أشار المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية والشريك الاستراتيجي لشبكة ليكسيس نكسيس العالمية، خليفة الياقوت، إلى أن جائحة كورونا كانت سبباً رئيسياً في توقّف عدد كبير من الأنشطة والفعاليات الاقتصادية ليس على مستوى الكويت فحسب، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم. ولفت الياقوت، في كلمته الافتتاحية لفعاليات المنتدى القانوني التجاري الرابع، الذي عقد "أونلاين"، بحضور كوكبة من خبراء القانون محلياً ودولياً، إلى إن المنتدى يستهدف تطوير وتثقيف المجتمع القانوني وصناعة بيئة جاذبة ومتينة، مع الحرص على أن تكون البيئة القانونية فعالة، مؤكدا أن علاج القصور التشريعي في بعض القوانين وتفعيلها يعززان جذب الاستثمارات الأجنبية. وقال إن مجموعة الياقوت والفوزان القانونية سعيدة بالشراكة مع شبكة ليكسيس نيكسيس العالمية التي جعلت مجموعة الياقوت والفوزان القانونية تتخطى حدود المحلية والإقليمية إلى آفاق العالمية والوجود في معظم دول العالم، مضيفا أن تلك الشراكة طورت قدراتنا القانونية في الكثير من القضايا، وهم السند القانوني لإنجاح المنتدى ودعمه. وشكر الياقوت الرئيس التنفيذي لشركة ليكسيس نكسيس، غيوم دوروبيكس، على جهوده ودعمه للكويت ولدول الشرق الأوسط التي توجد فيها المؤسسة. من جانبه، أشار دوروبيكس إلى أن انعقاد المنتدى في نسخته الرابعة لهذا العام، رغم تحديات جائحة كورونا، يعني الكثير من الأمور المهمة بالنسبة لنا ولشركائنا في الكويت، حيث نستهدف أن نكون معهم والإسهام بشكل فعال في القضايا التي تطرح في مثل تلك المنتديات. وقد تناولت الحلقة النقاشية الأولى من المنتدى رؤية لقانون الإفلاس، والتي تناولت القانون وأهميته وكيفية معالجته لقضايا الإفلاس الشائكة، حيث ذكر الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت، د. أنس التورة، أن قانون الإفلاس يعدّ من القوانين المهمة التي صدرت أخيرا، وقد تأخر كثيراً. ولفت إلى أن القانون السابق كان ضعيفاً وغير قادر على مواكبة التطورات الاقتصادية التي شهدتها الكويت في السنوات القليلة الماضية. وتطرق المؤسس والشريك لمكتب المحاماة، د. فيصل الفهد وشركاه، إلى أن قانون الإفلاس السابق لم يلبّ معالجة حقيقية للشركات، مضيفا أن القانون جاء في وقته، ويتميز بأنه متدرج بين التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة، وأخيراً إعلان الإفلاس. وأوضح أن القانون لا يحمي المدين، بل المشروع التجاري، لأنه يضم الكثير من الأسر والأفراد التي تعمل بداخله، مضيفا أن تقديم طلبات إعادة الهيكلة أو الإفلاس تتمتع بمرونة كافية تمكن الجهات الرقابية من مراقبة تلك الشركات. وأشار إلى أن إعادة هيكلة الشركة تعني الاتفاق على وضع خطة من شأنها سداد مديونية الشركات مبيّنا أن القانون قابل للتعديل والتغيير وفق التغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والمالية. وأكد المستشار القانوني في بنك بوبيان، د. فايز الكندري، أن قانون الإفلاس انتظره الكثيرين من الشركات والبنوك العاملة في السوق طويلاً، لافتاً أن الإفلاس في كل القوانين الاقتصادية العالمية كانت تنظر للإفلاس على أنه المرحلة الأخيرة التي يلجأ إليها المشرع للحفاظ على الشركة التجارية. وأوضح الياقوت أن قانون الإفلاس من أفضل القوانين والتشريعات التي صدرت في الفترة الأخيرة، وجاءت في الوقت المناسب، وأشار أنه لا يجب الربط بين القانون وفترة تداعيات جائحة كورونا باعتبارها مرحلة إفلاس، مضيفا أن القانون يوجد به إعادة هيكلة والتسوية الوقائية أيضاً. وتطرقت الحلقة النقاشية الثانية حول "كوفيد 19" والثورة التكنولوجية، حيث أشار الشريك في "دي إل إيه بيبر" إيمون هولي الذي تناول القوانين الخاصة بأمن البيانات والمعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتاً إلى أن تلك القوانين باتت ذات أهمية بالغة. وذكر أن الجائحة عززت الثورة التكنولوجية وإجراء التعاملات الكترونيا وازدهار التجارة الإلكترونية، الأمر الذي جعل حماية البيانات الشخصية أمراً بالغ الحماية. بدوره، أشار المحامي عبدالله البكر إلى الأهمية الكبيرة للثورة التكنولوجية التي واكبت فيروس كورونا وتأثيرها الواسع والكبير على القوانين التجارية والاستثمارية والتي شهدت تطورات كبيرة بفضل الثورة التكنولوجية التي شهدتها دول العالم في عقد الاتفاقيات التجارية والاستثمارية. وتطرق الأستاذ المساعد في كلية القانون جامعة الكويت، د. أنور الفزيع، إلى أن وسائل الدفع الالكتروني شهدت الكثير من التطورات بسبب تداعيات فيروس كورونا، والتي اتخذت الكثير من الوسائل داخل بيئة الأعمال. وقد أوجدت تلك التطورات في وسائل الدفع الإلكتروني البحث في التشريعات القانونية اللازمة لحماية تلك المعاملات، مع البحث عن علاج الثغرات التي قد تشهدها تلك التعاملات، بما يضمن الالتزام بالحقوق والواجبات في مختلف القضايا التي قد تنشأ بسبب تلك التداعيات. حرية التعبير وضوابطه وتطرقت الحلقة الثالثة من المنتدى للتعديلات المطلوبة على قانون المرئي والمسموع، التي أدارها الأستاذ في جامعة الكويت د. يوسف الياقوت، الذي أشار إلى أن كل القوانين والتشريعات العالمية أكدت أن حرية التعبير حق أساسي وأصيل في كل الحقوق الممنوحة للأفراد في دول العالم كافة، وهي أحد الشروط الأساسية للمجتمعات الديمقراطية. وتطرقت الحلقة للشكل القانوني المطلوب لضمان حرية التعبير، وكذلك الرد على ما أثير حول القوانين المنظمة لحرية التعبير وضوابطه، وكذلك القوانين المطلوبة لإصلاح الخلل الذي تعانيه بعض مواد القوانين الحالية المنظمة لحرية التعبير، حيث أشار أستاذ القانون في كلية القانون بجامعة الكويت، د. محمد الفيلي، إلى أنه يجب وضع تشريع عام ينظم تلك الحرية، وألا يكون التشريع بعلاج حالات معيّنة بتفاصيلها، وإنما يكون هناك قانون عام ينظم حرية التعبير، لأن أي مجتمع ديمقراطي بحاجة إلى حرية التعبير، والتي من دونها ستضعف قدرة الفرد على المبادرة. من جانبه، أكد د. خليفة الحميدة أنه تجب إعادة النظر في القوانين الخاصة المرتبطة بالحق في التعبير لمعاناتها في كثير من موادها من الفوضوية، والعمل على جمع تلك التعديلات في قانون واحد. ولفت إلى أن حرية التعبير تنتهي بأحكام بالغة القسوة تفوق جرائم المال العام، وبالتالي يجب إعادة النظر في تلك العقوبات، لكون حرية التعبير جزءا رئيسيا من حياة الأفراد والمجتمع، مستدركا بالقول إن هناك ضوابط في اللجوء لحرية التعبير، والتي يجب ألا تمس كيان المجتمع ومعتقداته.