تحصين سمو الرئيس من المساءلة - مقالات

  • 3/13/2017
  • 00:00
  • 37
  • 0
  • 0
news-picture

واجب علينا شكر سمو الأمير على لفتته الأبوية لحل مشكلة سحب الجناسي والتي غلب عليها الطابع الإنساني لسموه لحماية أسر تضررت بكاملها من سحب الجناسي. وفي الوقت نفسه، لا مناص من التأكيد من أن قضية الجناسي كانت من الممكن أن تكون قضية محورية في مجلس الأمة في الفصل التشريعي الحالي. ولا مناص أيضاً من التأكيد على حسن نوايا الساعين لحلحلة هذا الملف. إلا أنه وجب القول ان حسن النوايا للنواب يجب ألا يكون مبرراً لقبول «بدعة سياسية» لم يسبق لمجلس أمة سابق أن طبقها بشكل صريح، وإن كان المجلس المبطل الأول طبق البدعة ذاتها مع سمو الرئيس الحالي نفسه ولكن بشكل غير صريح.نعود إلى المجلس المبطل الأول الذي بدأ بتطبيق بدعة تحصين سمو الرئيس من المساءلة السياسية بشكل غير صريح فتم الدفاع عنه في استجواب النائب صالح عاشور (مع تحفظي على بعض محاوره) أو على الأقل تم اتخاذ موقف سلبي تجاه ذلك الاستجواب. كما تم احتواء تلويح النائب السابق الدكتور عبيد الوسمي باستجواب سمو الرئيس رغم استحقاقه، فاتبع سمو الرئيس مبدأ المهادنة التي تعاصرت مع رغبة الأغلبية في المحافظة على مكتسباتهم في وجود هذا العدد الكبير من المعارضة في ذلك المجلس، فوافق سمو الرئيس نواب الأغلبية على تعديل بعض القوانين كالحبس الاحتياطي وتلبية بعض المطالبات النيابية.ثم ماذا حصل؟ تم ابطال المجلس وقررت الأغلبية العزوف عن الترشيح والمقاطعة السياسية، فوضع سمو الرئيس محتوى هذه المهادنة في الدرج الأيمن من مكتبه، ثم بدأت الحكومة بالملاحقات السياسية ثم سحب الجناسي، ثم عدلت القوانين التي تم التوافق عليها في المجلس المبطل الأول ولعل أبرزها الحبس الاحتياطي، وغيرها من القوانين، فهل من مدكر؟نعود إلى المجلس الحالي وبدعة التصريح بتحصين سمو الرئيس من المساءلة السياسية، هذا التصريح محتواه صك براءة لما سبق ارتكابه من اخطاء في السياسة العامة، وصك براءة آخر مستقبلي موقع على بياض لما قد يقع من أخطاء في السياسة العامة، لذلك أرى أن التصريح يتسم بالحماس المستعجل غير الموفق.عن نفسي من الصعب علي التوافق مع الحكومة الحالية، لأني أراها مكررة الوجوه مع تغيير بعض الوجوه بسبب وجود شد عضلي أو إصابة في الكاحل، إلا أنه من السهل علي استشراف انجازات الحكومة الحالية، التي أكاد أجزم أنها لن تزيد على انجازات على الورق، فلا قضية اسكانية تقدم لها حلول واقعية، ولا بطالة وفرت لها فرص عمل، ولا وجود لحل حقيقي لمشكلة العجز في الميزانية سوى الاستدانة محليا وعالميا، ولا قدرة على اختيار القيادات بمعيار الكفاءة بسبب المحسوبية والمحاصصة، وما زال الإطفاء يعمل على إطفاء الحرائق المتكررة في جامعة الشدادية وهكذا دواليك.ختاما أقول لنوابنا الأعزاء الجدد: أتفهم حماسكم ولكن لا تستعجلوا واقرأوا التاريخ. اما نوابنا القدامى العائدون فأقول لهم ما قاله رسول الله -صلى الله وعليه وسلم -: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين».Drbader@bhm-law.com

مشاركة :