فشلت الحكومة الألمانية مؤقتا في تمرير قانون تصنيف المغرب والجزائر وتونس بلدانا آمنة، بعد رفض مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، أمس الجمعة مشروع القانون، وتحديدا بعد اعتراض حزب الخضر وحزب اليسار، ممّا يعني أن القانون لن يعتمد حاليا رغم نجاح الحكومة في نيل موافقة البرلمان في وقت سابق. وتحتاج الحكومة الألمانية إلى الاستعانة بهيئة للوساطة لدفع مجلس الولايات على إعادة النظر في موقفه بعد فشل الحكومة في الحصول على غالبية أصوات المجلس خلال جلسة التصويت على المشروع، وتنصّ التشريعات الألمانية على ضرورة تمرير بعض مشاريع القوانين أمام البرلمان، ثم مجلس الولايات، وفي حالة نيل مصادقة الهيئتين، يتم اعتماد القوانين رسميا. وتبنت الحكومة الألمانية بزعامة أنجيلا ميركل مشروعا لتصنيف المغرب والجزائر وتونس بلدانا آمنة، بما يعني أنها بلدان غير مصدّرة للاجئين، وهو تصنيف يتيح للسلطات الألمانية عدم قبول طالبي اللجوء من هذه البلدان إلّا في حالات استثنائية، وإرجاعهم بشكل سريع إلى بلدانهم وفق اتفاق مع سلطاتها. وقد انتقد وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير عرقلة مجلس الولايات للقانون، معتبرا في تصريح صحفي رسمي أن القرار يضرّ بجهود ألمانيا في مواجهة الهجرة غير النظامية، في وقت احتفت فيه جمعيات ألمانية مساندة للمهاجرين بالقرار، منها جمعية "برو أزيل" واعتبرته عودة إلى التعامل الصحيح مع قضايا الهجرة. وجاء مشروع قانون تصنيف البلدان المغاربية الثلاثة بلدانا آمنة كرد فعل من الحكومة الألمانية على حوادث ليلة رأس سنة 2016 عندما اتهمت الشرطة مهاجرين مغاربيين بالاعتداء على نساء في ولاية كولونيا، كما أتى المشروع كخطوة حكومية في مواجهة الانتقادات التي وجهت للحكومة، بعد تبنيها سياسات منفتحة على المهاجرين واللاجئين في السنوات الأخيرة.