اتهم أولياء الأمور بعض المدارس الخاصة باستغلالهم عن طريق زيادة الرسوم الدراسية كل عام، دون أن يقابل ذلك تطوير في العملية التعليمية أو تحسين في أوضاع المعلمين بها. ولفتوا إلى أن بعض تلك المدارس تقوم بزيادة الرسوم الدراسية كل عام بشكل كبير دون وجود مبرر لذلك. وقالوا في حديثهم لـ «العرب» إن زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة أصبحت هاجسا يؤرق كافة أولياء الأمور، لافتين إلى أن المدارس الخاصة لا تقدم خدمات تستوجب زيادة الرسوم المدرسية بهذا الشكل المبالغ فيه. وأشاروا إلى أن كافة الخدمات من فصول دراسية وباصات ومكتبات وملاعب لا يتم تجديدها وعلية فإن الزيادة المالية السنوية تصب في هامش ربح هذه المدارس بعيدا عن تحسين أدائها. وأكدوا على أن رواتب المعلمين منخفضة للغاية بتلك المدارس، فضلا عن عدم تجديد الباصات المدرسية والخدمات الأخرى، وعليه فإن مبرر المدارس الخاصة بزيادة رواتب المدرسين بشكل سنوي ليس صحيح، منوهين بأن أسعار المدارس الخاصة تعد الأعلى في دولة قطر مقارنة ببعض الدول الخليجية المجاورة، مطالبين وزارة التعليم والتعليم العالي، باعتبارها المسؤول الأول عن زيادة رسوم المدارس الخاصة بالحد من الارتفاع الجنوني للرسوم كل عام. م. علي: الأولوية للعائد المالي وليس تعليم الطلاب قال المهندس أحمد علي: «إن العديد من المدارس الخاصة لا يراعي الشروط والمعايير عند اختيار المعلمين لديهم، فنجد أن الغالبية العظمى ليس لديها خبرات في العمل بالتدريس، بل إن البعض منهم لا يكاد يعمل في المجال التربوي والتعليمي ولكن ينتمي فقط عن طريق شهادة التخرج»، مشيرا إلى أن بعض المعلمين يقومون بتدريس مادتين أو ثلاثة لتقليل النفقات، وهذه غالبا ما تكون تعليمات كافة المدارس. وأشار م. علي إلى أن كافة المدارس تقوم بتحديد عدد من الشروط والمعايير للطلاب بما يتماشى مع تحقيق عائد مادي لهم مثل ضرورة أن يكون الطفل قد التحق بالروضة التابعة لتلك المدارس، وهو إجراء مخالف حيث يمكن أن تكون الأسرة قادمة حديث إلى قطر أو أن يتم إلحاقهم بشكل متأخر، وعليه فإن تلك الشروط توضح أن تلك المدارس تسعى لتحقيق عائد مالي على حساب الخبرة الوظيفية وإكساب الطلاب تعليم جيد. وأكد م. علي أن أسعار المدارس الخاصة مرتفعة بشكل كبير بالمقارنة بنظيرتها بالدول الخليجية، مشيرا إلى أن أسعار الفصول الأولى تتجاوز 15 ألف ريال في العام الواحد وتزيد كل عام، متسائلا عن أسعار الرسوم الدراسية للصفوف الثانوية التي تصل في بعض المدارس إلى 40 ألف ريال في العام الواحد، وهذه ميزانية كبيرة لا يستطيع رب الأسرة إنفاقها لطالب واحد فقط فما بالك بأسرة مكونة من 5 أفراد. عبدالحميد: يجب تدخل إدارة المدارس الخاصة قال محمد عبدالحميد: «إن المدارس الخاصة تقوم برفع الرسوم الدراسية بشكل سنوي دون مبرر واضح»، مشددا على ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم للحد من تلك الزيادات غير المبررة والوهمية، موضحا أن المدارس تقوم كل عام بإرسال خطاب رسمي إلى أولياء الأمور تخطرهم برفع الرسوم المدرسية بحجة تطوير الخدمات في المدرسة، ولكن عند التوجه إلى المدرسة وسؤال أبنائهم يفاجئون بعدم وجود تغيير يذكر، مما يوضح أن الزيادة غير مبررة والهدف منها ابتزاز أولياء الأمور أو البحث عن مكان آخر لأبنائهم. وتساءل عبدالحميد عن دور وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة المدارس الخاصة وكيف يتم الموافقة على زيادة رسوم المدارس دون مبرر يذكر، لافتا إلى أن هناك شروطا كثيرة تحددها إدارة المدارس الخاصة لرفع الرسوم، ولكن على أرض الواقع لا يلمس أولياء الأمور تطور واضح سواء من ناحية التعليم أو الخدمات. وأوضح عبدالحميد أن المدارس الخاصة لا تكتفي فقط برفع الرسوم، ولكنها تقوم باستغلال أي مناسبة لتغريم أولياء الأمور مصاريف إضافية مثل اليوم الرياضي واليوم الوطني والأعياد والمناسبات وغير ذلك عن طريق شراء الملابس والتجهيزات. وطالب عبدالحميد بضرورة تدخل إدارة المدارس الخاصة للحد من الارتفاع الجنوني لتلك المدارس الخاصة، الذي أصبح يشكل تهديد واضح لجميع أولياء الأمور حيث يقوم الغالبية منهم بتعليم أبنائهم في دولهم مما يترب عليه تشتيت الأسرة وعدم قدرة الطلاب على التكيف في الدراسة بعيدا عن والدية وأخواته خاصة في المراحل الدراسية المتأخرة مثل التعليم الثانوي الذي يتطلب دفع مبالغ مالية كبيرة. إبراهيم: تقديم مبررات وهمية لرفع الرسوم قال أحمد إبراهيم موظف: «إن أسعار المدارس الخاصة مرتفعة للغاية مقارنة بفروعها في الدول الخليجية الأخرى»، مشيرا إلى أن أولياء الأمور يتكبدون ارتفاع الرسوم المدرسية كل عام بما لا يتناسب مع ارتفاع دخلهم السنوي، خاصة في ظل ترشيد النفقات التي تنتهجها جميع الدول الخليجية والعربية. وأكد إبراهيم أن العديد من أولياء الأمور يضطرون إلى إلحاق أبنائهم بمدارس دولهم لعدم استطاعتهم على اللحاق بالارتفاع الجنوني لأسعار الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة كل عام، مما يترتب عليه تشتيت الأسر وإقامة رب الأسرة بمفردة داخل الدولة متسببا بخلل أسري وعائلي للجميع، مطالبا وزارة التعليم بالتدخل بشكل فوري للحد من الارتفاع غير المبرر كل عام لأسعار الرسوم المدرسية. وأشار إبراهيم إلى أن الخدمات التي تقدمها المدارس الخاصة مثل الفصول الدراسية والملاعب والرحلات والمكتبات والباصات لا يتم تجديدها وتغيرها أو زيادتها، وعليه فإن المبرر لزيادة الرسوم المدرسية كل عام غير صحيح، كما أن رواتب المعلمين في المدارس الخاصة تعد الأقل على مستوى الدولة ولا يتم زيادتها بشكل سنوي.;