واجه مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديد حول الهجرة عقبة كبيرة أولى، مع قرار قاضٍ اتحادي أميركي تعليق العمل به مؤقتاً لصالح زوجة وابن لاجئ سوري في الولايات المتحدة. بينما رفض القاضي الفيدرالي في سياتل بولاية واشنطن الذي كان علق في فبراير (شباط) الماضي المرسوم الأول، طلباً بتمديد قرار تجميد العمل بالمرسوم. وبموازاة ذلك، أعلنت عدة منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأفراد أنهم تقدموا بطعن إلى القضاء ضد المرسوم سيتم النظر فيه في 15 مارس (آذار) عشية دخوله حيز التنفيذ، مما يعزز المعركة القضائية التي تخوضها عدة ولايات أميركية في هذا الشأن. وفي حكم أولي يطبق فقط على سوري كان قد حصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة وأسرته، اعتبر ويليام كونلي، القاضي الاتحادي في «ويسكنسن» الجمعة أن المشتكي «معرض لخطر معاناة لا يمكن إصلاحها» في حال طبق المرسوم. وفضل اللاجئ السوري عدم كشف هويته، لأن زوجته وابنه لا يزالان في حلب شمال سوريا. ويعد ذلك أول حكم ضد مرسوم ترمب الجديد الذي يغلق الحدود مؤقتاً أمام اللاجئين من العالم بأسره وأمام مواطني 6 دول مسلمة. والمرسوم الذي اعتمد الاثنين الذي يطبق في 16 مارس يحظر على كل اللاجئين ولمدة 120 يوماً دخول الولايات المتحدة، ويعلق منح التأشيرات لمدة 90 يوماً لمواطني اليمن والسودان وليبيا وسوريا والصومال وإيران. واعتبر هذا المرسوم نسخة مخففة من مرسوم سابق صدر في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي 2017. وكان له وقع الصدمة في العالم، وعلق العمل به القضاء في 3 فبراير. وحدد قاضي ويسكنسن جلسة في 21 مارس، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. ومع إقراره بوجود «اختلافات مهمة» بين نسختي المرسوم، فقد أكد أن الحجج لتعليق العمل بالمرسوم يمكن أن تؤكدها «محاكم أخرى». من جهتها، أعلنت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية «آي سي آل يو» التي تتمتع بنفوذ كبير، في بيان عن التقدم بطعن اتحادي ضد المرسوم الجديد مع منظمات حقوقية أخرى، وعدد من الأفراد «بينهم مواطنون أميركيون تأثروا بالمرسوم». ورأت هذه المنظمات في طلب الطعن أن المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق «دافعه شعور معادٍ للمسلمين، وينطوي على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية». وقال عمر جودت المسؤول في منظمة «آي سي آل يو» في بيان إن «وضع طبقة من الدهان الجديد على منع المسلمين، لا يحل مشكلة جوهرية وهي أن الدستور وقوانيننا تحظر التمييز الديني». وحدد تيودوروس شوانغ القاضي الاتحادي في ماريلاند جلسة في 15 مارس للنظر في القضية. من جهتها، تخوض عدة ولايات أميركية معركة قضائية موازية ضد هذا المرسوم الجديد. ورفض القاضي الفيدرالي في سياتل بولاية واشنطن الذي كان علق في فبراير المرسوم الأول، مد هذا الإجراء على المرسوم الجديد، وطالب المشتكين بتقديم وثائق إجراء إضافي. وأعلن المسؤول القانوني لولاية ميريلاند أنه ينضم إلى الطعن المقدم الاثنين من ولاية واشنطن، المدعوم أيضاً من ولايات ماساشوستش ومينيسوتا ونيويورك وأوريغون. وكانت ولاية هاواي أعلنت منذ الأربعاء الطعن المنفرد للمطالبة بتعليق العمل بالمرسوم الجديد الذي حددت جلسة للنظر فيه في 15 مارس. وتشير الإدارة الأميركية إلى دواعي تعزيز الأمن الوطني وتريد إرساء سياسة «تثبت أقصى» على حدود البلاد لمنع تسلل متطرفين. وتشير استطلاعات الرأي إلى انقسام كبير داخل الرأي العام الأميركي بهذا الشأن.