بيروت أ ف ب قُتِلَ 27 شخصاً على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، أمس الخميس في غارة جوية استهدفت بلدة تقع في ريف حلب (شمال)، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتندرج هذه الغارات في إطار سلسلة العمليات المستمرة التي ينفذها السلاح الجوي للقوات النظامية منذ 15 ديسمبر الماضي، وتشمل مساحات شاسعة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب وريفها. وأسفرت هذه الغارات، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل المئات معظمهم من المدنيين، كما أجبرت آلاف الأسر على النزوح عن منازلهم. وقال المرصد أمس إن عدد من قضوا جراء قصف الطيران الحربي صباح أمس المنطقة السوق في بلدة الأتارب ارتفع إلى 27 مواطناً بينهم مواطنتان وثلاثة أطفال. وبث ناشطون أشرطة فيديو تبيِّن مشاهد الفوضى بعد القصف، وتظهر فيها جثث وسط أكوام من الحطام. كما أظهرت لقطات أخرى امرأة ترتدي سترة جلدية سوداء وحجاباً أبيض تصرخ وهي تنحني على جثة أحد أقاربها. ووزع نشطاء في محافظة حلب صوراً لرجل ينحني نحو طفل بُتِرَت ساقه، ولا يمكن التأكد مما إذا كان الطفل حياً أو ميتاً. وعزا أحد الناشطين من مدينة حلب، واسمه «أبوعمر»، ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين إلى استهداف القصف السوق الذي عادة ما يكون مكتظاً. وتشهد أحياء مدينة حلب منذ صيف 2012 معارك يومية بين نظام بشار الأسد ومقاتلي المعارضة. ويتقاسم الطرفان السيطرة على المدينة التي كانت العاصمة الاقتصادية للبلاد قبل اندلاع النزاع منذ ثلاثة أعوام، بينما يسيطر مقاتلو المعارضة على الجزء الأكبر من ريف المحافظة. وفي ريف دمشق، دارت «اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعومةً بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة وكتائب إسلامية من جهة أخرى في بلدة المليحة ومحيطها، وسط تجدد القصف من القوات النظامية على البلدة» بحسب المرصد. وتتعرض بلدة المليحة في الغوطة الشرقية المحاصرة من القوات النظامية قرب دمشق منذ ثلاثة أسابيع لعمليات عسكرية مكثفة من قِبَل قوات النظام في محاولة لاقتحامها. وبدأت حركة احتجاجية ضد النظام السوري في منتصف مارس 2011 بتظاهرات سلمية ومطالبات بإصلاحات ثم بتغيير النظام، وما لبثت أن تطورت، تحت وطأة القمع الذي وُوجهت به، إلى نزاع مسلح أودى بحياة أكثر من 150 ألف شخص. في سياقٍ آخر، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا أمس اسم ثاني مرشح تقدم بطلب لخوض انتخابات الرئاسة في البلاد، وهو حسان النوري. وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، ماجد خضرة، للصحفيين في دمشق «أصبح لنا مرشحان لرئاسة الجمهورية». وبحسب الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، فإن المرشح حسان النوري من مواليد دمشق عام 1960 وحاصل على بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة (قسم إدارة الأعمال) من جامعة دمشق عام 1982. وانتُخِبَ النوري عضواً في مجلس الشعب وعضو مكتب في المجلس من عام 1998 إلى 2003، وعُيِّنَ وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الشعب من عام 2000 إلى 2002. وقالت وسائل إعلام رسمية إن عضواً في مجلس الشعب السوري قدم طلباً لخوض انتخابات الرئاسة أمس الأول، الأربعاء، ليكون أول مرشح في انتخابات يرجح أن تعزز حكم بشار الأسد. وقال الإعلام الرسمي إن ماهر عبدالحفيظ حجار الذي ينتمي إلى المعارضة التي تتغاضى الحكومة عن وجودها، تقدم بطلب ترشيح نفسه للرئاسة، ومن غير المُرجح أن يُشكل حجار تحدياً حقيقياً للأسد. ولم يعلن الأسد رسمياً حتى الآن ترشحه في الانتخابات، لكن حلفاءه عبروا عن ثقتهم المتزايدة في أنه سيخوضها ويفوز بها. وحدد مجلس الشعب السوري هذا الأسبوع موعد انتخابات الرئاسة في الثالث من يونيو المقبل، في خطوة اعتبرها معارضو الأسد الدوليون «مسخاً للديمقراطية»، وقالوا إن من شأنها أن تقوِّض أي فرصة لإنهاء الصراع السوري من خلال محادثات السلام.