أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الجمعة (10 مارس 2017)، اتخاذ إجراءات لعزل الرئيسة باك جون هاي على خلفية فضيحة فساد شملت شركات كبرى وعصفت بالبلاد لعدة أشهر.
وستصبح باك أول رئيسة منتخبة ديمقراطيًّا في كوريا الجنوبية تُجبر على ترك المنصب. وبموجب الدستور ستُجرى انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا. وفقًا لما ذكرته "فرانس برس".
وكان البرلمان أجرى تصويتًا في التاسع من ديسمبر الماضي لمساءلة باك فيما يتعلق بفضيحة لاستغلال النفوذ.
وشغلت الفضيحة البلاد على مدى أشهر في وقت تمضي فيه كوريا الشمالية قدمًا في برنامجها الصاروخي وتتزايد حدة التوتر مع الصين حول نظام دفاعي صاروخي أمريكي يتم نشره في كوريا الجنوبية.
وتُتهَم باك (65 عامًا) بالتآمر مع صديقتها تشوي سون سيل ومستشار رئاسي سابق، وكلاهما يحاكم حاليًّا، بالضغط على شركات للتبرع لمؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية.
كما تُتهَم بطلب رشاوى من رئيس مجموعة سامسونج في مقابل دعم الحكومة لدمج شركتين تابعتين لسامسونج في 2015 بهدف سيطرته على المجموعة.
وتم توقيف عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، فيما جرى التحقيق مع بعض أكثر رجال أعمال كوريا الجنوبية نفوذًا بشأن تورطهم المفترض في القضية، بمن فيهم وريث مجموعة "سامسونج" العملاقة لي جاي-يونغ.
وتجمع مئات المتظاهرين من أنصار بارك ومعارضيها عند مبنى المحكمة الذي أحاطت به حافلات الشرطة. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن شخصًا أصيب في احتجاج اليوم الجمعة على عزل الرئيسة بارك غيون-هي وتوفي في المستشفى متأثرًا بجراحه.