الرياض - قنا: أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية احتجزت ونهبت منذ انقلابها على السلطة في عام 2015، وحتى شهر مارس الجاري أكثر من 63 سفينة إغاثية في موانئ الحديدة والصليف وعدن. وأوضح فتح، في تصريحات له أمس، أن السفن المحتجزة كانت تحمل مساعدات إنسانية وإيوائية وصحية للنازحين والمتضررين من القصف الذي تقوم به الميليشيا على المحافظات اليمنية، وذكر أن الميليشيا الانقلابية قامت أيضاً باحتجاز ومصادرة أكثر من 223 قافلة إغاثية لعدد من محافظات البلاد. ولفت إلى أن الميليشيا تقوم أيضاً بنهب ومصادرة عدد من القوافل الإغاثية المخصصة للمحافظات الخاضعة لسيطرتها ويتم مصادرتها باسم المجهود الحربي، إضافة إلى بيعها في السوق السوداء، مضيفاً إن هذه الميليشيا لم تكتفِ بهذه الخروقات، بل تعدت ذلك إلى مداهمة مقرات المنظمات العاملة في مجال الإغاثة، حيث قامت باختطاف 30 من موظفي المنظمات الإغاثية. وقال فتح إن المليشيا تقوم أيضاً باستهداف السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية ولا تكترث بالقوانين واللوائح الدولية، مطالباً بالضغط عليها لإيقاف مسلسل انتهاكاتها اليومية بحق الإغاثة الإنسانية. وشدّد على أن هذه الانتهاكات تسببت في زيادة نسبة المجاعة في عدد من المحافظات التي لم تصل إليها تلك المساعدات، وساهم بشكل كبير في تفاقم الوضع الإنساني لعدد كبير من السكان، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن تجويع أبناء الشعب اليمني والمساهمة في تردي الوضع الإنساني وانتشار المجاعة في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها. كما طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، المنظمات الأممية بإدانة هذه الأعمال التي تقوم بها المليشيا بحق أبناء الشعب اليمني، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تتنافى مع القوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية. واستغرب فتح صمت المنظمات الأممية تجاه هذه الانتهاكات، مطالباً فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بنقل التقارير إلى الأمم المتحدة وفضح الجرائم التي تقوم بها المليشيا بحق اليمنيين. وقال عبدالرقيب فتح "إن المنظمات الدولية تقف أمام ما يحصل من انتهاك موقف المتفرج"، مطالباً بالوقوف بحزم بوجه تلك الانتهاكات والعمل على إيقافها وضمان وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.