اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من المبادرات والسياسات المعنية بالتنمية المجتمعية والعمل التطوعي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالإمارة، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لامارة دبي المنعقد في متحف دار الاتحاد. حضر الاجتماع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ناقش المجلس خلال جلسته في متحف دار الاتحاد سُبل تعزيز البرامج المجتمعية والتطوعية بما يتناسب مع تطلعات مجتمع دبي، ومواءمتها مع الخطة الاستراتيجية لعام الخير والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله". وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "اجتماعنا اليوم في متحف الاتحاد، وفي ظل ذكرى الآباء المؤسسين، الذين غرسوا فينا قيم الخير والعطاء والإنسانية والبذل، هو لتحفيز أفكارنا وشحذ همَمِنا لتقديم المزيد من الجهود خدمةً لكافة شرائح مجتمعنا ، فمن هُنا، وُضعت أُسس العمل الإنساني المبني على قيمنا الإسلامية العربية الأصيلة ، ومن هُنا مُجدداً، نُعيد خط تفاصيلِها بسواعد الجيل الحالي وتطلعات أجيال المستقبل". وتابع سموه : "البرامج التطوعية والمبادرات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية بمختلف أشكالها وفئاتها المستهدفة كانت وستبقى أولوية قصوى لدى حكومة دبي، وعلينا جميعاً المساهمة في نشر السعادة بين كل أبناء المجتمع من خلال تحقيق متطلبات الحياة الكريمة لهم ولأُسرِهِم .. طموحاتنا في دبي لا تنتهي، وكل مشروعٍ جديد نُعلن عنه يكون نِتاجاً لعملٍ دؤوبٍ قامت به فرق عمل مختلفة تضع الرؤية العامة للإمارة نصب أعينها". وخلال الاجتماع، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتشكيل فريق المسؤولية المجتمعية، وذلك تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ليتولى الفريق تنسيق ودفع عجلة تطوير العمل المجتمعي في الإمارة بكل أنواعه، ومراعاة كافة فئاته واحتياجاته، وتكريس عدداً من مبادراته وبرامجه لشهداء الوطن وأرواحهم الطاهرة الزكية بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ، وليضم الفريق في عضويته مجموعة من رجال الأعمال والجهات الحكومية المعنية. كما سيسعى الفريق الهادف إلى خلق مجتمعٍ متوافق ومتعاضد، يتبنى قيماً إنسانية مشتركة وفق محور المجتمع بخطة دبي 2021، إلى تحديد الأولويات فيما يخص العمل الخيري والإنساني والتطوعي في الإمارة، ودعم تطوير البرامج التطوعية والمبادرات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بأهمية المشاركات الإنسانية الخيرية والتطوعية وإيجاد قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص للمساهمة في المشاريع المجتمعية، والعمل على متابعة سير الجهود المشتركة لتحفيز العمل المجتمعي في الإمارة. إضافة إلى تنظيم وتنسيق العمل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومواءمة المشاريع والبرامج والخطط الاتحادية والمحلية. هذا وتُعد لجنة التنمية الاجتماعية إحدى اللجان المنبثقة من المجلس التنفيذي، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة في كافة القضايا الاجتماعية التنموية، بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره، وذلك لتحقيق غايات التنمية الاجتماعية في خطة دبي 2021. وبهذه المناسبة، أكد سعادة عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي على الحوكمة المرِنة للعمل الحكومي في دبي ومدى استيعابها للمشاريع والبرامج المستحدثة والمنصبة في خدمة المجتمع، وقال: "تلبية للاحتياجات المتغيرة لأفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، ومواكبة للتطور المتسارع للإمارة في كافة المجالات، تحاول حكومة دبي أن يكون لها السبقُ في سد الاحتياجات الأساسية وإيجاد الحلول المدروسة لها، مما سيدعم تسارع عجلة النمو بشكل يتواءم مع متطلبات المجتمع ، وتوجيهات سمو رئيس المجلس التنفيذي بتشكيل فريقٍ متخصص بالمسؤولية المجتمعية تحت مظلة لجنة متخصصة في التنمية الاجتماعية بحكومة دبي، هو دليلٌ على مدى الأهمية الكبيرة التي توليها قيادتنا الرشيدة لدور المسؤولية المجتمعية في نهضة المجتمع، وحرصها على تفصيل التحديات وإيجاد أفضل الحلول من خلال إشراك عينات مختلفة من المعنيين بهذا المجال في لجنةٍ بهذا المستوى الرفيع". وأضاف سعادته: "من هذا المكان، وقبل قرابة الـ45 عاماً، عمَّت بشائرُ الخير سبع إمارات متجاورة لتنعكس تلقائياً على كل قاطِنيها، وكانت النتيجة هي تطور الإنسان، والارتقاء بفكره ورفع مستوى طموحه في كافة المجالات بما فيها مجالات العمل الخيري الإنساني، وهو النهج الذي تحلت به دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بدايتها، وما استعراضنا لبعض تلك المبادرات اليوم سوى لتعزيز ذلك النهج وتطويره بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة". كما سيعمل فريق المسؤولية المجتمعية على توفير قاعدة بيانات تضم معلومات عن المشاركات المجتمعية للجهات والأفراد، ومدى تأثيرها في المجتمع، حيث ستساهم في توفير بيانات إضافية تزود جميع الجهات المعنية بالقطاع الخيري الإنساني كجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، ومركز أخلاقيات الأعمال بغرفة دبي وغيرها بنشاطات هذا القطاع. هذا وقد كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أصدر قراراً في مايو 2013 بصفته حاكماً لإمارة دبي يقضي بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، لدعم مسيرة التنمية المجتمعية وتقدير الإنجازات المتميزة في مجالات العمل المجتمعي في عدد من المجالات منها المجالات الصحية، والتعليمية بمختلف مستوياتها، والحفاظ على الثقافة والتراث، والخدمات والرعاية الإنسانية، وغيرها من الأمور ذات الأهمية. وبهذا الخصوص، أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم على دعم القيادة المتواصل لكل ما من شأنه تحفيز العمل التطوعي والخيري والإنساني في المجتمع، وقال رئيس مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع: "أصبح للعمل المجتمعي في العالم اليوم مكانة معروفة، تُحققُ من خلالها العديد من المكاسب سواءً على المستوى المحلي أو العالمي، ونسعى من خلال استحداث جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع إلى جعل الإمارات أرضاً مفتوحة للتكافل وخدمة المجتمع، من خلال تقدير وتكريم أهل الخير والبذل والعطاء من المؤسسات والأفراد". وعن مدى أهمية الجائزة ودورها في الارتقاء بالمجتمع أضاف معاليه : "إن ترسيخ مفهوم التنمية المجتمعية المستدامة هو الهدف الذي يجتهد فريق عمل الجائزة لبلوغه، حيث لا نقف عند التكريم فحسب، بل نتجاوزه بالسعي لتشجيع الأفراد والمؤسسات على تقديم أفضل المبادرات المجتمعية التي تنعكس إيجاباً على المجتمع. وسيقوم فريق عمل الجائزة في المرحلة المُقبلة بالإعلان عن فئاتها وكافة تفاصيلها من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة وعبر وسائل الإعلام". كما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود في الإمارة، والتي تضمنت تصنيفاً للأشخاص من ذوي الدخل المحدود من إماراتيين وغير إماراتيين من المقيمين أو العاملين في القطاعات الاستراتيجية في دبي، متضمنة مستويات دخل الأسر وأماكن سكنهم والفوائد الحكومية المستفيدين منها، ومقارنتها بمتطلبات الوضع الراهن ومدى التحديات التي يواجهونها. وبناءً على المقارنات المعيارية ونتائج الدراسات التي تم إعدادها، اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على سُبلِ توفير مساكِن ملائِمةٍ للأُسر من ذوي الدخل المحدود، والتي تضمنت برنامجين رئيسيين هما العمل بالتعاون مع المطورين العقاريين الرئيسيين لتوفير نسبة من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، ودراسة إعادة تأهيل بعض المناطق القديمة في الإمارة كبناء وحدات سكنية جديدة أكثر كثافة بحيث يتم تحديد عدد الأدوار والمساحة المبنية المناسبة لتلك العمارات على أن يتم ذلك بالمشاركة مع ملاك تلك الأراضي وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي وتحقيق أعلى نسب السعادة المرجوة بين أفرادها. كما تضمنت أجندة الاجتماع استعراض سياسة التطوع والخدمة المجتمعية المرتبطة بالتعليم، والتي تأتي ترجمة لمحاور خطة دبي 2021، وتدعو الأفراد للتشكيل بفاعليتهم، الدعامة الصلبة لنهضة دبي وتطورها في كافة المجالات، حيث تضمنت السياسة دراسةً للواقع الحالي للتطوع ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتي أشارت إلى تفاوت نسب التطوع في المجتمع خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، مما دل على ضرورة تعزيزها من خلال برامج ومبادرات مستدامة تضَّمنُ تثقيف المجتمع بأهمية الأنشطة التطوعية والقيمة المكتسبة منها ومدى الأثر الإيجابي الناتج عنها. وخلال العرض المُقدم من قبل هيئة تنمية المجتمع، اطلع الأعضاء على أبرز التحديات التي تواجه واقع التطوع في الإمارة كالأُطُر التشريعية والحوكمة، والبرامج والمنصات الموحدة لتبادل المعلومات. وذلك بهدف تعزيز مشاركة كافة أفراد المجتمع في العمل التطوعي والخدمة المجتمعية، مما سيؤدي إلى تقوية الروابط الاجتماعية والتلاحم بين أفراد المجتمع. وخلال تطرقهم للواقع الحالي للخدمة المجتمعية المرتبطة بالتعليم، اطلع الأعضاء على أبرز المبادرات الراهنة المحفزة للطلبة للمشاركة في أنشطة تصب في التعرف على احتياجات مجتمعاتهم وتقديم ما يمكن من خدمات، وسبل تعزيزها في المرحلة المقبلة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التطوعية ووفق خطط واستراتيجيات بعيدة المدى تضمن استدامة العمل التطوعي المتعلق بالتعليم، مما سيساهم بشكلٍ كبير في بناء شخصية الطالب، واستيعابه لأهمية المسؤولية المجتمعية، وفهم احتياجات المجتمع، إضافة إلى تحسين الأداء الأكاديمي، وزيادة التحفيز نحو التعلم، والتعرف على الفرص الوظيفية ومدى مواءمتها لطبيعة الشخص، والحد من نسب الانحراف. -