اعتبر قراء "الاقتصادية" أن لجوء وزارة الإسكان إلى بناء مشاريع في ضواحي الرياض والمنطقة الشرقية فشل في وضع حلول للأراضي البيضاء الكبيرة داخل المدن، وتساءلوا حول مدى نجاح فكرة تلك الضواحي في ظل حاجتها إلى بنية تحتية متكاملة وخدمات تعاني بعض الأحياء في المدن الكبرى غيابها. وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان («الإسكان» تتجه لإنشاء ضواح سكنية في الرياض و«الشرقية»). وقال القارئ محمد باشا إن هذا مجرد كلام نسمعه من سنوات نسمع ولا نرى شيئا مما يقال. فيما قال القارئ أزمة إسكان: "مع الأسف وزارة الإسكان لم تنجح بل فشلت في حل أزمة الإسكان. مشاريع تمشي أبطأ من السلحفاة، والحاجة في تزايد مستمر. حرص شديد على الشكليات والكماليات ولا يوجد إنجازات على أرض الواقع خصوصا في المدن الرئيسة، المفترض أن تكون الوزارة قد بدأت بالبناء منذ إنشائها، وهي ما زالت إلى الآن في طور التخطيط، وما تم إنشاؤه لا يكفي لسد حاجة 1 في المائة من الاحتياج الفعلي". وطالب القارئ بهجت الأباصيري بتوفير الخدمات المطلوبة للضواح حتى تنجح الفكرة، وقال: "فكرة الضواحي قريب من المدن فكرة جديدة في السعودية، ولإنجاحها لا بد من جلب شركات عالمية تجعلها مغرية للناس للبناء فيها مع توفير الخدمات التحتية + تسهيلات في البناء + كود بناء خاص لها + طرق سريعة للدخول والخروج من الضواحي". بدوره، تساءل القارئ فهد بن عبد العزيز عن جدوى إقامة ضواح خارج حدود المدن فيما تظل مساحات كبيرة وشاسعة داخلها فارغة. وكان مسؤول في وزارة الإسكان قد قال لـ "الاقتصادية"، إن الرياض من أكثر مدن السعودية شحا في عدد الأراضي، وإن الأراضي المتوافرة يملكها أفراد أو جهات في القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه المشكلة تواجه الوزارة عند دراسة إنشاء ضواح أو مدن جديدة بالقرب من المدن الرئيسة. وكشف عبد الناصر عسيري، وكيل وزارة الإسكان للأراضي، عن دراسة لإنشاء ضاحية شرقية وأخرى شمالية في الرياض، وقال إن إنشاء ضاحية لا بد أن تكون مكتملة المرافق ومرتبطة بالمدينة الأم. وأشار إلى ضواح أخرى تتم دراسة إنشائها في المنطقة الشرقية، مضيفاً أن وزارة الإسكان لم تتسلم بعد أراضي هذه الضواحي حتى الآن، التي ستحدد بناءً عليها عدد الوحدات السكنية ومدى استيعابها من السكان. وعن تسلم الأراضي من الجهات الحكومية قال: إن التنسيق قائم مع الجهات المعنية، لكن عملية التسلم تخضع للتأكد من مناسبة الأراضي فيما يتعلق بقربها من الكتلة العمرانية، وأشار في هذا الصدد إلى أن مدينة مثل الرياض تعاني شحا في الأراضي "فهناك أراض كثيرة مملوكة للقطاع الخاص أو الأفراد". وقال: نحن نسعى إلى الحصول على الأراضي الحكومية المتاحة، تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين بأن جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن تسلم إلى وزارة الإسكان. وتابع: "نعمل على ذلك؛ لأن الاحتياج كبير، والخطى متسارعة من قبل الوزارة، ونحن حريصون على تسلم الأراضي القريبة من الكتلة العمرانية للتخفيف من تكلفة البنية الأساسية". وذكر أن أي أراض خارج الإطار العمراني ستكون مكلفة وغير جاذبة للسكن، "ونحن نستفيد مما يسلم لنا داخل النطاق العمراني، نشتغل عليه ونقوم بتقييمه وإعداد الدراسات له". من جهته، دعا بدر المصيبيح، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مكين كابيتال، القطاع الخاص إلى المساهمة في سد الفجوة في تملك السعوديين المساكن، حيث يقدر عديد من الدراسات أن 70 في المائة من السعوديين لا يملكون مساكن خاصة بهم. وأشار خلال تكريم شركته في ملتقى الإسكان في السعودية، إلى أهمية إقامة مدن جديدة على ضواحي المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة والدمام، لتوفير مساكن للمواطنين، وسد الفجوة الكبيرة في الاحتياجات السكنية. وأشاد بالدعم الذي يلقاه القطاع الخاص من الجهات الحكومية، وقال إن التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة في أفضل صوره التكاملية.