أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بشأن قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان ويضم 14 فصلا و71 مادة ويعمل بالقانون ويكون نافذا اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو 2017. ونص المرسوم رقم 4 لسنة 2017 بعد الاحكام التمهيدية والتعريفات وفي مادة الثالثة من الفصل الأول على أن يشمل نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على موظفي الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية وعلى موظفي كل جهة مستقلة حتى لو نص بإنشائها أو بإعادة تنظيمها على وجود لوائح موارد بشرية خاصة بها ما لم يصدر قرار خطي من رئيس المجلس التنفيذي باستثنائها من أحكام هذا القانون. وتضمن مواد المرسوم في الفصل الثاني تخطيط وسياسات الموارد البشرية في الإمارة على أن تكون الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية هي الجهة المختصة مركزيا بالإشراف على الشؤون التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية ومتابعة مدى التزام كل جهة حكومية بتطبيق أحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبهما بصورة سليمة بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى مخولة لها بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب أحكام أي تشريع محلي آخر. وحدد المرسوم اختصاصات الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية بتقديم الاستشارات والنصح للجهات الحكومية بشأن تطبيق نظم الموارد البشرية ومساعدتها لضمان التنفيذ الأمثل لأحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبهما والرد خطيا على استفسارات أي جهة حكومية بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبهما ومتابعة تطبيق الجهات الحكومية لأحكام التشريعات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية في الإمارة ورفع التوصيات الملائمة إلى الجهة المختصة للعمل على تعديل تلك التشريعات والسياسات متى دعت الحاجة إلى ذلك والتنسيق مع كل جهة حكومية بشأن حصر احتياجاتها السنوية لتدريب الموظفين فيها ووضع خطة التدريب السنوية لموظفي حكومة الإمارة في التخصصات المشتركة لضمان تأهيلهم وزيادة قدراتهم على نحو يؤدي إلى تحسين وتطوير الأداء الحكومي في الإمارة والاطلاع على السجلات والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الموارد البشرية في أي جهة حكومية متى دعت الحاجة إلى ذلك والحصول على أي نسخ ضوئية منها. وتناول المرسوم في مادته الخامسة عملية بناء الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية وذلك بأن تقوم الجهة بإعداد مشروع هيكلها التنظيمي على نحو يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها المحددة لها بموجب التشريع المحلي الصادر بإنشائها أو بإعادة تنظيمها وبشكل يتوافق مع دليل إعداد وتطوير الهياكل التنظيمية الذي يصدره المجلس التنفيذي على أن يعتمد الهيكل التنظيمي المقترح للجهة الحكومية المعنية وفقا للتشريعات المحلية في الإمارة في هذا الشأن. وجاء في المادة السادسة والخاصة بموازنة الوظائف السنوية للجهة الحكومية بأن تقوم كل جهة حكومية وبعد التنسيق مع دائرة المالية التابعة لحكومة الإمارة والإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية بإعداد موازنة وظائف سنوية يحدد فيها عدد الوظائف في الجهة الحكومية المعنية بالإضافة إلى مسمياتها ودرجاتها ومخصصاتها المالية وفقا لما هو وارد في جدول الدرجات والرواتب الملحق باللائحة التنفيذية أو وفقا للشروط الواردة بعقود التوظيف الخاصة السارية في الجهة الحكومية المعنية ويشترط لنفاذ موازنة الوظائف السنوية تناسبها مع الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة الحكومية المعنية وإدراجها ضمن الموازنة السنوية. وتناولت المواد من السابعة وحتى 15 بيئة العمل الوظيفي وسياسة الصحة والسلامة والبيئة والخدمة الوطنية والاحتياطية والتوطين والإحلال وتوظيف الأقارب وتعيين المتقاعدين وتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وأيام وساعات العمل الرسمية والعمل الإضافي . وبهدف المواءمة مع التشريعات الاتحادية ذات العلاقة أكد المرسوم أن "الخدمة الوطنية واجب وطني، وفرض على كل مواطن، ويجب على الجهات الحكومية كافة الالتزام بتطبيق أحكام قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية المتعلقة بالموظفين المواطنين، وفقًا لأحكام التشريعات الاتحادية ذات الصلة، وأحكام اللائحة التنفيذية، وأن يكون لمواطني الدولة الأولوية في التعيين في الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية".