تصاعدت الأزمة بين تركيا ودول أوروبية، على خلفية منع مسؤولين أتراك من إجراء لقاءات مع الجاليات التركية أو المتحدرين من أصل تركي، حول استفتاء تحويل البلاد إلى النظام الرئاسي. الأزمة التي بدأت خافتة بين برلين وأنقرة، اشتعلت نيرانها بعدما منعت هولندا أمس الأول هبوط طائرة وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، وطردت وزيرة الأسرة التركية فاطمة كايا التي وصلت إليها براً من ألمانيا. ومساء أمس الأول، استخدمت السلطات الهولندية القوة لتفريق نحو ألفي متظاهر من الجالية التركية أو من المتحدرين من أصل تركي من أنصار الرئيس رجب طيب إردوغان تجمعوا بالقرب من قنصلية بلادهم في مدينة روتردام الساحلية. وبينما قال إردوغان في كلمة بإسطنبول: «بالتأكيد ستدفع هولندا ثمناً، سنعلمهم معنى الدبلوماسية الدولية»، دعا المنظمات الدولية إلى فرض عقوبات على لاهاي لـ«انتهاكها القوانين الدولية بشأن حصانة الدبلوماسيين». من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن «بلاده ستتخذ إجراءات ضد هولندا، من بينها منع سفيرها الموجود بالخارج من القدوم إلى أنقرة، حتى تعتذر». واتهم أوغلو الحكومة الهولندية بانتهاج «سياسة رخيصة» لكسب أصوات الناخبين قبل الاستحقاق التشريعي بعد غد، حيث يواجه رئيس الوزراء مارك روته منافسة محتدمة مع النائب المعادي للإسلام والهجرة خيرت فيلدرز الذي تظاهر قبل أيام أمام السفارة التركية في لاهاي مطالباً برفض زيارة المسؤولين الأتراك. من ناحيتها، حمّلت الحكومة الهولندية أنقرة مسؤولية أمن وسلامة دبلوماسييها على أراضيها، وذلك بعد أن هاجم متظاهرون أتراك القنصلية الهولندية في إسطنبول، ورموا المبنى بالبيض والقوارير والحجارة، وأنزلوا العلم الهولندي ورفعوا مكانه علماً تركياً فترة وجيزة. وقال رئيس الوزراء الهولندي إن حكومته لن تسمح لأحد بابتزازها وطالب أنقرة بالاعتذار عن وصف إردوغان لحكومته بـ«فلول النازية». وبينما سمحت فرنسا لوزير الخارجية التركي بحضور فاعلية مؤيدة للتعديلات الدستورية أقامتها الجالية التركية بباريس، قرر رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكه راسموسن تأجيل زيارة مقررة لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم كانت مقررة مارس الجاري تضامناً مع هولندا. كما أعلنت قاعة مؤتمرات في العاصمة السويدية استوكهولم فسخ عقد مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا لإقامة تجمع انتخابي.