أجرت إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، عملية تطهير في وزارة العدل، أمس الأول الجمعة، بطلبها من 46 مدعياً عاماً فدرالياً عيّنهم سلفه الديمقراطي باراك أوباما، خلال ولايتيه، تقديم استقالاتهم، فيما أعلنت منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأشخاص، الجمعة، أنهم قدموا طعناً إلى القضاء ضد مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، ما يعزز المعركة القضائية الجارية في عدد من الولايات الأمريكية في هذا الشأن.وفي الولايات المتحدة يطلب الرؤساء الجدد عادة من موظفين في وكالات فدرالية عينوا بموجب قرارات أصدرها أسلافهم تقديم استقالاتهم كي يتسنى لهم تعيين أشخاص يوالونهم في هذه المناصب، لكن ما هو غير عادي، إقالة هذا العدد الكبير من المدعين العامين دفعة واحدة.وممن شملتهم عملية التطهير خصوصاً المدعي العام الفيدرالي لمنطقة مانهاتن بريت بارارا، الذي طلبت منه الإدارة تقديم استقالته على الرغم من أنه التقى شخصياً ترامب بعيد انتخابه رئيساً، وقبيل تسلمه مفاتيح البيت الأبيض، وإعلانه إثر اللقاء، أن الرئيس المنتخب طلب منه البقاء في منصبه.وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل سارة ايسغور فلوريس، إن «وزير العدل جيف سيشنز طلب من 46 مدعياً عاماً فدرالياً عينهم أوباما تقديم استقالاتهم من أجل ضمان حصول عملية انتقال سلسة».وأضافت: «إلى أن يتم تثبيت المدعين الجدد، سيواصل المدعون عملهم الرائع في التحقيق والملاحقات، وكشف أعنف المخالفين».وقال تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، إنه يشعر «بالقلق» من هذا الطلب باستقالات جماعية، وخصوصاً بشأن بارارا، وأن الأمر لم يتم «بشكل صحيح» كما في السابق.وأضاف في بيان على موقع «فيسبوك»، «بطلبه الاستقالات الفورية لكل مدع فدرالي قبل اختيار وحتى تثبيت بدلاء لهم، يعطل الرئيس قضايا وتحقيقات جارية ويؤثر على إدارة القضاء». وفي الأثناء، رفض قاضي اتحادي أمريكي في ولاية واشنطن، تجميد حظر السفر الجديد، الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الجمعة.وقال القاضي جيمس روبارت إنه يتعين على ولاية واشنطن تقديم شكوى معدلة تطعن بشكل مباشر على الحظر الجديد.ويأتي هذا فيما قال عمر جودت المسؤول في «منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية» التي تتمتع بنفوذ كبير، في بيان له أن تقدم بالطعن؛ حيث قال: «التعديل الشكلي لحظر دخول المسلمين لا يحل المشكلة الأساسية وهي أن الدستور وقوانينا تمنع التمييز الديني، وبقدر ما يتقدم ترامب على هذا الطريق يظهر أنه ينتهك هذه القاعدة الأساسية».وقدمت الطعن في المرسوم الجديد حول الهجرة «منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية» و«المركز الوطني لقانون الهجرة» باسم «منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين ومساعدتهم»، و«المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين»، إلى جانب عدد من الأفراد «من المواطنين الأمريكيين، الذين أثر عليهم المرسوم»، حسب البيان نفسه.من جهة أخرى، تضع عملية تسريب جديدة لآلاف الوثائق السرية، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) في مأزق وشكلت ضربة موفقة لموقع «ويكيليكس». وأدت عملية التسريب إلى تحقيق مكثف في كيفية قرصنة هذه المعلومات التي تشرح بالتفصيل السبل التي تستخدمها «السي آي ايه» من أجل قرصنة أدوات إلكترونية خاصة مثل الهواتف الذكية. وشكك بعض من مسؤولي الاستخبارات الأمريكيين الذين رفضوا الكشف عن هويتهم في تبرير التسريبات بالمتعاقدين، لكن دون أن يكشفوا الاتجاه الذي يسلكه التحقيق. (وكالات)