أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ناصر مساعد الساير، أن «الكويت تبقى سوقاً رئيسياً لعملياتنا، حيث نواصل قيادة السوق المحلي في مجال تمويل المشاريع الناتجة عن الخطة الضخمة لتنمية البنية التحتية».وفي كلمته ضمن التقرير السنوي لمجموعة بنك الكويت الوطني، والذي سيعرض على الجمعية العمومية للبنك يوم السبت المقبل، استعرض الساير أبرز الإنجازات التي حققها البنك خلال 2016، والتي تكللت بتحقيق أرباح قوية وعوائد مجزية، تعكس استمرار ريادة البنك وصلابة وضعه في الأسواق الرئيسية واستمرارية المحافظة على ضبط التكاليف في كافة قطاعات المجموعة.وشدّد الساير «تركز استراتيجيتنا على تنويع مصادر الدخل، لذا نسعى جاهدين لتعزيز مكانتنا في السوق على المستويين الإقليمي والدولي من خلال اقتناص فرص النمو التي تظهر في الأسواق التي نعمل فيها»، موضحاً أن «الوطني» واصل تعزيز مركزه في الأسواق الإقليمية كمزود للخدمات المالية المتكاملة، بما أفسح المجال للبنك لتحقيق مزيد من تناغم الإيرادات لرفع القيمة والأداء على مستوى المجموعة، بما يعكس قوة العلامة التجارية للبنك وسمعته الطيبة على المستويين الإقليمي والدولي.ولفت الساير إلى أن مجموعة «الوطني» واصلت أداءها القوي خلال 2016، حيث حقق البنك 295.2 مليون دينار، أرباحاً صافية بنمو بلغت نسبة 4.6 في المئة على أساس سنوي، وذلك على الرغم من تضمن صافي الارباح في العام 2015 صافي ربح محاسبي بقيمة 16.7 مليون دينار، يتعلق بصفقة خارج المجموعة من استثمارها في بنك قطر الدولي التي تمت في 2014.وأوضح أنه بمقارنة صافي الربح المعدل للعام 2015 بعد خصم ذلك الربح الاستثنائي، فإن صافي ربح العام 2016 قد ارتفع 11.2 في المئة على أساس سنوي، بما يؤكد مجدداً نجاح الاستراتيجية المتحفظة للبنك، بالإضافة إلى ادارته الحصيفة للمخاطر والتزامه بتطبيق أعلى المعايير على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة.ورأى أن النتائج المالية للعام 2016 تعكس النمو القوي الذي حققه»الوطني«في كافة مجالات الأعمال، وقد بلغت القروض والسلف الإجمالية 13.6 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2016، محققة معدل نمو بسيط عن مستوى العام السابق عليه، وذلك نتيجة لارتفاع معدل سداد القروض عن المعتاد خلال السنة، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وما صاحبه من انخفاض في محفظة القروض والسلف لبنك الكويت الوطني - مصر عند تحويلها الى الدينار الكويتي بغرض إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.في المقابل، نمت الودائع بنسبة 4.6 في المئة، حيث بلغت 12.6 مليار دينار، بما يؤكد مجددا السمعة الطيبة لـ «الوطني» باعتباره بنكاً آمنا وجديراً بالثقة.المؤشرات الماليةوقال الساير «انعكس أداء وقوة ومتانة (الوطني) على مستوى كافة المؤشرات المالية، فقد تمكن البنك من تحقيق عوائد قوية على الموجودات وحقوق المساهمين في العام 2016، اذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.22 في المئة، والعائد على حقوق المساهمين 10.8 في المئة كما في 31 ديسمبر 2016، كما حافظ معدل كفاية رأس المال على متانته، ليصل الى 17.7 في المئة، وفق معيار (بازل 3) بنهاية ديسمبر 2016، وهو ما يتخطى متطلبات الجهات الرقابية».كما واصل البنك تحسين نسب جودة الأصول، حيث تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك إلى 1.28 في المئة بنهاية 2016، مقارنة مع 1.34 في المئة في العام السابق عليه، كما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة الى 365 في المئة، مقابل 322 في المئة بنهاية 2015.وبلغ إجمالي موجودات المجموعة 24.2 مليار دينار مع نهاية العام، بنمو وصلت نسبته 2.6 في المئة على أساس سنوي، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2.7 مليار دينار، بنمو سنوي 4.3 في المئة.وقرر مجلس الإدارة التوصية الى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2016، بواقع 30 فلساً للسهم الواحد، أي بما يمثل 30 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة (5 أسهم عن كل 10 سهم يمتلكها المساهم).وبيّن الساير أنه على الرغم من التحديات التي تواجه سوق المشروعات الكويتية نظرا لتراجع أسعار النفط، وما خلّفه ذلك من ضغوط على إيرادات الدولة، إلا أن المشروعات الرأسمالية لا تزال مزدهرة بدعم من التزام الحكومة بتنفيذ خطة تنمية البنية التحتية، بما حفز بيئة الأعمال، كما شهد العام 2016 استمرار الزخم في اسناد وتنفيذ المشروعات الكبرى، والتي كان لبنك الكويت الوطني دور رائد فيها، وخلال العام قام «الوطني» بدور البنك القائد في تمويل وترتيب التسهيلات الائتمانية لاثنين من أكبر المشروعات، وهما مشروع مبنى الركاب الجديد (المبنى 2) بمطار الكويت الدولي بقيمة 1.3 مليار دينار، ومشروع شركة البترول الوطنية الكويتية الخاصة بمرافق تسييل واستيراد الغاز الطبيعي المسال بما يعادل 888 مليون دينار.وقد نجح البنك في قيادة ترتيب الشريحة الأولى من مشروع «الوقود البيئي» بقيمة 1.2 مليار دينار، حيث بلغت حصته فيها 400 مليون دينار، وكان اختيار «الوطني» مجدداً لقيادة الـ «كونسورتيوم» المصرفي لتمويل المشروع بمثابة تأكيد جديد على المكانة الرائدة والسمعة الممتازة التي يتمتع بها البنك بين كبرى المؤسسات والبنوك العالمية، وقدرته وخبرته الطويلة في ترتيب القروض والتمويلات الضخمة.وقد احتفظ «الوطني» بتميزه كالخيار المصرفي الأول للشركات المحلية والأجنبية العاملة في المنطقة نظرا لإلمامه بمعرفة الأسواق الإقليمية ومتانة رأسماله، بالاضافة إلى سمعته الطيبة على مدار السنوات.وأضاف الساير «لطالما أثبتت مجموعة الفروع الخارجية على مدار السنوات نجاح استراتيجية التوسّع الإقليمي لبنك الكويت الوطني من خلال استحداث مصادر دخل جديدة، بالاضافة الى نمو وتنويع الموجودات. ففي 2016، حققت مجموعة الفروع الخارجية نمواً قوياً في الأرباح ومستويات عالية من جودة الأصول على الرغم من الظروف السائدة من بطء وعدم استقرار الأحوال الاقتصادية في الأسواق الإقليمية والعالمية».فقد ارتفعت مساهمة مجموعة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة، حيث بلغت 32 في المئة من اجمالي أرباح المجموعة في 2016، مقابل 27 في المئة خلال 2015، وذلك على الرغم من استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية والتأثير، الذي أحدثه تراجع أسعار النفط على دول مجلس التعاون الخليجي.وقد أثبتت عملياتنا في الاسواق الخليجية قدرتها على تحمل التحديات، وإظهار بشائر نمو انتقائية خصوصاً في السوقين السعودي والإماراتي.أما في لندن ونيويورك وسنغافورة، فقد استمرت التدفقات القوية لرأس المال والإيداعات من قبل العملاء من ذوي الملاءة المالية المرتفعة، والمؤسسات المالية، وشركات النفط، والبنوك المراسلة والوكالات الحكومية والتي تسعى جميعها إلى الأمان والاستقرار المتوفر في «الوطني».وفي مصر وعقب تطبيق استراتيجية التحول منذ بداية 2015، تمكن «الوطني - مصر» من تحقيق نمو قوي في 2016. وقد ساعد هذا النمو في تعويض تراجع العملة المصرية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مقابل الدولار.وتوقّع الساير استمرار بنك الكويت الوطني - مصر في تقديم أداء قوي مع استقرار البيئة السياسية، وتحقيق نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ إننا ننظر الى مصر كسوق واعد ومهم استراتيجيا على المدى الطويل للمجموعة.تعزيز رأس المالفي إطار خطة البنك في الحفاظ على نسب رسملة جيدة مع تطبيق معدل كفاية رأس المال وفقاً لمعيار (بازل 3) ومتطلبات بنك الكويت المركزي، وافق مجلس ادارة «الوطني» في الربع الثاني من العام 2016 على زيادة رأسمال البنك من خلال إصدار أسهم حقوق الأولوية بنسبة 6.5 في المئة، وقام البنك بإصدار 343.96 مليون سهم وبذلك بلغ رأسمال «الوطني» المصدّر والمدفوع 563.6 مليون دينار، موزعة على 5.636 مليون سهم.وستساعد الزيادة في مواصلة البنك اقتناص فرص النمو التي يوفرها استمرار الحكومة بتنفيذ خطة الإنفاق الرأسمالي وحفاظ «الوطني» على دوره الريادي في قطاع تمويل المشاريع.يذكر أن «الوطني» قام خلال 2015 بإصدار أوراق مالية مستدامة (الشريحة 1) بقيمة 700 مليون دولار، وسندات مساندة لرأس المال (الشريحة 2) بقيمة 125 مليون دينار. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.7 في المئة بنهاية ديسمبر 2016، متخطية متطلبات بنك الكويت المركزي بمستويات مريحة.وأشار الساير إلى أن من المميزات التنافسية التي يتمتع بها «الوطني» بالإضافة الى كونه بنكاً يقدم الخدمات المصرفية التقليدية، هي قدرته على النفاذ إلى السوق المصرفية الإسلامية، وذلك منذ قيامه بتحويل «بوبيان» إلى بنك تابع بالكامل للمجموعة في 2012 من خلال الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 58.4 في المئة، ويبرز «بوبيان» العوامل الرئيسية لاستراتيجية المجموعة، والمتمثلة في تنويع الدخل وتوسيع الحصة السوقية، كما يواصل «بوبيان» زيادة مساهمته في ارباح المجموعة، وكان الاستحواذ على البنك مثمراً وذلك نظراً لبقائه كأسرع البنوك نمواً على مستوى قطاع البنوك.وسيواصل «بوبيان» التركيز على تطبيق ثقافة «الوطني» بما يعكس استراتيجية متحفظة تركز على العملاء، مع التزام «الوطني» في تقديم الدعم الكامل لبنك بوبيان بهدف زيادة وتعزيز موقعه في السوق مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلال كلا البنكين.الأعلى تصنيفاًواصل بنك الكويت الوطني تميزه واحتفاظه بأعلى التصنيفات الائتمانية من قبل أبرز المؤسسات العاملة في هذا المجال وهي «موديز»، و«ستناندر آنذ بورز»، و«فيتش»، والتي تعد ضمن أعلى مستويات التصنيف الائتماني على مستوى العالم، ومنطقة الشرق الاوسط.وثبتت كل من «ستاندر اند بورز» و«فتيش» تصنيف «الوطني» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما قامت «موديز» في بداية 2016 بتأكيد التصنيف السيادي للكويت، إلا أنها غيّرت النظرة المستقبلية من مستقرة الى سلبية، بما انعكس على تصنيف بنك الكويت الوطني، وذلك نظراً لمركزه كأكبر البنوك الكويتية، ما أدى إلى مراجعة النظرة المستقبلية لتصنيف البنك إلى سلبية على الرغم من تثبيت التصنيف.وفي مؤشر إضافي على سمعته المرموقة على مدار السنوات، احتفظ «الوطني» بموقعه المتميز كالبنك الكويتي الوحيد المدرج ضمن أكثر 50 بنكاً أماناً في العام، وذلك للمرة الحادية عشرة على التوالي.الموظفون... أثمن الأصولقال الساير «يعد موظفو (الوطني) أثمن الأصول التي يستمد منها البنك قوة كيانه وسمعته. وقد بلغت نسبة العمالة الوطنية في البنك بنهاية العام 66.4 في المئة من إجمالي عدد الموظفين العاملين بالبنك، بما يؤكد رؤية (الوطني) وحرصه على ان يكون اكبر داعم في توظيف العمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص. وخلال 2016، بلغ عدد الموظفين الذين تم تعيينهم 311، من ضمنهم 279 موظفاً كويتيا»وقد أطلق العديد من المبادرات التنموية وبرامج التدريب خلال 2016 لتوفر لموظفينا المعايير المهنية المطلوبة لأداء وظائفهم، إضافة الى ذلك، تم ترتيب برامج المواهب الإدارية بالشراكة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية بهدف تطوير الإمكانيات والمهارات القيادية لدى موظفي البنك.