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والمبعوث الأممي ولد الشيخ، إضافة إلى أطراف فاعلة في التحالف العربي. ورفض البخيتي الإفصاح لـ“العرب” عن طبيعة زيارته، وحقيقة نقله رسالة من صالح. واكتفى بالتأكيد على أن تحركاته تأتي من أجل تحقيق السلام في اليمن والدفع باتجاه إنجاح التسوية السياسية. واعتبر المحلل السياسي اليمني عزت مصطفى أن التعديلات على خارطة الحل المقدمة من ولد الشيخ والمبنية على خطة وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري يمكن ربطها بقرار مجلس الأمن الأخير حول اليمن. وقال مصطفى في تصريح لـ”العرب” إنه “من الملفت أن قرار مجلس الأمن رقم 2342 قد أشار إلى إمكانية فرض تدابير جديدة أو تعليقها أو إلغاء التدابير السابقة في ما يتعلق بفرض العقوبات على الأشخاص المحددين في القرار 2216”. وأضاف أن “هذا تلميح بالترغيب والتهديد لطرف من أطراف الانقلاب وهو صالح، إذ يمكن على ضوء ذلك أن يقبل صالح بتسوية من جهته مقابل رفع العقوبات عنه أو أن هذه العقوبات ستشدد في حال رفضه لأي تسوية مقترحة”. ويبدي حزب الإصلاح الإخواني ومكونات قبلية ودينية موالية تمسكها بنائب الرئيس الحالي علي محسن صالح الأحمر، في وقت أصبح ينظر إليه إقليميا ودوليا كعامل غير مشجع على إحلال السلام، في ظل حالة الرفض التي يقابل بها من أطراف فاعلة في المشهد اليمني على رأسها حزب المؤتمر (جناح صالح) والحوثيون والحراك الجنوبي.