أعلنت أوكرانيا عزمها التصدي لأي «غزو» تنفذه روسيا لأقاليمها الشرقية الانفصالية، واتهمتها بمحاولة إشعال «حرب عالمية ثالثة». لكن موسكو اعتبرت أن كييف «تشنّ حرباً على شعبها»، وأنذرت كييف الى وقف «كل عمل عسكري متهمة الغرب بالتآمر للسيطرة على أوكرانيا، فيما تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لتشديد «سهام» العقوبات على روسيا (للمزيد). وأعلنت السلطات الأوكرانية بدء «المرحلة الثانية» من عملية عسكرية شرق البلاد، «تشمل قراراً بحصار الإرهابيين في مدينة سلافيانسك، وعدم إعطاء فرصة لجلب تعزيزات». لكن انفصاليي سلافيانسك تعهدوا بأنهم «لن يسلّموا المدينة»، مؤكدين استعدادهم لـ «الدفاع عنها والمقاومة قدر الإمكان». وأعلنوا «استعادتهم السيطرة على حواجز استولى عليها الجيش الأوكراني». وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن انفصاليي سلافيانسك احتجزوا باصاً يقل 13 راكباً «بينهم 7 من ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، و5 من ممثلي القوات الأوكرانية المسلحة وسائق العربة»، مشيرة إلى اقتياد الركاب إلى مبنى محتل لجهاز أمن الدولة في المدينة. وأضافت أن ثمة «مفاوضات لإطلاقهم». لكن الانفصاليين أعلنوا وجود «جاسوس» عسكري لكييف بين ركاب الباص. تزامن ذلك مع تصعيد سلطات كييف لهجتها، إذ اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك أن «محاولات الجيش الروسي لشنّ عدوان على أراضينا، ستؤدي إلى نزاع عسكري في أوروبا». وأضاف أن «العالم لم ينسَ بعد الحرب العالمية الثانية، لكن روسيا تريد إشعال حرب عالمية ثالثة»، من خلال احتلالها أوكرانيا «عسكرياً وسياسياً». وتابع: «دعم روسيا الإرهابيين في أوكرانيا يشكّل جريمة دولية، وندعو المجتمع الدولي إلى الاتحاد ضد عدوانها». في الوقت ذاته، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن كييف ستعتبر أي انتهاك روسي لأراضيها، «غزواً عسكرياً»، متعهدة «تدمير المهاجمين». في المقابل، دان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العملية العسكرية التي تنفذها كييف في شرق أوكرانيا، إذ اتهمها بـ»شنّ حرب على شعبها»، معرباً عن ثقته بأن قادتها «سيواجهون العدالة». كما اتهم الغرب بالسعي إلى «السيطرة على أوكرانيا، بسبب طموحاته السياسية»، مضيفاً أن الانفصاليين لن يسلّموا أسلحتهم ويخلوا مقار رسمية شرق البلاد سوى بعد أن «تطبّق سلطات كييف اتفاق جنيف وتخلي الاعتصام المخزي في ساحة الاستقلال والمباني التي احتُلَّت في شكل غير شرعي». وأكد لافروف التزام بلاده تطبيق اتفاق جنيف، لكنه اتهم الولايات المتحدة بطرح «مطالب أحادية». في المقابل، شكت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن بلاده لم تنفّذ اتفاق جنيف وتضع الانفصاليين «على مسار سلمي». وأعلنت أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيلتقون قريباً لدرس فرض جولة جديدة من «المرحلة الثانية» للعقوبات، في إشارة إلى تدابير محددة مثل حظر السفر وتجميد الأصول ضد مسؤولين، لا تشكّل عقوبات اقتصادية شاملة. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يستعدان لتشديد العقوبات على روسيا، وزاد: «سنبقي على سهامٍ في جعبتنا، في حال شهدنا مزيداً من التدهور». وأعلن البيت الأبيض أن أوباما ناقش الأزمة الأوكرانية هاتفياً مع مركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيسَي الوزراء البريطاني ديفيد كامرون والإيطالي ماتيو رينزي، مشيراً إلى انهم «اتفقوا على العمل معاً، ومن خلال مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي، للتنسيق لخطوات إضافية لتدفع روسيا ثمناً». واستدرك أن «القادة أكدوا أن روسيا ما زالت تستطيع اختيار تسوية سلمية للأزمة، ويشمل ذلك تنفيذ اتفاق جنيف». إلى ذلك، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن مدعية المحكمة فاتو بنسودا «قررت فتح تحقيق أولي حول الوضع في أوكرانيا، لتحديد هل توافرت المعايير الضرورية لفتح تحقيق» طويل. ولم تصادق أوكرانيا على معاهدة روما التي أسست المحكمة، لكنها حضتها على التحقيق في أحدات البلاد. أوكرانياروسيا