اتهمت الأمم المتحدة اليوم (الجمعة) قوات الأمن التركية بارتكاب «انتهاكات خطرة» في عملياتها ضد المتمردين الأكراد منذ انتهاء العمل بوقف إطلاق النار في صيف 2015 وطالبت مجدداً بتحقيق مستقل عاجل. وتقدر الأمم المتحدة المتحدة عدد النازحين بين 355 ألفاً و500 ألف شخص. وفي تقريرها الأول حول الموضوع، أوردت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تفاصيل حول «أدلة على دمار شامل وجرائم قتل وانتهاكات أخرى خطرة لحقوق الإنسان ارتكبت بين تموز (يوليو) 2015 وكانون الأول (ديسمبر) 2016 في جنوب شرقي تركيا خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن الحكومية». ويشهد جنوب شرقي تركيا ذو الغالبية من الأكراد معارك يومية بين متمردي حزب «العمال الكردستاني» الذي تصنفه أنقرة وبروكسيل وواشنطن منظمة «إرهابية» وبين قوات الأمن منذ توقف العمل بهدنة هشة في صيف 2015. وأوقع النزاع مع الأكراد أكثر من 40 ألف قتيل منذ العام 1984. وتقول الأمم المتحدة إن العمليات التي نفذتها القوات التركية بين تموز (يوليو) 2015 وأواخر 2016 شملت أكثر من 30 بلدة تم في بعضها ردم أحياء بالكامل، وأسفرت عن نزوح بين 350 و500 ألف شخص غالبيتهم من الأكراد. واستندت المفوضية في تقريرها على صور بالأقمار الاصطناعية للأمم المتحدة وعلى مقابلات مع الضحايا وشهود وأسرهم ومعلومات من منظمة غير حكومية، بعد عدم السماح لها بالتوجه إلى جنوب شرقي تركيا. وتابع التقرير أن حوالى ألفي شخص من بينهم 800 عنصر من قوات الأمن و1200 شخص من سكان المنطقة «قتلوا على الأرجح في إطار عمليات أمنية في جنوب شرقي تركيا». وأوضح التقرير أن بين الضحايا المدنيين الـ 1200 «هناك عدد غير محدد منهم يمكن أن يكونوا شاركوا في أعمال سلمية ضد الحكومة». وصرح المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين في بيان أن «الحكومة التركية لم تسمح لنا بالوصول لكنها تشكك في صحة ادعاءات في غاية الخطورة نشرت ضمن هذا التقرير». وأضاف الحسين أن «خطورة الادعاءات ومدى الدمار ونزوح أكثر من 350 ألف شخص معناها أن إجراء تحقيق مستقل أمر عاجل وأساسي». وأشار التقرير أيضاً إلى «استخدام مفرط للقوة، وإلى عمليات اغتيال واختفاء قسري وأعمال تعذيب». وأعربت المفوضية عن «القلق خصوصاً من نتائج تحليل صور الأقمار الاصطناعية التي تظهر دماراً شاملاً لمساكن من خلال أسلحة ثقيلة». وأعطت مثال تدمير أحياء بكاملها في مدينة نصيبين في محافظة مردين حيث تم دهم أو إلحاق أضرار بحوالى 1786 مبنى. وفي أيار (مايو) 2016، وقبل الانقلاب الفاشل في تموز (يوليو) 2016 في تركيا، نشرت المفوضية تقريراً يندد بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن خلال عمليات ضد حزب «العمال الكردستاني». وأعطى التقرير آنذاك مثال إطلاق نار على مدنيين عزل ومقتل حوالى 100 شخص في حريق ضخم. ونددت الأمم المتحدة بأن أنقرة لم تجر أي تحقيق منذ تلك الفترة، وأعربت عن القلق إزاء الإجراءات التي تتخذها أنقرة بعد محاولة الانقلاب. واتخذت السلطات التركية إجراءات قضائية غير مسبوقة في البلاد، إذ أوقف أكثر من 43 ألف شخص في عمليات تطهير بدأت بعد 15 تموز (يوليو) وإعلان حال الطوارئ في البلاد. وندد تقرير الأمم المتحدة بالقول إنه «في جنوب شرقي تركيا، هذه الإجراءات تستهدف على ما يبدو المنشقين والأحزاب السياسية المعارضة وتؤثر بشكل غير متكافئ على المواطنين من أصل كردي».