بيروت: «الشرق الأوسط» استدعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الصحافيين اللبنانيين إبراهيم الأمين، رئيس تحرير صحيفة «الأخبار» اللبنانية، وكرمى خياط، نائبة مديرة الأخبار في تلفزيون «الجديد»، للمثول أمامها في 13 مايو (أيار) المقبل، وذلك لاتهامهما بالتحقير وعرقلة سير العدالة، بموجب المادة 60 مكرر، الفقرة «ألف» من القواعد في المحكمة، وتتعلق جميعها بقضية المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، والمعروفة بقضية «عياش وآخرين». وتنص المادة 60 مكرر على أنه «يجوز للمحكمة، عند ممارستها للمهام المنوطة بها، أن تدين بجرم التحقير كل من يعرقل، عن علم وقصد، سير العدالة»، موضحة أن هؤلاء هم «أي شخص يتم استجوابه من قبل أحد الفريقين أو نيابة عنه في ظروف لا تنص عليها المادة 152 يدلي عن وعي وإرادة بإفادة يعلم أنها كاذبة ويعلم أنها قد تستعمل كدليل في إجراءات أمام المحكمة»، و«أي شاهد مدعو أمام قاض أو غرفة يرفض أو يتخلف عن الإجابة عن سؤال دون أي عذر مقبول»، و«أي شخص يكشف عن معلومات متصلة بالإجراءات وهو يعلم أن في ذلك انتهاكا لأمر صادر عن قاض أو غرفة»، و«أي شخص يتخلف، دون أي عذر مقبول، عن الاستجابة لأمر بالمثول أو بإبراز مستندات أمام قاض أو غرفة»، و«أي شخص يهدد شاهدا محتملا أو شاهدا يدلي بشهادته أو أدلى بها أو سيدلي بها»، كذلك «أي شخص يهدد قاضيا أو أي موظف في المحكمة أو يخيفه أو يشهر به علنيا عبر تصريحات كاذبة يتنافى نشرها وحرية التعبير المنصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان». وأعلنت المحكمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس، أن هذه التهم تأتي عقب تحقيق في ثلاثة أحداث أجراه صديق للمحكمة اسمه ستيفان بورغون، وكان قد عينه رئيس قلم المحكمة بناء على طلب من القاضي الناظر في قضايا التحقير، وهو القاضي ديفيد باراغواناث. واستنتج القاضي باراغواناث، عقب تلقيه تقارير مقدمة إليه من صديق المحكمة، أن هناك أدلة أولية في اثنين من هذه الأحداث تبرر قيام إجراءات دعوى التحقير، بينما يستمر التحقيق في الحدث الثالث. وأوضحت المحكمة أن «شركة تلفزيون الجديد» وكرمى محمد تحسين الخياط متهمتان بـ«عرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببث و/ أو نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين»، و«عرقلة سير العدالة عن علم وقصد بعدم إزالتهما من موقع تلفزيون الجديد و/ أو موقع قناة تلفزيون (الجديد) على (يوتيوب)، معلومات عن شهود سريين مزعومين». كما اتهمت المحكمة «شركة أخبار بيروت» والصحافي إبراهيم محمد الأمين بـ«عرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين». وأوضح القاضي الناظر في قضايا التحقير في قراره أن نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكل عرقلة لسير العدالة، لأنه يقلل من ثقة الشهود الفعليين والجمهور العام في قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها. وأشارت المحكمة إلى أن القاضي باراغواناث «تنحى عن النظر في إجراءات الدعوى»، لافتة إلى أن القاضي نيكولا لتييري «سينظر في هذه الدعوى»، كما سيتولى صديق جديد للمحكمة مباشرة الدعوى ضد المتهمين. وكتب القاضي باراغواناث في قراره عن المبادئ الأساسية لحرية التعبير، ومنها حرية الصحافة وحسن سير العدالة. وأكد القاضي باراغواناث أن أهمية الصحافة «باعتبارها الوسيلة التي تتيح للمجتمع أن يرى، ويسمع، وينطق، تبلغ أوجها عندما تتواجه مع سلطة صانعي القرارات العامة، مثل القضاة». غير أنه أكد في القرار ذاته أنه «كما يجب على القضاة، يجب على سائر المجتمع ووسائل الإعلام الامتثال للقانون». وبالنسبة إلى سيادة القانون، أضاف: «لا شيء أهم من عدم عرقلة سير العدالة عن قصد»، مشددا على أن «هذه المبادئ لا تمس بقدرة الصحافة على التعليق على عمل المحكمة، بما في ذلك انتقادها». وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و23 آخرين، بدأت سير محاكماتها في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي. ووجهت التهم إلى خمسة عناصر في حزب الله للاشتباه بضلوعهم في التخطيط وتنفيذ عملية اغتيال الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005. وأرجأت المحكمة، أواخر فبراير الماضي، جلسات المحاكمة إلى شهر مايو المقبل، كي تتيح لمحامي الدفاع عن المتهم الخامس في حزب الله حسن مرعي وقتا كافيا للتحضير للمحاكمة وإجراء تحقيقاتهم.