--> رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع النقل العام أول أمس حفل إعلان ترسية عقود تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض الذي نظمته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض, بحضور صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العام للسياحة والآثار، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وذلك في قصر الثقافة بحي السفارات. وألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن الغبطة والسرور بأن تحظى العاصمة الرياض بمكوناتها كافة بالموافقة السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله- على ترسية مشروع النقل العام القطارات على الائتلافات العالمية الثلاث بتنفيذه، وقال: أتوجه إلى الله العلي القدير بالشكر أن يسر انطلاق هذا المشروع وأسأله جلت قدرته أن يتمه بفضله وأن يكتب فيه الخير والمنفعة لعاصمتنا الغالية بساكنيها وزائريها. ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- على تبنيه لهذا المشروع وبتوجيهاته المستمرة والسديدة بسرعة إنجازه وفق أعلى الموصفات العالمية وعلى أكمل وجه ليكون في متناول سكان الرياض وفي موعده المحدد، حيث يعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في حجمه ومكوناته وتقنياته وتكامله مقارنة مع شبكات النقل الأخرى، وأعرب سموه عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- الذي كان هذا المشروع ثمرة من ثمار غرسه ونتيجة لنظرته الثاقبة التي قادت مختلف جوانب التنمية في منطقة الرياض نحو التطور والازدهار، لتكون الرياض حاضرة عالمية كبرى أخذت مكانها اللائق بين مدن العالم المتقدم، ونوه بالجهود العظيمة التي دفعت هذا المشروع من التخطيط إلى الإنجاز لصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رحمه الله الذي وضع الأسس والمعايير التي انطلقت بموجبها عملية الاستعداد للتنفيذ عندما بادر سموه فور صدور الموافقة الكريمة بتشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف على تنفيذه باتخاذ مجموعة من القرارات المهمة مهدت للمراحل التأسيسية لهذا المشروع، وقال: إن هذا المشروع الذي يهدف إلى تيسير حياة المواطنين وتخفيف أعباء التنقل عن كاهلهم ويجمع بين تعزيز مكانة المملكة ودعم مقوماته الحضارية كواحد من أسرع الحواضر في العالم نمواً وبين مواكبة التنامي الكبير الذي تشهده المدينة في عدد سكان مدينة الرياض من نحو ستة ملايين نسمة حالياً إلى أكثر من ثمانية ملايين ونصف المليون نسمة خلال السنوات العشر القادمة, إضافة إلى توسع مساحتها المطورة التي تبلغ حالياً أكثر من ألف وثلاثمائة كيلو متر مربع, وتزايد أعداد المركبات التي بلغت هذا العام أكثر من مليون ونصف المليون مركبة تقطع يومياً أكثر من سبعة ملايين رحلة وهو ما يتطلب توفير بدائل مستدامة وأكثر فاعلية للوفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة. ومن جانبه أكد عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن مشروع النقل العام بمدينة الرياض استطاع الجمع لأول مرة في العالم بين أكبر مصنعي القطارات والنظم والتقنيات الحديثة المرتبطة في مشروع واحد تنفيذ مشروع النقل العام بالرياض، منوهاً بما يحمله مشروع النقل العام بمدينة الرياض بشقيه القطار الكهربائي والحافلات, من أهمية بالغة لسكان المدينة تتجاوز توفير خدمة النقل العام إلى جوانب اقتصادية وبيئية وعمرانية واجتماعية وصحية وكذلك مرورية, حيث يواكب هذا المشروع النمو الذي تشهده المدينة ويفي بمتطلبات التمكن القائمة والمتوقعة مستقبلاً، وأوضح السلطان أن شبكة القطار الكهربائي بمثابة العمود الفقري للنقل العام في المدينة وذلك لما تحتويه من مسارات تغطي معظم أجزاء المدينة بعربات صممت بأحدث المواصفات والتقنيات في العالم, إلى جانب محطات رئيسية وفرعية جرى تصميمها وفق المعايير المعمارية الحديثة, فضلاً عما يشتمله المشروع من نظم تحكم متقدمة. وأفاد المهندس السلطان أن هناك إجراءات تم الاتفاق عليها مع المقاولين المنفذين للمشروع بوضع حلول تسهم في تسهيل الحركة في مواقع تنفيذ المشاريع سواء عن طريق إنشاء تحويلات مرورية مدروسة أو بناء جسور مؤقتة. وفيما يتعلق بجدوى مشروع النقل العام اقتصادياً أشار إلى أنه حسب دراسة أعدتها الهيئة تبين أن كل ريال ينفق على النقل يكون العائد منه مضاعفاً ثلاث مرات, بوصفه سينعكس على البيئة والعمران, بالإضافة إلى أنه توفير للوقت ولأسعار الوقود, مبيناً أن الهيئة تعكف مع عدة جهات على إعداد حوافز مادية ومعنوية تعزز من استخدام المواطن للنقل العام. من جهته أوضح نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق الفارس أن عدد الركاب المتوقع لمشروع النقل العام يبدأ من 1.1 مليون راكب, لافتاً إلى أن مدة التنفيذ الفعلية أربعة سنوات يسبقها ثمانية أشهر لاستكمال التصاميم وتحويل الخدمات إلى جانب الأعمال المساحية, ثم يليها أربعة أشهر للاختبارات التشغيلية والتأكد من عمل نظام المترو بالكامل. وأكد المهندس الفارس عدم مواجهة الهيئة لأية عقبات في نزع ملكية العقارات, وأن الهيئة شرعت مؤخراً في اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك وفقاً لنظام نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة، وذلك لصالح مواقع المبيت والصيانة للقطارات البالغ عددها سبعة مواقع، ومباني المواقف العامة ومحطات الحافلات البالغ عددها 25 موقعاً، ومسارات القطارات، ومواقع محطات التحويل الرئيسية للتغذية الكهربائية للمشروع, لافتا الانتباه إلى أن الهيئة سعت لتفادي أكبر قدر من الإمكان لعمليات نزع الملكيات.