أكد النائب عمر الطبطبائي أنه يعمل خلال وجوده في البرلمان نائباً عن الأمة، وفقا للدستور ومواده، وأنه لا يوجد شخص محصّن من المساءلة في نظره إلا سمو أمير البلاد. وقال الطبطبائي لـ «الجريدة»: أي شخص آخر بخلاف سمو الأمير غير محصن من مساءلته ومحاسبته، مشيدا بالإنجاز الذي حققه المجلس من خلال إقرار تعديل قانون المشروعات الصغيرة بإنشاء محفظة مالية في البنك الصناعي بقيمة 150 مليون دينار. واشار إلى أن الحكومة إذا أرادت تخفيض الضغط على الوظائف الحكومية فعليها ان تدعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع الاندفاع الشبابي على هذا الصعيد. وتابع: نتطلع الى ان تتنوع مشاريع الشباب ولا تكون فقط عبارة عن مطاعم، انما مشاريع صناعية وتجارية وخدماتية، مطالبا الحكومة ايضا بتوفير اراض صناعية من أجل دعم شباب الكويت، مؤكدا ان اتاحة المجال للشباب للعمل في المشاريع الصغيرة سينوع مصادر الدخل ويخفف الضغط على الميزانية. وأضاف ان اقتصاد الدول الكبرى حاليا يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وباتت العمود الفقري الذي يربط المجتمعات مع بعضها البعض عن طريق الاقتصاد، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتطوير الاستثمارات الخارجية والعمل على خلق فرص عمل فيها لشباب الكويت كنوع جديد من تنويع مصادر الدخل بحيث لا يعتمد على مصدر واحد. وحول جامعة الشدادية وما يدور في اللجنة التعليمية حول هذا المشروع، قال الطبطبائي: «يوجد خلاف لنا مع الحكومة في ما يتعلق بالمادة 44، ونتطلع الى توافق مع الحكومة على صعيد القضايا التربوية، لكني أذكر ان وزير التربية وزير التعليم العالي يؤدي عمله بشكل جيد حتى الآن، وأتمنى الا يتغير كي يكمل مسيرته نحو تطوير واصلاح العملية التعليمية بشكل عام». من جهة أخرى، وجه الطبطبائي سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق بشأن «نظام تقاعد ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي»، طلب فيه صورة عن قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الصادر في سنة 2007 بشأن الموضوع أعلاه، وجميع آليات التنفيذ المعتمدة حالياً وسابقاً لتطبيقه منذ صدور القرار، وجميع قرارات مجلس الإدارة المعدلة له، وآلية احتساب هذه المكافأة وعدد الرواتب الشهرية المخصصة لكل قيادي مستحق للمكافأة حسب هذا القرار وفقاً لسنوات خدمته. وطلب ايضا توضيح مدى صحة شمول نظام تقاعد شاغلي الوظائف القيادية المشار إليه زيادة جديدة على المنحة الإضافية لتصل إلى إجمالي 12 راتبا أساسيا، وتوضيح أسباب عدم إقرار مكافأة تشجيعية على الزيادات العامة للرواتب الشهرية لشاغلي الوظائف القيادية مثل بقية العاملين، وهل تعمد احتساب جميع زيادات القياديين على الراتب الأساسي نتج عنه تضخم قيمة عرض نهاية الخدمة (باكيجات) للقياديين حسب نظام التقاعد المشار إليه؟ وكيف؟