واجه مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديد حول الهجرة، السبت 11 مارس/شباط 2017، عقبة كبيرة أولى، مع قرار قاضٍ اتحادي أميركي تعليق العمل به مؤقتاً بالنسبة لزوجة وابن لاجئ سوري في الولايات المتحدة. وبموازاة ذلك أعلنت عدة منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأفراد أنهم تقدموا بطعن إلى القضاء ضد المرسوم، سيتم النظر فيه في 15 مارس/آذار، عشية دخوله حيز التنفيذ، مما يعزز المعركة القضائية التي تخوضها عدة ولايات أميركية في هذا الشأن. وفي حكم أولي يطبق فقط على سوري كان حصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة وأسرته، اعتبر ويليام كونلي، القاضي الاتحادي في ويسكنسن، الجمعة، أن المشتكي "معرض لخطر معاناة لا يمكن إصلاحها" في حال طبق المرسوم. وفضل اللاجئ السوري عدم كشف هويته، لأن زوجته وابنه لا يزالان في حلب شمالي سوريا. وهو أول حكم ضد مرسوم ترامب الجديد، الذي يغلق الحدود مؤقتا أمام اللاجئين من العالم بأسره، وأمام مواطني 6 دول مسلمة. والمرسوم الذي اعتُمد، الإثنين، ليطبق في 16 مارس/آذار يحظر على كافة اللاجئين ولمدة 120 يوماً دخول الولايات المتحدة، ويعلق منح التأشيرات لمدة 90 يوماً لمواطني اليمن والسودان وليبيا وسوريا والصومال وإيران.نسخة مخففة واعتبر هذا المرسوم نسخة مخففة من مرسوم سابق صدر، في 27 يناير/كانون الثاني 2017، كان له وقع الصدمة في العالم، وعلَّق القضاء العملَ به، في 3 فبراير/شباط. وحدد قاضي ويسكنسن جلسة، في 21 مارس/آذار. ومع إقراره بوجود "اختلافات مهمة" بين نسختي المرسوم، فقد أكد أن الحجج لتعليق العمل بالمرسوم يمكن أن تؤكدها "محاكم أخرى". من جهتها أعلنت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية "اي سي إل يو"، التي تتمتع بنفوذ كبير، في بيانٍ، عن التقدم بطعن اتحادي ضد المرسوم الجديد مع منظمات حقوقية أخرى وعدد من الأفراد "بينهم مواطنون أميركيون تـأثروا بالمرسوم". ورأت هذه المنظمات في طلب الطعن أن المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق "دافعه شعور معاد للمسلمين، وينطوي على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية". المشكلة جوهرية وقال عمر جودت، المسؤول في منظمة "اي سي إل يو" في بيان، إن "وضع طبقة من الدهان الجديد على منع المسلمين، لا يحل مشكلة جوهرية، وهي أن الدستور وقوانيننا تحظر التمييز الديني". وحدد تيودوروس شوانغ، القاضي الاتحادي في ماريلاند جلسة، في 15 مارس/آذار للنظر في القضية. من جهتها تخوض عدة ولايات أميركية معركة قضائية موازية ضد هذا المرسوم الجديد. ورفض القاضي الفدرالي في سياتل بولاية واشنطن، الذي كان علق، في فبراير/شباط، المرسوم الأول، مدَّ هذا الإجراء على المرسوم الجديد، وطالب المشتكين بتقديم وثائق إجراء إضافي. وأعلن المسؤول القانوني لولاية ميريلاند أنه ينضم إلى الطعن المقدم، الإثنين، من ولاية واشنطن، المدعوم أيضاً من ولايات ماساشوستش ومينيسوتا ونيويورك وأوريغون. وكانت ولاية هاواي أعلنت منذ الأربعاء الطعن المنفرد، للمطالبة بتعليق العمل بالمرسوم الجديد، الذي حددت جلسة للنظر فيه في 15 مارس/آذار. وتشير الإدارة الأميركية إلى دواعي تعزيز الأمن الوطني، وتريد إرساء سياسة "تثبت أقصى" على حدود البلاد لمنع تسلل متطرفين. وتشير استطلاعات الرأي إلى انقسام كبير داخل الرأي العام الأميركي بهذا الشأن.