خبراء في مجلس أوروبا الجمعة من أن مشروع مراجعة الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من خلال استفتاء في 16 أبريل/نيسان قد يدفع بالبلاد إلى "نظام رئاسي استبدادي". وقال الخبراء في القانون الدستوري للجنة البندقية في الاتحاد الأوروبي إنه من خلال إلغاء نظام السلطات اللازمة لمواجهة أي انتهاكات، فان التعديلات المقترحة "لا تحترم نموذج النظام الرئاسي الديمقراطي الذي يقوم على مبدأ فصل السلطات". وأضاف الخبراء أنه نتيجة لذلك "قد يتحول النظام إلى رئاسي سلطوي" مشيرين إلى أنه يحق لكل دولة "اختيار نظامها السياسي الخاص أكان رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا" وأن هذا الحق "لا يأتي دون شروط". وأعرب الخبراء الأوروبيون عن قلقهم خصوصا من أن يتمكن الرئيس التركي "من ممارسة السلطات التنفيذية بمفرده" ما قد يتيح له "في غياب أي رقابة تعيين أو إقالة وزراء وكبار المسؤولين وفقا لمعايير شخصية". وحذر هؤلاء من أن السلطة التي ستمنح للرئيس "بحل البرلمان لأي ذريعة ستكون مناقضة للأنظمة الرئاسية الديمقراطية". وأشاروا إلى أن المشروع قد "يضعف أكثر نظام الرقابة القضائية للسلطة التنفيذية غير الكافي أصلا واستقلالية القضاء". وأشارت لجنة البندقية إلى "قلق كبير حيال الأسلوب الذي تبناه البرلمان في يناير/كانون الثاني ثم طرحه لاستفتاء شعبي. وخلال تبني البرلمان للنص "كان عدد من نواب ثاني أكبر حزب معارض في السجن" كما قال خبراء أوروبيون في إشارة إلى نواب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا. وقالت اللجنة إن "التعديلات لم تقر بتصويت سري ما يثير شكوكا حول الطابع الحقيقي لدعم" التعديلات. واعتبروا أن "حالة الطوارئ المفروضة حاليا لا تؤمن الأجواء الديمقراطية اللازمة لاستفتاء مهم بمستوى استفتاء دستوري". وتأتي هذه المخاوف الأوروبية بينما يحشد إسلاميو تركيا في الخارج لتلك التعديلات لاستقطاب أصوات الجالية في الخارج، لكن سلطات محلية في دول أوروبية أبرزها ألمانيا والنمسا كانت قد رفضت تنظيم تجمعات لأنصار إردوغان يلقي فيها وزراء أتراك خطابات للترويج للاستفتاء. وفجرت تلك التطورات أزمة دبلوماسية بين أنقرة وبرلين. وهاجم الرئيس التركي وكبار المسؤولين في حكومته ألمانيا والدول الأوروبية التي رفضت أن تقام تجمعات مؤيدة لإردوغان لأسباب أمنية. سويسرا تلتحق بركب الممانعين والجمعة منعت الشرطة السويسرية تجمعا مؤيدا للرئيس التركي رجب طيب إردوغان برئاسة مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك بسبب خطر المساس بالنظام العام. ويلقي هذا القرار الذي يعقب قرارات مماثلة في ألمانيا والنمسا، بشكوك حول زيارة وزير الخارجية التركي لزوريخ الأحد المقبل. وقال المتحدث سامويل هلبلينغ إن "شرطة كانتون ارغوفي منعت الاجتماع"، متحدثا عن دواع أمنية. وكان مقررا أن يلقي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية خورشيد يلديريم خطابا في زوريخ، لكن المنظمين اضطروا إلى تغيير المكان في شكل عاجل بعد أن منعته السلطات المحلية. وأعلن اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين عقد التجمع في قاعة تابعة له في سبرايتنباخ في كانتون ارغوفي حتى تبلغ الحظر الجديد من الشرطة. ومن المقرر أن يحضر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الأحد إلى زوريخ لترؤس تجمع في المدينة. وطلبت السلطات المحلية من الحكومة السويسرية منع الزيارة لكن برن اعتبرت أن "لا تهديد أمنيا يمكن أن يبرر فرض قيود على حرية التعبير". لكن فندق هيلتون الذي يستضيف التجمع ألغى اللقاء أيضا لدواع أمنية، مؤكدا حرصه على عدم تعريض أمن نزلائه لأي خطر محتمل.