استقبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني فريق عمل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي وعدة جهات حكومية أخرى، للاطلاع على السياسات والأدلة التي أطلقها المجلس في مجال التخطيط العمراني المستدام، وأبدى الفريق الزائر اهتمامه بالاطلاع على تجربة المجلس في تطوير سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود التي قام بإعدادها ووضع آليات تطبيقها في إمارة أبوظبي. تركز سياسة إسكان ذوي الدخل المحدود الصادرة على فئة الأفراد من ذوي الدخل المحدود، والعاملين في القطاعات الخدمية كالخدمات التجارية، والسياحة، والخدمات المكتبية المساندة، والصحة، والتعليم، وغيرها والبالغ عددهم نحو 220,500 نسمة حسب الإحصاءات المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين لعام 2014. وقال حمد المطوع مدير إدارة التخطيط والسياسات بالإنابة في المجلس: منحنا اللقاء مع فريق عمل حكومة دبي فرصة لمشاركة رؤية حكومة أبوظبي وحرصها على اتباع أفضل المعايير التخطيطية وتوفير حياة كريمة لمختلف الفئات في الإمارة. ضم الفريق الزائر ممثلين عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، برئاسة سميرة الريس وديمة سايس، وسامي إبراهيم، وخليفة عبد الرحمن باقر، بالإضافة إلى محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وأميرة حارب الكتبي مديرة قسم البيانات والإحصاءات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك، ومن بلدية دبي نجيب محمد صالح مدير إدارة التخطيط، وإقليمة محمد كلنتر رئيسة شعبة الدراسات التخطيطية. وقالت سميرة الريس: شكلت الزيارة فرصة للاطلاع على المنهجية المتبعة في وضع السياسات العمرانية المتصلة على وجه الخصوص بإسكان ذوي الدخل المحدود، والخطط المستقبلية الموجهة لعمله.