محرر الشؤون البرلمانية:
أعاد مجلس النواب قبل قليل التصويت على مشروع بقانون "لا يجيز للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أن تنفرد بتأسيس الشركات أو المساهمة في رأسمالها بنسبة تجاوز 30%، ويستثنى من ذلك الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والعقارات والإسكان، واستثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي".
وحصل المشروع بقانون على أغلبية مؤيدة وتم إحالته لمجلس الشورى.
وكان المجلس قد صوّت على المشروع بقانون الأسبوع الماضي، وحصل على 14 صوت رافض، و 12 مؤيّد، إلاّ أن المجلس قرّر إعادة التصويت في جلسة اليوم لعدم حصول مشروع القانون على أغلبية (النصف + واحد) في الجلسة الماضية، حيث كان يتواجد في الجلسة 28 نائباً عند التصويت.
وانقسم النواب في مداخلاتهم الأسبوع الماضي بين مؤيد ومعارض؛ وأكد المؤيدون على ضرورة القانون لتنشيط الشركات الحكومية بإعطاء القطاع الخاص نسبة أكبر من المشاركة وبما يجنب الشركات من الخسائر، فيما حذر المعارضون من العواقب التي سينجم عنها تطبيق القانون على الاقتصاد الوطني من تسريح العمالة البحرينية وخروج الكثير من الشركات من السوق.