دعت الحكومة مجلس النواب إلى إعادة النظر في مشروع بقانون يهدف إلى حذف المادة 353 من قانون العقوبات، وهي المادة التي تنص على اسقاط العقوبة عن الجاني المغتصب إذا قام بالزواج من الضحية «المغتصبَة». وقالت الحكومة إن الهدف من المادة «لصون شرف الأسرة ودرء ما قد يمس شرف العائلة من أقاويل تؤثر في نظرة المجتمع للمجني عليها ولأسرتها، خاصة اذا تمت مواقعة الانثى برضاها وحملت من الجاني، وأيضًا حفاظًا على حق الطفل في النسب والهوية وهي حقوق أصيلة نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن ان هذه المادة قد جــاءت كذلك للتأكيد على مبدأ الردع حال عــدم قبــول المجني عليها الزواج بالجاني».