لفت رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ناصر مساعد الساير، إلى أن البنك واصل تطبيق استراتيجيته الناجحة والهادفه إلى تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية، كما واصل خلال العام 2016 ريادته المصرفية بأدائه القوي ونتائجه المتميزة.وأشار الساير إلى أن حصة البنك من إجمالي أرباح القطاع بلغت ما نسبته 40 في المئة، لتبقى الأعلى بين الشركات محلياً وعربياً، مضيفاً أن الكويت تبقى سوقاً رئيسياً لعمليات البنك، مشدّداً على أن «الوطني» يواصل قيادة السوق المحلي في مجال تمويل المشاريع الناتجة عن الخطة الضخمة لتنمية البنية التحتية.وبين الساير في تقريره إلى الجمعية العمومية العادية، وغير العادية للبنك، واللتين عقدتا أمس، وبنسبة حضور بلغت 79.52 في المئة، أن البنك واصل خلال العام 2016 تطبيق استراتيجيته الناجحة والهادفه إلى تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية، وبأدائه القوي ونتائجه المتميزة، حيث بلغت حصة البنك من إجمالي أرباح القطاع ما نسبته 40 في المئة لتبقى الأعلى بين الشركات محلياً وعربياً، وذلك بفضل ما يتمتع به من مكانة مالية قوية وفهم عميق لاحتياجات العملاء، حيث واصل «الوطني» تقديم المنتجات المبتكرة والمتنوعة، مكرساً ريادته في السوق المحلية، كما حافظ على مركزه القوي في قيادة وتمويل المشاريع التنموية.وأضاف الساير أن البنك حقق أرباحاً صافية بقيمة 295.2 مليون دينار خلال 2016، بنمو بلغت نسبته 4.6 في المئة على أساس سنوي، موضحاً أنه بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية المحققة في العام 2015 والناجمة عن بيع حصة «الوطني» في بنك قطر الدولي، فإن نسبة نمو صافي الأرباح المحققة سترتفع إلى 11.2 في المئة، بما يؤكد مجدداً نجاح الاستراتيجية المتحفظة للبنك، بالإضافة إلى إدارته الحصيفة للمخاطر والتزامه بتطبيق أعلى المعايير على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة.وبيّن الساير أنه «بعد تحول بنك بوبيان الإسلامي إلى شركة تابعة للمجموعة، فقد عزز ذلك استراتيجية (الوطني) الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والخدمات التي يقدمها للعملاء، بالإضافة إلى توسيع قاعدة عملائه»، مؤكداً في الوقت نفسه التزام البنك المستمر تجاه دعم بنك بوبيان، وتعزيز موقعه في سوق الصيرفة الإسلامية مع المحافظة على استقلاليته.نصف مليار دولارلتنمية المجتمعقال الساير إن البنك الوطني يحمل على عاتقه التزاماً راسخاً تجاه مجتمعه الذي ينتمي إليه، والذي جعله من أكبر المساهمين في تنمية المجتمع الكويتي بمساهمات تصل إلى نصف مليار دولار خلال العقود الماضية بسجل حافل من المبادرات الاجتماعية في كافة المجالات والنشاطات، ويبقى مستشفى البنك الوطني للأطفال أيقونة مساهمات البنك الاجتماعية، حيث واصل البنك سعيه إلى تطوير هذا المستشفى من خلال إنشاء أول مركز متخصص لزراعة النخاع الشوكي للأطفال في الكويت، كما استمر البنك في دعمه لمختلف الجهات الخيرية والإنسانية مثل بيت عبد الله وجمعية الهلال الأحمر الكويتية ولوياك.واشار إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأنشطة الهادفة إلى المحافظة على البيئة فضلاً عن الأنشطة التعليمية والرياضية مثل سباق الوطني السنوي للمشي، وحملته «افعل الخير في شهر الخير» خلال شهر رمضان المبارك.الصقرمن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام جاسم الصقر، «أن البنك واصل خلال العام 2016 تحقيق نمو جيد في صافي الأرباح بنسبة بلغت 4.6 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 295.2 مليون دينار، مضيفاً أنه باستبعاد الربح الاستثنائي في العام 2015، فإن صافي إيرادات التشغيل سجلت نمواً بنسبة 5.4 في المئة في العام 2016، حيث ارتفعت لتصل إلى 745.3 مليون دينار، لافتاً إلى أن نمو إيرادات التشغيل ناتجة بشكل أساسي عن ارتفاع صافي إيرادات الفوائد.وبيّن أن صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي قد بلغت 570 مليون دينار خلال 2016، مقارنة مع 530 مليون دينار خلال 2015 بنمو بلغت نسبته 7.5 في المئة، كما بلغ صافي الأتعاب والعمولات 133 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 2.3 في المئة. وأضاف الصقر أن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع بنسبة 4.3 في المئة، ليصل إلى 2.7 مليار دينار، مقابل 2.6 مليار دينار خلال العام 2015، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2.6 في المئة ليبلغ 24.2 مليار دينار مقارنة مع 23.6 مليار دينار في العام السابق.ونوه بأن النتائج المالية تعكس النمو القوي الذي حققه»الوطني»في كافة مجالات الأعمال، لافتاً إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد قوية على الموجودات وحقوق المساهمين في العام 2016، إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.22 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 10.8 في المئة.جودة الأصولوشدّد الصقر على أن»الوطني»حريص على التحسّن المستمر في نسب جودة الأصول لديه، حيث تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، لتبلغ 1.28 في المئة، مقارنة مع 1.34 في المئة في 2015، كما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة لتبلغ 365 في المئة، مقابل 322 في المئة في العام السابق.ولفت الصقر إلى أن نمو الودائع يعكس قوة العلامة التجارية للمجموعة وقدرتها على جذب المودعين في جميع الأسواق، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.6 في المئة، لتبلغ 12.6 مليار دينار، مقارنة مع 12.1 مليار دينار في 2015، موضحاً أن محفظة القروض والسلف والتمويل الإسلامي للعملاء بلغت 13.6 مليار دينار، محققة معدل نمو بسيطاً عن مستوى العام 2015، وذلك نتيجة لارتفاع معدل سداد القروض عن المعتاد، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وما صاحبه من انخفاض في محفظة القروض والسلف لبنك الكويت الوطني - مصر عند تحويلها إلى الدينار بغرض إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.كفاية رأس المالونوه الصقر بأن معدل كفاية رأس المال حافظ على معدلاته المرتفعة، وذلك مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 17.7 في المئة وفق معيار (بازل3)، وهو ما يتخطى متطلبات الجهات الرقابية، مشيراً إلى أن»الوطني»قام بزيادة رأسماله من خلال إصدار اسهم حقوق الاولوية بنسبة 6.5 في المئة، مؤكداّ أن هذه الزيادة ستساعد على مواصلة البنك اقتناصه لفرص النمو التي يوفرها استمرار تنفيذ الحكومة الكويتية لخطة الإنفاق الرأسمالي، بالإضافة إلى الحفاظ على دوره الريادي في قطاع تمويل المشاريع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك على الاحتفاظ بمستويات رسملة كافية بما يفوق المتطلبات الرقابية.وأكد أن البنك واصل تميّزه واحتفاظه بمكانته الريادية في القطاع المصرفي، وهو ما يعكسه حصول البنك على أعلى التصنيفات الائتمانية من قبل أبرز المؤسسات العاملة في هذا المجال وهي»موديز»، و»ستاندر آند بورز»و»فيتش»، والتي تعد ضمن أعلى مستويات التصنيف الائتماني على مستوى العالم، ومنطقة الشرق الأوسط، منوها بأن إجماع هذه المؤسسات يدل على متانة مؤشرات البنك المالية، وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية ووضوح رؤيته الاستراتيجية، مشيراً إلى أن»الوطني»حافظ على سمعته المرموقة على مدار السنوات، من خلال احتفاظه على موقعه المتميز كالبنك الكويتي الوحيد المدرج ضمن أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم، وذلك للمرة الحادية عشر على التوالي.تنويع مصادر الدخلوأفاد الصقر بأن «الوطني» استمر في سياسته الخاصة بتنويع مصادر الدخل لتكون الأكثر تنوعاً على مستوى الكويت، بما يعزز مركزه المالي وقدرته على مواجهة التقلبات، حيث بلغت مساهمات قطاع خدمات الأفراد والخدمات الخاصة نحو 33 في المئة من إجمالي إيرادات التشغيل، فيما بلغت مساهمات قطاع شبكة الفروع الخارجية 25 في المئة، وأما قطاع الشركات فقد بلغ 23 في المئة، وقطاع الصيرفة الإسلامية 14 في المئة، وخدمات بنوك الاستثمار 3 في المئة.وأشار الصقر إلى أن صافي أرباح الفوائد استحوذ على 76 في المئة من إجمالي إيرادات التشغيل، فيما استحوذت الأتعاب والعمولات على نسبة 18 في المئة، وخدمات النقد الأجنبي على نسبة 5 في المئة.البحرمن جهتها، توقفت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» شيخة خالد البحر، عند الآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي، وذلك بفضل ما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية، إضافة إلى الاحتياطات الضخمة، وحجم الدين السيادي المنخفض، والقدرة العالية على طرح أدوات دين تمكّنها من ضمان استمرارية سياستها المالية رغم استمرار انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن تأثير استمرار انخفاض أسعار النفط يبقى محدوداً على البيئة التشغيلية في الكويت مع استمرار تأكيد الحكومة عزمها على مواصلة الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية الضخمة».وأشارت إلى أن الحكومة واصلت في العام 2016 طرح وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية، حيث تخطى الإنفاق الاستثماري في إطار خطة التنمية الحكومية لتحفيز بيئة الأعمال في الكويت نحو 10 مليارات دولار، وهو ما انعكس إيجابياً على النشاط الاقتصادي المحلي والنمو الائتماني.ولفتت إلى أن موقع «الوطني» الريادي يتيح له الاستفادة من فرص النمو التي أبرزتها هذه المشاريع، حيث لعب دوراً رئيسياً في تمويل وترتيب القروض الخاصة لأكبر المشروعات الحكومية، ومن ذلك مشروع بناء القاعة رقم (2) لتوسعة مطار الكويت الدولي بقيمة بلغت 1.3 مليار دينار، ومشروع شركة البترول الوطنية لبناء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 2.9 مليار دولار.توسعات خارجيةوأفادت البحر أن شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة لمجموعة البنك تواصل أداءها القوي، وهو ما يعكس نجاح إستراتيجية «الوطني» الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ومواصلة تعزيز موقعه في الأسواق التي يعمل فيها حالياً.وأضافت أنه رغم استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق متأثرة بانخفاض أسعار النفط، فقد أظهرت عمليات البنك في الأسواق الخليجية لاسيما في السعودية والإمارات تصدياً قوياً تجاه هذه التداعيات، وأثبتت قدرتها على الاستفادة من فرص النمو المتاحة هناك.وذكرت البحر أنه عقب تطبيق استراتيجية التحول منذ بداية العام 2015، تمكن «البنك الوطني - مصر» من تحقيق نمواً قوياً في العام 2016، ما عوض تراجع قيمة العملة المصرية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وتوقعت أن يستمر البنك في تقديم أداءً قوياً مع استقرار البيئة السياسية وتحقيق نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث «أننا ننظر إلى مصر كسوق واعد ومهم استراتيجياً على المدى الطويل للمجموعة».الأسواق العالميةولفتت البحر إلى أن «الوطني» واصل تواجده في الأسواق العالمية الأخرى من خلال امتلاكه أوسع شبكة مصرفية دولية تتوزع في أربع قارات وتوفر خدماتها المصرفية في 15 سوقاً دولية، مؤكدة أن العمليات الخارجية للبنك تواصل نموها، بما يعكس قوة سمعته وعلامته التجارية.وأكدت على مواصلة «الوطني» تحقيق التكامل والاندماج على مستوى العمليات الخارجية لتوسيع نطاق خدماته في الأسواق الإقليمية والعالمية التي يتواجد بها، مشيرة إلى أن فروع البنك في كل من لندن، باريس، جنيف، نيويورك، سنغافورة تعتبر علامة فارقة للانتشار الواسع الذي يتمتع به البنك، مقارنة مع أقرانه في المنطقة، حيث استمرت التدفقات القوية لرأس المال والإيداعات من قبل العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، المؤسسات المالية، شركات النفط، البنوك المراسلة والوكالات الحكومية التي تسعى جميعها إلى الأمان والاستقرار والخدمات المصرفية المميزة التي يوفرها البنك.الفليجأما الرئيس التنفيذي للبنك الوطني - الكويت، صلاح يوسف الفليج، فقال من جهته، إن مواصلة البنك تصدره القطاع المصرفي على مستوى كافة المؤشرات بنتائجه تؤكد مجدداً على موقعه الريادي على مستوى كافة البنوك المحلية، لافتاً إلى أن البنك كرس صدارته محلياً كالبنك الأعلى ربحية والأفضل أداءً مع ارتفاع أرباحه مقارنه مع مجموع أرباح كافة البنوك الأخرى، وتحقيقه لأفضل المؤشرات المالية في القطاع المصرفي الكويتي، مضيفاً أن البنك استحوذ على 45 في المئة من إجمالي توزيعات البنوك في العام 2016.قيادة المشاريعوأشار أن أن «الوطني» هو أكبر مؤسسة مالية في الكويت، وينفرد بحجم موجودات بلغت 24.2 مليار دينار بفارق كبير عن منافسيه، كما يعتبر من البنوك القليلة في المنطقة التي تتمتع بقدرة على قيادة وتمويل المشاريع والصفقات الضخمة، لافتاً إلى بقاء البنك الخيار الأول لكبرى الشركات الكويتية والإقليمية في خططها التوسعية، حيث لعب دوراً رئيسياً في التمويلات المقدمة من جانبه لتلبية احتياجات تلك الشركات.وأضاف أنه على صعيد قطاع النفط والغاز، فقد تكليف البنك للقيام بقيادة العديد من التحالفات المصرفية لتوفير التمويلات اللازمة لعدد من المشروعات الكبرى، بما في ذلك ترتيب تمويل مشروع «الوقود البيئي» لشركة البترول الوطنية، والذي يعد أكبر تمويل بنكي بالدينار الكويتي في تاريخ الكويت، إضافة إلى توفير قرض ممتاز بقيمة 5 مليارات دولارلشركة «إيكويت للبتروكيماويات» للاستحواذ على شركة «إم أي جلوبل» لكي تصبح من بين الشركات الرائدة المنتجة للبتروكيماويات على مستوى العالم.وتابع يقول أن البنك قام كذلك بتوفير تسهيلات مصرفية بقيمة 280 مليون دولار للشركة الكويتية للستايرين، كما يعد أكبر البنوك المشاركة في طرح الاكتتاب العالمي لسندات شركة إيكويت للبتروكيماويات، وأنه قام بدور المتعهد الرئيسي للإصدار والمنسق ووكيل الاكتتاب لمشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية.محطة الزوروذكر الفليج أنه خلال العام 2016، تم استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطّة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، والذي يعد باكورة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث كان «الوطني» أكبر البنوك المشاركة في توفير التمويل التجاري للمشروع، والبنك المحلي الوحيد المشارك في التحالف العالمي لترتيب القرض، كما قام البنك بتوفير الحساب المصرفي للمشروع وقد لعب دور الوكيل المحلي له.تنمية الموارد البشريةأوضح الفليج أن «الوطني» يفخر بكونه أحد أكبر الجهات في القطاع الخاص توظيفاً للعمالة الوطنية، حيث عزز استثماراته في تنمية موارده البشرية بتوظيف 311 موظفاً جديداً خلال العام 2016، من ضمنهم 279 كويتياً، لتبلغ بذلك نسبة الكوادر الوطنية 66.4 في المئة من إجمالي العاملين في البنك، وذلك مقابل 66.1 في المئة في الفترة المماثلة من العام السابق، كما تم الإعلان عن توفير 81 فرصة عمل داخلية لموظفي البنك تمكنهم من الانتقال بين الإدارات المختلفة خلال العام 2016.وأضاف أن الموارد البشرية للمجموعة قامت خلال العام 2016 بتوفير نحو 2.370 فرصه تدريبية، من ضمنهم 75 في المئة من الموظفين المبتدئين، وتم توجيه نحو 57 في المئة من برامج التدريب نحو المهارات المتخصصة والفنية.أرقام تختصر ريادة «الوطني»1 أكبر مؤسسة مالية فـي مستوى الكويت وأعرق بنك خليجي 2 أعلى الأرباح بين كافة الشركات الكويتية، وبين الأعلى في المنطقة3 أعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط 4 بين أكثر 50 بنكاً أماناً فـي العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي5 أكبر شبكة مصرفية محلية وأوسع انتشار دولي في 4 قارات حول العالم 6 العلامة المصرفية الأعلى قيمة في الكويت، وبين الأفضل في المنطقة7 أكبر مساهم في تنمية المجتمع الكويتي، ومن أكبر الشركات توظيفاً للعمالة الوطنية 8 الشريك المصرفي الأول للقطاع النفطي وللشركات الأجنبية العاملة في الكويت9 دور قيادي في تمويل أكبر المشاريع التنموية في الكويت 10 الخيار الأول لكبرى الشركات الكويتية والإقليمية لتمويل خططها التوسعية11 في موقع طليعي للاستفادة من فـرص النمو التي توفرها خطة التنميةإقرار التوزيعةفي ختام أعمال الجمعية العمومية، وافق المساهمون على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وعلى البيانات المالية عن السنة المالية 2016، وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 فلساً للسهم و5 في المئة أسهم منحة مجانية، كما وافقوا على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وأعادوا تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.وفي العمومية غير العادية، وافق المساهمون على تعديل المادة الرابعة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي والمتعلقة بأغراض البنك، وتعديل المادة الخامسة من عقد التأسيس والنظام الأساسي والمتعلقة برأسمال البنك، وزيادته من 563.56 إلى 591.74 مليون دينار.العمليات الخارجيةذكر الساير أنه على الرغم من التطورات الأخيرة في المنطقة، واستمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية، إلا أن البنك واصل التركيز على تعزيز أوجه التكامل والاندماج في ما يخص العمليات الخارجية، لترتفع بذلك مساهمة الشركات التابعة والفروع الخارجية في أرباح المجموعة، بما يعكس قوة سمعة علامتها التجارية على مستوى المنطقة والعالم.وأشار إلى أن «الوطني» احتفظ بتميّزه كالخيار المصرفي الأول للشركات المحلية والأجنبية العاملة في المنطقة نظراً لمعرفته الأسواق بالإقليمية، ومركزه المالي القوي، بالإضافة إلى سمعته المرموقة على مدار السنوات.