المنظمات الألمانية في مصر تعرب عن تفاؤلها الحذر رغم الضبابية القانونية المستمرة حول عملها في البلاد.العرب  [نُشر في 2017/03/11، العدد: 10568، ص(2)]تقارب حذر القاهرة - لا تزال المؤسسات السياسية الألمانية في مصر متشككة إزاء قدرتها على العمل بحرية مستقبلا داخل مصر، رغم التوافق الذي حصل خلال زيارة المستشارة أنجيلا ميركل مؤخرا إلى القاهرة. وأعربت المنظمات الألمانية السياسية في مصر عن تفاؤلها الحذر رغم الضبابية القانونية المستمرة حول عملها في البلاد. واتخذت القاهرة في السنتين الأخيرتين جملة من الإجراءات بحق عدد من المنظمات المرتبطة بالخارج، لدواعي حماية الأمن القومي المصري، الأمر الذي خلق لها مشاكل مع بعض الدول ومنها ألمانيا. وتواجه المؤسسات الألمانية وضعا صعبا منذ إصدار محكمة مصرية حكما ضد موظفين اثنين في مؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية المقربة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل. وكانت ميركل أوضحت خلال زيارتها للقاهرة الخميس قبل الماضي أنه تمت مناقشة قوانين المؤسسات السياسية الألمانية في مصر، مُشيرة إلى أنه تم تذليل الصعوبات والاتفاق على إبرام بروتوكول سياسي قانوني لعمل المؤسسات الألمانية في مصر. ومن المنتظر أن تتولى لجنة مصرية الرقابة على نشاط هذه المؤسسات في المستقبل. وعن ذلك قالت متحدثة باسم مؤسسة “فريدريش إبرت” الألمانية المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي “لا نعلم كيف ستعمل هذه اللجنة ونوعية القرارات التي ستتخذها”، مضيفة أن مستقبل المؤسسات الألمانية السياسية في مصر غير محسوم بوجه عام وأن الاحتمالات تتراوح بين القمع التام والعمل الحر على نطاق واسع للمؤسسات. يذكر أن البرلمان المصري وافق في نوفمبر على قانون يحدد نشاط المنظمات غير الحكومية. وينص القانون على إخضاع كافة منظمات المجتمع المدني التي تتلقى دعما ماليا من الخارج للمراقبة من جهة سلطات مختصة، بالإضافة إلى حظر النشاطات “ذات السمات السياسية” لهذه المنظمات. ويلزم القانون تلك المنظمات بالحصول على تصريح من لجنة مختصة عند نشر نتائج أبحاث ميدانية أو استطلاعات رأي، لكن القانون لم يدخل حتى الآن حيز التنفيذ. وترى مؤسسة “كونراد أديناور” تقدما تجاه مستقبل عمل المؤسسات الألمانية في مصر، “إلا أنها لا ترى في ذلك حلا لحالتها الخاصة”. يذكر أن السلطات المصرية اتهمت مؤسسة “كونراد أديناور” بالعمل في مصر بصورة غير شرعية. وخضع المدير السابق للمكتب أندرياس ياكوبس للتحقيق. وفي مطلع يونيو عام 2013، قضت محكمة مصرية على ياكوبس بالسجن لمدة خمسة أعوام وعلى موظفة ألمانية أخرى في المكتب لمدة عامين بتهمة “إدارة منظمة أجنبية على نحو غير شرعي” .