كتب- نشأت أمين: أكدت الأستاذة هنادي الخاطر مدير إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بوزارة التعليم والتعليم العالي أن عدد الطلاب ذوي الإعاقة الموجودين في جميع المدارس المستقلة على مستوى المراحل التعليمية الثلاث يزيد عن 1200 طالب. وأوضحت الخاطر في تصريحات صحفية أن إجمالي عدد الطلاب ذوي الإعاقة إضافة إلى من لديهم صعوبات في التعلم على مستوى جميع المدارس المستقلة يزيد عن 2000 طالب. وأشارت إلى أن هذا العدد يتعلق بحالات الإعاقة فقط ولا يشمل الطلاب الذين لديهم صعوبات في التعلم كما لا يشمل كذلك طلاب معهد النور الذي لم يدخل تحت تبعية الوزارة بعد. وأكدت أنه تم تحديد 52 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية موزعة على مختلف أنحاء الدولة لتكون مخصصة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة مع زملائهم الأسوياء مشيرة إلى أن تحديد المدارس التي سيتم تطبيق نظام الدمج بها هدفه سهولة التعرف على احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة والخدمات اللازمة لهم سواء على صعيد الكوادر العاملة مثل المعلمين أو المرافقين أو المساعدين أو على صعيد الخدمات المساندة كأخصائيي علاج طبيعي أو نطق أو غير ذلك. وأشارت إلى تواصل إعادة تقييم لإعداد تصنيف دقيق لمختلف الحالات للوقوف على الوضع الحقيقي لكل حالة حتى يتسنى منح كل حالة ما تستحقه من أوجه رعاية لافتة إلى أن هناك عدم دقة فيما يتعلق بتصنيف بعض حالات صعوبات التعلم. وقالت: إن عملية إعادة التقييم بدأت مع نهاية العام الماضي متوقعة إن تؤدي إلى حدوث بعض التغييرات في الأرقام الموجودة حاليا حيث سيتم فحص جميع الطلاب ذوي الإعاقات سواء من كانت تقاريرهم تنطوي على نوع من عدم الوضوح نظرا لقدمها أو من لم يشملهم التقييم إضافة إلى الطلاب الذين لديهم صعوبات في التعلم ممن تستشعر الوزارة أنهم بحاجة لتقديم الخدمات التي تتلاءم مع حالاتهم في المدارس. وأوضحت أنه سيتم الانتهاء من عملية إعادة التقييم منتصف العام الدراسي القادم مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ مبادرة لتطوير سياسات الدعم للتعليم الإضافي. ونوهت بأن التخطيط لهذه المبادرة بدأ العام الماضي فيما تم تنفيذها مع بداية العام الحالي حيث تم البدء بطلاب المدارس الابتدائية كمرحلة أولى. زيادة طلاب ذوي الإعاقة عرقل جودة الخدمات نوهت مدير إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بوزارة التعليم والتعليم العالي بأن زيادة أعداد الطلاب ذوي الإعاقة في السابق بجميع مدارس الدولة دون تحديد، حالَ دون تمكن الوزارة من توفير هذه الخدمات في جميع تلك المدارس لاسيما أن هناك ندرة عندنا في معلمي التربية الخاصة مشيرة إلى أن عدد المدارس في قطر 200 مدرسة ومن الصعب توفير مثل هذا العدد من أخصائيي العلاج الطبيعي و معلمي التربية الخاصة وغير ذلك من الخدمات المساندة وقالت إن مبادرة تطوير سياسات الدعم للتعليم الإضافي هدفت إلى تقنين العدد وتجويد الخدمة وتوفيرها بشكل متكامل بدءا من توفير غرف مصادر التعلم وهو ما تم إنجازه بالتعاون مع إدارة شؤون المدارس حيث سيتم غلق بعض صفوف الشعب العادية في المدارس وتحويلها إلى غرف مصادر لطلبة الدعم. ولفتت إلى أن الطلاب الذين سيتقلص عددهم في بعض المدارس سيتم تحويلهم للتسجيل في مدارس بديلة موضحة أن التحويل يتعلق بالطلاب المستجدين فقط مثل طلاب الفصل الأول الابتدائي والفصل السابع والفصل العاشر أما غير ذلك من طلاب الفصول الأخرى الحاليين فلن يتم المساس بهم. وأكدت أن هناك عددا محدود من المدارس مجهزة حاليا بغرف مصادر تعلم وتقوم الوزارة بدعمها بالأدوات لافتة إلى أن الغالبية العظمى من المدارس ليست بها غرف مجهزة وهو ما سوف تعمل الوزارة على إنجازه خلال الفترة المقبلة. وأوضحت إن الوزارة تستهدف طلبة الإعاقات الذهنية والتوحد لأن المدارس تواجه أكبر تحد في التعامل مع هاتين الفئتين من الطلاب مؤكدة أنهم يحتاجون إلى توفير أكبر قدر من الرعاية مثل توفير المعلمين و المرافقين و المساعدين إضافة إلى الخدمات المساعدة الأخرى. ولفتت إلى أن الطلاب ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية سيظلون مدموجين في مدارسهم مشيرة إلى أن عملية الدمج تعتبر بالنسبة لهم أسهل بكثير من أقرانهم من أصحاب الإعاقات الذهنية والتوحد. إمكانية زيادة المدارس لاستيعاب ذوي الإعاقة أشارت الأستاذة هنادي الخاطر إلى أن هناك إمكانية لزيادة إعداد المدارس التي ستستقبل الطلاب ذوي الإعاقات إذا كانت هناك حاجة لذلك مؤكدة أن الوزارة حريصة على عدم زيادة أعداد الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس عن عدد معين حتى لا يتم إثقال كاهل المدرسة بكم كبير من الأدوات المساندة والخدمات التي يتعين توفيرها للتعامل مع هؤلاء الطلاب وكذلك حتى لا يتم حرمان الطلاب العاديين من احتياجاتهم من الغرف الدراسية لافتة إلى أنه كلما زاد عدد الطلاب ذوي الإعاقة في المدرسة، تطلب ذلك زيادة أعداد غرف مصادر التعلم وغير ذلك من الاحتياجات اللازمة لهم وأكدت أن الوزارة حريصة على توافر مواصفات دقيقة في الجلسات التي يحصل عليها الطلاب ذوو الإعاقة حيث لن يزيد عدد الطلاب في الجلسة عن طالبين أو ثلاثة مشيرة إلى أنه تم مراعاة توزيع المدارس في مختلف نطاقات الدولة حتى لا يواجه الطالب أي صعوبات فيما يتعلق بالمواصلات. وقالت إنه حتى تتحقق الأهداف المرجوة من تعليم أصحاب الإعاقة الذهنية فإنه يجب أن يتم تكييف المناهج لتتلاءم مع حالاتهم لأن عمليات تقييمهم لا تتم وفقا لمستويات الطالب العادي بل تتم تبعا لحالتهم وقدراتهم موضحة أن الشهادة التي يحصل عليها ذوو الإعاقة لا تؤهلهم لدخول الجامعات العادية لأنها شهادة ذوي احتياجات خاصة و تؤهل الحاصل عليها فقط لاستكمال الدراسة بمركز خاص أو معهد للتأهيل المهني. فتح مسار ما بعد الثانوية أمام ذوي الإعاقة كشفت مدير إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بوزارة التعليم والتعليم العالي النقاب عن أن هناك جهودا تقوم بها الوزارة حاليا بالتنسيق مع جهات أخرى في الدولة معنية بذوي الإعاقة لكي يتم فتح مسار ما بعد المرحلة الثانوية أمام مخرجات الوزارة من التعليم الخاص بذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من استكمال دراستهم في مراكز خاصة أو الالتحاق بمعاهد تؤهلهم لمهنة ما حتى يعتمدوا على أنفسهم وأوضحت أنه عندما يتم الانتهاء من الخطوات التي تقوم بها الوزارة في هذا الشأن فإنه سيتم الإعلان عنها في حينه.