يصوّت مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل على مشروع بقانون جديد لا يجيز للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أن تنفرد بتأسيس الشركات أو المساهمة في رأسمالها بنسبة تجاوز 30%، ويستثنى من ذلك الشركات العاملة في قطاعي الطاقة والعقارات، واستثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالإضافة إلى حلبة البحرين الدولية. ويلزم القانون الشركات التي تمتلكها الدولة أو التي آلت ملكية أسهمها إليها أو إلى غيرها من الاشخاص المعنوية العامة بما يجاوز هذه النسبة توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ القانون، مع مراعاة إعطاء أولوية إلى طرح الأسهم التي تزيد عن النسبة المذكورة للاكتتاب العام كلما أمكن ذلك. وفيما أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون، أبدت الحكومة اعتراضها عليه، واعتبرت أنه يتنافى «مع الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة في تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، فالهدف من تدخل الدولة في تأسيس كيانات تجارية أو المساهمة في أخرى قائمة، يتمثل في تنمية العملية الاقتصادية من خلال إنشاء مشاريع تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق وظائف للمواطنين، وعليه فإن مشروع القانون المذكور يقيد حق الحكومة في تأسيس الشركات، مما سيخلق عقبات قانونية فيما يتعلق بتنمية الاقتصاد القومي، وسيكون له أثرٌ سلبي على الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله العديد من الشركات المملوكة للحكومة، والتأثير على تنافسيتها مع الشركات العاملة في السوق وتقييد صلاحياتها». وقالت الحكومة «إن تحديد نسبة مشاركة الدولة في الشركات بما لا يجاوز 30% من رأسمال الشركات التي تساهم فيها، يترتب عليه عدم خضوع هذه الشركات لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث إن الديوان يمارس رقابته على الشركات التي يكون للدولة حصة في رأسمالها تزيد عن 50%، مما يضعف الرقابة على هذه الشركات والتحقق من سلامة ومشروعية استخدام الأموال العامة فيها وحسن إدارتها». وأبدى مصرف البحرين المركزي توافقه مع رأي الحكومة، لافتاً إلى أن «نسبة مساهمة الحكومة في تأسيس الشركات تخضع لطبيعة تلك الشركات وأهميتها للاقتصاد الوطني وكذلك الظروف المحيطة بإنشائها، حيث تستوجب الظروف أحياناً مساهمة كبيرة من الحكومة لنجاح الشركة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة فيها، وأن مشاركة الحكومة في تأسيس الشركات والاحتفاظ بنسب كبيرة فيها ليس بالضرورة منافسة للقطاع الخاص ولكن داعمًا لها».