استخدمت قوات الأمن الفلسطينية اليوم الأحد القوة في تفريق عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مجمع المحاكم في رام الله، احتجاجا على محاكمة مجموعة من النشطاء. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورشت رذاذ الفلفل وضربت بالهراوات العديد من المشاركين الذين رددوا هتافات ضد السلطة الفلسطينية وضد التنسيق الأمني مع إسرائيل. وتعرض عدد من الصحفيين للضرب خلال تغطيتهم للتظاهرة. وقال لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في بيان «صباح هذا اليوم تفاجأت الشرطة بقيام عدد من المواطنين بإغلاق الشارع أمام مجمع المحاكم الرئيسي بمدينة رام الله». وأضاف «على الفور تحركت قوة من الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية للمكان وطلبت منهم فتح الشارع إلا أنهم رفضوا فتعاملت القوة معهم وفق القانون وعملت على إعادة فتح الشارع وإعادة الأمور لطبيعتها». وقال المشاركون أنهم كانوا في تظاهرة سلمية ضد محاكمة نشطاء أحدهم قتلته القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي. واعتقلت الشرطة عددا من المشاركين قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وقال المحامي فريد الأطرش أحد المشاركين في المظاهرة والذي أصيب في ساقه بعد تعرضه للضرب من قبل قوات الأمن الفلسطينية «ما جرى اليوم في رام الله جريمة يجب أن يحاسب عليها كل من أعطى الأوامر». وأضاف في مؤتمر صحفي شارك فيه عدد من النشطاء الذين شاركوا في مظاهرة اليوم «حقيقة هذا يوم أسود في تاريخ حقوق الإنسان ويجب أن لا يمر مرور الكرام». وعقدت محكمة اليوم للنظر في قضية عدد من النشطاء الشبان غيابيا حيث أن عددا منهم معتقل في السجون الإسرائيلية إضافة إلى أن أحدهم قتل الأسبوع الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله. ودعا عدد من النشطاء إلى التظاهر اليوم أمام المحكمة احتجاجا على محاكمة من وصفوهم «بالمقاومين». وتعهد النشطاء بالعودة إلى التظاهر مجددا يوم الاثنين وسط مدينة رام الله احتجاجا على ما تعرضوا له اليوم من ضرب واعتقال. وأصدر العديد من الفصائل الوطنية والإسلامية بيانات نددت فيها باعتداء قوات الأمن الفلسطينية على المتظاهرين والصحفيين. وقالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، إنها «تابعت الأحداث المؤسفة التي وقعت اليوم والمتمثلة في استخدام القوة المفرطة من قبل أفراد الشرطة ومكافحة الشغب بحق مشاركين في وقفة احتجاجية سلمية أمام مجمع المحاكم». وأضافت الهيئة في بيان لها «أن استخدام القوة غير المتناسبة في التعامل مع التجمعات السلمية والاعتداء على المتظاهرين بات يتكرر بشكل كبير منذ بداية العام». ودعت الهيئة في ختام بيانها إلى «أن تقوم النيابة العسكرية بالتحقيق في الأحداث وإحالة كل من يثبت مخالفته للقانون للقضاء العسكري حسب الأصول».شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)