لم نكد نستوعب بعد صدمة ما جرى في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة قبل 3 أشهر من عدم إيفاء التزام بعض الأعضاء لناخبيهم في التصويت على رئاسة المجلس، حيث انقلب كثير من النواب على ما سبق أن أعلنوه للملأ، وصوّتوا بخلاف عهودهم الغليظة التي بواسطتها وصلوا إلى البرلمان، لنسمع الأسبوع الماضي عن بدعة سياسية يروّجها بعض النواب، عنوانها «تحصين رئيس مجلس الوزراء عن المساءلة السياسية»، مقابل حلحلة قضية الجناسي، وهذا ربط عجيب وسابقة لا يمكن القبول بها. لا يوجد شيء في الدستور اسمه تحصين وزير أو رئيس الوزراء عن أي مساءلة سياسية، ولا يملك أي نائب أقسم على الأمانة والدفاع عن حقوق الشعب وحماية المال العام أن يقدم صكّاً مستقبلياً بالبراءة والحماية لأي مسؤول في الدولة، وإن مجرد التفكير في مثل هذه الوعود هو إخلال فظيع بصلاحية البرلمان الرقابية وتنازل مرفوض من النواب عن حق لا يملكون التنازل عنه. ماذا يعني تحصين الوزير أو رئيس الحكومة عن المساءلة السياسية؟ هل هناك نوايا مسبقة للوقوع في مخالفات للدستور؟ هل توجد خطط للتجاوز على القوانين؟ هل هناك مشاريع حكومية مهما كان شكلها جاهزة، لا سند شرعيا لها، يُراد إطلاق يد الحكومة في تنفيذها؟ إذا كان الوزير أو رئيس الحكومة ملتزما قوانين الدولة وحاميا أموالها، ومراعيا حقوق أبنائها، فهنا قد استحق الحماية والرعاية من كل مؤسسات الدولة وأفرادها باختلاف مواقعهم، وأما إن وقع الوزير أو رئيس الحكومة في مخالفة القوانين أو بدر منه التقصير في القيام بواجباته فلا حصانة له ولا حماية، وعليه مواجهة مسؤولياته الدستورية التي أقسم على الوفاء بها. لقد سبق لبرلمان 2013 المنحل أن أفرغ الدستور من محتواه عندما نفّذ خطيئة شطب الاستجواب، وكانت إحدى القضايا التي نالت معارضة واسعة وهجوماً شديداً إبّان الانتخابات الأخيرة، واليوم يتفنن بعض النواب في ابتداع معاهدة تحصين رئيس الحكومة، وليعلموا أن هذا النهج الخطير في ما يخص دور البرلمان قد يؤدي إلى المزيد من الخسائر الشعبية والاختراقات الدستورية وبأشكال مختلفة. أيها النواب، لا تخلطوا الحق بالباطل، ولا تتنازلوا عما لا تملكونه، فإن كنتم مرغمين فليقدم كل نائب عاجز عن القيام بأمانته استقالته من موقعه، ولا يكون سبباً في الإساءة إلى حقوق الوطن والمواطن.. والله المُوفِّق.وليد عبدالله الغانمwaleedalghanim.com