أعلنت منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأشخاص الجمعة انهم قدموا بطعن الى القضاء ضد مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، مما يعزز المعركة القضائية الجارية في عدد من الولايات الأميركية في هذا الشأن. وقال عمر جودت المسؤول في "منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية" التي تتمتع بنفوذ كبير، في بيان أعلن عن التقدم بالطعن أن "التعديل الشكلي لحظر دخول المسلمين لا يحل المشكلة الأساسية وهي أن الدستور وقوانين تمنع التمييز الديني". وأضاف "بقدر ما يتقدم ترامب على هذا الطريق يظهر أنه ينتهك هذه القاعدة الأساسية". وقدمت الطعن في المرسوم الجديد حول الهجرة "منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية" و"المركز الوطني لقانون الهجرة" باسم "منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين ومساعدتهم" (اتش آي ايه اس)، و"المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين" وكذلك عدد من الأفراد "بينهم مواطنون أميركيون أثر عليهم المرسوم"، حسب البيان نفسه. ورأت هذه المنظمات في طلب الطعن أن المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق "ينبع من شعور معاد للمسلمين وينطوي على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية".