أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 8894 حساباً لترويج البضائع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام 2016 .وبلغ عدد المتابعين لتلك المواقع ما لا يقل عن 94.5 مليون متابع. وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية الهادفة إلى حماية أصحاب العلامات التجارية وفلترة التجارة الإلكترونية من الظواهر السلبية والحافظ على استدامة الأعمال في إمارة دبي. وقامت شعبة الرقابة الإلكترونية بإغلاق المواقع التي تروج للبضائع المقلدة بالتعاون مع الشركات من أصحاب العلامات التجارية إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي. وقال إبراهيم بهزاد مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي أن بعض التجار يسعون إلى ابتكار طرق وأساليب حديثة لترويج بضائع مقلدة ومغشوشة لذا لجأ البعض منهم إلى الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن فريق الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال متيقظ لمثل هذه الظواهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المواقع الالكترونية الأخرى التي تزاول نشاط البيع للمنتجات وذلك سعياً منا إلى الحفاظ على المكانة التجارية لإمارة دبي باعتبارها بيئة مثالية لمزاولة الأعمال". وأضاف بهزاد أن عام 2016 شهد نمواً بمعدل 200 في المائة في المواقع المضبوطة مقارنة بعام 2015 وذلك لإعتقاد التجار أنهم في مأمن من قبضة فريق العمل لدى اقتصادية دبي ولكن بدوره عزز القطاع من آلية العمل من خلال الرقابة على مدار الـ 24 ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك تلقي شكاوى وملاحظات أصحاب العلامات التجارية. وتنوعت البضائع المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي لتشمل: الحقائب والعطور والساعات واكسسوارات الهواتف ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات المقلدة". وأفاد بهزاد إلى أن الرقابة المستمرة وضبط عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2016 ساهم في تتبع عدد من أصحاب الفلل السكنية وكذلك عدد من المستودعات والشقق التي يخزنون فيها المنتجات المقلدة إذ تمكن فريق العمل من رصدهم وضبط البضائع ومصادرتها.