أقرت الجمعية العمومية العادية لمصرف الشارقة الإسلامي، قراراً بإصدار صكوك بقيمة 10% من رأسمال المصرف، لمصلحة حكومة الشارقة، يتم تحويلها في ما بعد إلى أسهم وقفية. وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف، عبدالرحمن محمد العويس، أن هذا الإصدار كان بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تعكس شمولية مشروعه الإنساني، ورؤيته للعملية التنموية التي تركز على بناء الإنسان كحجر أساس لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع. وأوضح العويس أنه وفقاً للمبادرة، التي تم إقرارها خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، سيتم تخصيص الإصدار لأغراض وقفية لمصلحة حكومة الشارقة، وتسجيل الصكوك باسم مؤسسة، سيتم تحديدها لاحقاً من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، مع كونها قابلة للتحويل لأسهم بالقيمة الاسمية، وغير قابلة للتداول، وتخويل حكومة الشارقة بقرار توقيت تحويلها إلى أسهم. وأقرت الجمعية العمومية العادية البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. كما صادقت على اقتراح توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال، وبما يعادل سهماً واحداً لكل 10 أسهم، ليرتفع بذلك رأسمال المصرف إلى نحو 2.668 مليار درهم، وذلك بعد تحقيق المصرف أرباحاً صافية بلغت 462.9 مليون درهم نهاية عام 2016، بزيادة قدرها 13% على عام 2015، التي بلغت 409.9 ملايين درهم. وأظهرت الميزانية العمومية ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 12%، ليصل إلى 33.5 مليار درهم، مقارنة مع 29.9 مليار درهم في عام 2015. وأوضح المصرف أنه استمر في تقديم التسهيلات التمويلية للمتعاملين معه، ليبلغ صافي تمويلات متعاملي المصرف 17.1 مليار درهم في نهاية عام 2016، مقارنة مع 16.3 مليار درهم في نهاية عام 2015، بزيادة قدرها 4.5%، ما يعكس السياسة الائتمانية التي يتبعها المصرف، والتي تأخذ بعين الاعتبار آثار تغيرات الأسواق في عمليات المصرف. ووفقاً للنتائج، فقد وصل إجمالي ودائع المتعاملين إلى 18.3 مليار درهم، بارتفاع قدره 8.1% عن عام 2015. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 49 مليار درهم، أي ما يعادل 14.5% من إجمالي أصول المصرف.