ايمن شكل:حاولت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان استعادة المبنى الذي اشترته بمليون دينار من المستأجر الذي أجره لها من الباطن، وذلك بتقديم دعوى تطلب فيها الحكم بصورية العقد بين المالك الاصلي والمستأجر. وقضت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة برفض الدعوى والزام المؤسسة المصاريف البالغة 12 الف دينار. جدير بالذكر ان المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان كانت قد استأجرت المبنى بمبلغ 6500 دينار شهريا ثم اشترته بقيمة مليون دينار لكنها تفاجأت بحكم لصالح المؤجر لها بطردها من المبنى والزامها بدفع 45500 دينار له قيمة ايجارات مستحقة. وبهذا الحكم الاخير تكون المؤسسة قد دفعت مليون دينار ثمنا للمبنى ومطالبة بالخروج منه ودفع 45 الف للمستأجر من الباطن الذي أجر لها بالاضافة لمصروفات الدعوى المرفوضة البالغة 12 الف دينار.