إعفاء 142 مشروعًا من دفع رسوم جمركية بقيمة 36 مليون دينار.. وزير التجارة: 158 مشروعاً صناعياً جديدًا بـ1.4 مليار دينار توفر 5.6 ألف وظيفةحسين سبت:كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة أصدرت خلال العام المنصرم 158 ترخيصًا لمشروعات صناعية بكلفة 1.4 مليار دينار. وأفاد الوزير في ردِّه على سؤال برلماني للنائب محسن البكري أن تلك المشروعات من المزمع أن توفر 5641 فرصة عمل جديدة في حال التنفيذ، منها 1.988 للبحرينيين. وفي سياق متصل، قال الزياني إن وزارته ثبتت العمل بنظام الاعفاءات الجمركية لمدخلات الصناعة أسوة بسائر دول مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن «حجم الإعفاءات وصل إلى 36 مليون دينار بحريني في عام 2016 لصالح 140 مشروعًا صناعيًا». وأشار إلى أن الوزارة انتقلت من التصنيف الصناعي الدولي للأنشطة التجارية «آيزك 3» إلى «آيزك 4»، حيث تم تقليص الانشطة التجارية من ما يقارب 1800 نشاط تجاري الى ما يقارب 381 نشاطًا تجاريًا، كما تم تقليص عدد الجهات الرسمية المرخصة للأنشطة التجارية والابقاء على الجهات الضرورية وذات الصلة المباشرة بالأنشطة التجارية مما أسهم في التسجيل والإسراع في التراخيص التجارية. وأضاف، «أسهمت جميع هذه الاصلاحات في تحسين التصنيف الدولي للمملكة البحرين فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الاعمال في التقرير السنوي الذي يصدر من البنك الدولي والذي كانت البحرين تحتل فيه المرتبة 142 في عام 2016، وأصبحت تحتل المرتبة 73 في عام 2017 مما سيكون له دور ايجابي في جذب الكثير من الاستثمارات الاجنبية». وكشف الزياني في ردِّه أن الوزارة بصدد إعداد مشروع بقانون جديد حول «الإفلاس» يراعي أحدث التشريعات فيما يتعلق بالإفلاس وطرق التعامل معه، بما يخلق بيئة استثمارية ملائمة تحمي جميع المستثمرين. كما نوّه إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع بقانون آخر يتضمن إجراء تعديلات على قانون الشركات التجارية، وذلك بحسب الملاحظات المقدمة من البنك الدولي. وأكد بأن الوزارة سعت ولا زالت لإجراء عملية شاملة لإصلاح وتحديث التشريعات التجارية مما أسهم في ازالة الكثير من العقبات والعوائق أمام الاستثمار الاجنبي، مشيرًا في هذا السياق إلى «تعديل قانون الشركات بما يسمح بالتملك في اغلب انواع الشركات التجارية لجميع الجنسيات، كما تم إلغاء شرط وجود كفيل بحريني للسماح لفروع الشركات الاجنبية بفتح فروع لها بالبحرين، وتم إلغاء الحد الادنى لرأس المال لعدد من انواع الشركات التجارية وهي الشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد». وقال الزياني بأن الوزارة «أجرت تغيرًا شاملاً لنظام التراخيص التجارية بما يسهم في تسهيل هذه الاجراءات وسرعتها وفي سبيل ذلك تم التحوّل من النظام التقليدي الى النظام الالكتروني، وذلك من خلال تدشين نظام التراخيص التجارية «سجلات» برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ونائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث اصبحت جميع الجهات المرخصة للأنشطة التجارية مرتبطة من خلال نظام الكتروني مشترك، وذلك ليسهم في سهولة الاجراءات وسرعة انجازها». وعلى صعيد السياحة، أفاد الوزير «أنه تم العمل على توفير البنية الالكترونية بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين مع التطور الراهن في الخدمات الالكترونية مثل نظام التصنيف السياحي وبوابة الدفع الالكترونية ونظام التراخيص الالكترونية وإعداد البيانات والمؤشرات الاحصائية لتساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات المناسبة وعمل دراسات الجدوى للاستثمار في مملكة البحرين من ضمن مشروع المسح السياحي». لافتًا إلى أن القطاع السياحي «شهد نموًا في معدل عدد الزوار للبحرين في 2016 بقدر 6%، حيث بلغ عدد الزوار 12.3 مليون زائر، كما سجلت مؤشرات السياحة زيادة مضطردة في العام 2016، حيث ارتفع معدل ليالي الإقامة بنسبة 21.7% الى 2.8 ليلة للسائح ومعدل الاتفاق السياحي 42.2% مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا عند 1.512 مليون دينار بحريني».