حصل أصحاب المدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة دون استثناء، على فرصة جديدة مدتها عامان للانتقال إلى مبنى مملوك لها، بعد تراجع وزارة التعليم عن قرارها إغلاق تلك المدارس، الصادر في 11 رمضان الماضي.
وأطلقت وكالة الوزارة للتعليم الأهلي برنامج (تدرج)، بالتعاون مع شركة تطوير القابضة، لبدء إجراءات تنفيذ غلق المدارس الأهلية غير المستثناة من المباني المستأجرة.
وقالت عضوة اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بغرفة الشرقية "نجاح المغامسي"، إن البرنامج خطوة وتقدم ممتاز من الوزارة يقضي على شبح إغلاق المدارس الأهلية المستأجرة الذي سبب قلقًا بالغًا لملاكها؛ لقصر المهلة الزمنية المتاحة من قبل الوزارة، ولشح الأراضي التعليمية في كثير من المناطق.
ويهدف البرنامج إلى تقييم وضع المباني المستأجرة في ورشة عمل لبرنامج "تدرج"، ورفع كفاءة المباني غير التعليمية المستهدفة بقرار الإغلاق من خلال تسجيلها وحصرها في رابط يطلق خلال شهر، والمباني التي تحقق 75% من الاشتراطات المحددة سيسمح لها بالاستمرار في المبنى المستأجر، وتغيير رخصة المدرسة من مبنى سكني إلى مبنى تعليمي.
أما المباني المدرسية التي تحرز أقل من 75% وحتى 40% من المعايير، فستتابع من قبل قسم المباني بشركة تطوير، وستجرى التعديلات اللازمة على مبانيها حتى تزداد نسبة إحرازها للمعايير، والأنواع السابقة من المدارس تمثل غالبية المدارس الأهلية الصغيرة والمتوسطة، حسب ما نقلته صحيفة "مكة" عن "المغماسي"، الأحد (12 مارس 2017).
وسيتم إلزام المباني التي تحقق نسبًا متدنية جدًّا من المعايير، بالانتقال إلى مبان تعليمية وإلا سيطالها قرار الإغلاق؛ حيث سيكون البرنامج إلكترونيًّا، وعلى 3 مراحل، يتعاقد خلالها المستثمر مع مكتب هندسي استشاري بتعبئة بيانات المبنى تحت مسؤوليته، وإدراجها في البرنامج.
وتضع شركة تطوير المباني نقاطًا؛ فمن يحصل على 75% يقبل مبناه في البرنامج وينتقل إلى المرحلة الثانية، ومن يحصل على أقل سيعطى توصيات بالتعديلات المطلوبة إن كانت ممكنة.