أنهت فرق التقييم في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، العمليات التقييمية لفئة الجهة الحكومية الرائدة، والفئات التابعة لها، وفئات أوسمة دبي للتميز الحكومي، والفئات المستقلة، وفق منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، ضمن جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، للدورة التقييمية الـ20 للعام الجاري. واعتمد البرنامج، على مقيّمين دوليين ذوي خبرة علمية وعملية كبيرة في مجالات العمل التخصصي للجهات الحكومية، والابتكار والموارد البشرية، والحكومة الذكية، إضافة إلى مقيّمين مواطنين وعرب، للأوسمة والفئات المستقلة.وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله الشيباني: «تمت عمليات التقييم بجميع مراحلها وفقاً لمعايير تتضمن الابتكار والإبداع، مع الأخذ بعين الاعتبار أسلوب وخطة التنفيذ، وأهم هذه المحطات، ما يسهم في بناء القدرات، وتعزيز التميز لدى الموظفين في الجهات الحكومية لإمارة دبي». آليات التقييم أكد رئيس جوائز ومبادرات التميز، هزاع خلفان النعيمي، أن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، حرص على تأهيل وتدريب الخبراء والمقيّمين على معايير التقييم المعتمدة، وآليات التقييم، ومنظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، التي تعدّ الأساس في تقييم المرشحين لهذا العام، حيث تمّ تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة لهؤلاء المقيّمين، لضمان إلمامهم الكامل بأساليب التقييم ومعاييره، وبعد ذلك تمّ تدريب الخبراء على نظام التقييم الذكي، كما تم تشجيع المقيّمين على التعرف إلى طبيعة عمل الجهات الحكومية، من خلال الاطلاع على طلبات الترشيح الإلكترونية والمواقع الإلكترونية وكل المعلومات المتاحة عن أداء وخدمات وإنجازات الجهات الحكومية، تنفذ بعدها الزيارات الميدانية، التي تمتد من يومين إلى أربعة أيام، اعتماداً على حجم الجهة الحكومية وطبيعة عملها، تقدّم الجهة الحكومية خلالها عرضاً حول طبيعة عملها، وخططها وآليات تنفيذها، وأبرز التحديات والإنجازات في مجال الابتكار والحكومة الذكية والموارد البشرية، حسب المحاور والمعايير الرئيسة لمنظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي. وأضاف: «عمليات التقييم كانت بمثابة منظومة متكاملة، يهدف من خلالها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز إلى خلق وترسيخ مفهوم التميز بين الجهات الحكومية، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من خلال الاعتماد على مقيّمين محلّيين وعالميين، تم اختيارهم بدقة عالية، وعلى مستوى عالٍ من الخبرة في مختلف مجالات التميز الحكومي، لضمان إنجاز هذه المهمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية». من جهته، أشار المنسق العام للبرنامج، الدكتور أحمد النصيرات، إلى أن «فريق عمل البرنامج أثبت نجاحه وتميزه»، مضيفاً «نحن على ثقة بأن هذه التوليفة من موظفين ومقيّمين ومحكمين، تتمتع بالإمكانات والمؤهلات المطلوبة لإنجاز جميع مراحل العمل بشفافية وإتقان». وقال النصيرات: «تمّ الانتهاء من جميع العمليات التقييمية لجميع الفئات، ومن خلال متابعتي المستمرة لسير العمل، أفاد معظم المديرين العامين برضاهم عن تحقيق نقلة نوعية إيجابية في آلية التقييم للفئة الرئيسة - فئة الجهة الحكومية الرائدة لهذه الدورة - وذلك نظراً للاعتماد على خبراء متخصصين في عمل كل جهة حكومية، الأمر الذي أدى إلى فهم أكبر لطبيعة عمل الجهات الحكومية وإنجازاتها على أرض الواقع». وتابع: «تطلبت عملية التقييم لهذا العام التخطيط لعملية لوجستية كبيرة ومعقدة، حيث تطلب الأمر جدولة تقييم أربعة أصناف من الفرق التقييمية لكل جهة من الجهات الـ30 المشاركة في البرنامج، بأوقات وأيام مختلفة، مع ضمان تزامن هذا التقييم، بحيث تنتهي جميع الفرق بوقت واحد، ليتسنى إعداد تقرير موحد ومتكامل لكل جهة حكومية، مع الأخذ بالحسبان أن عدد أيام التقييم، وعدد المقيّمين لكل جهة تختلف بناء على طبيعة عمل الجهة، وتعدد نشاطاتها وحجمها وعدد موظفيها، وتطلب تنفيذ هذه الخطة الكثير من الدقة وحسن التخطيط، نظراً لأنّ كل نشاط أو فعالية فيها معتمدة على الأخرى». وأشار النصيرات إلى أنّ «الفرق التقييمية الأربعة، وهي فريق خبراء العمل التخصصي، وخبراء الابتكار، وخبراء الموارد البشرية، وخبراء الحكومة الذكية، تألفت من خبراء دوليين ومواطنين لهم باع طويلة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عمل الجهات الحكومية»، مؤكداً أن «الهدف من التقييم هو تحديد مستوى تميّز وريادة نتائج وإجراءات الجهة الحكومية ومبادراتها وسياساتها وبرامجها، من أفضل الممارسات العالمية في مجال عملها التخصصي، والتوصية بالاتجاهات التي تتخذها الجهة الحكومية للوصول إلى تحقيق النتائج العالمية، وإسعاد متعامليها في مجال عملها».