أظهر تقرير أعدته شركة إرنست ويونغ (EY)، بعنوان "صفقات وتوجهات الطاقة: نظرة على 2016 وتوقعات 2017"، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة شهدت نشاطًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال عام 2016 بعد فترة طويلة من التباطؤ. وكشف التقرير أن المملكة تخطط لخفض دعمها للكهرباء والمياه بنحو 53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، كما لديها خطط أخرى لفصل الشركة السعودية للكهرباء والتي تهيمن عليها الحكومة، وصولًا إلى الخصخصة في نهاية المطاف، وعلاوة على ذلك، سيتم طرح مناقصة في عام 2018 لتوليد 300 ميجاواط لزيادة حجم الطاقة الشمسية المولدة في المملكة، ليتبعها مناقصات أخرى لإنتاج 900 ميجاواط في عام 2019، و750 ميجاواط في عام 2020. وأشار إلى أن حكومات الشرق الأوسط تلتزم بتنفيذ إصلاحات في قطاع الطاقة، وقد اتخذت بالفعل إجراءات تكتيكية للحد من استهلاك الطاقة، ففي سلطنة عُمان مثلًا، تم إلغاء الدعم وإقرار تعريفات فعالة من حيث التكلفة للعملاء الذين يستخدمون أكثر من 150 ميجاواط من الكهرباء سنويًا. وفي سياق مماثل، تخطط دولة الكويت لزيادة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، وتعتزم الدولة استهداف مستهلكي الكميات الكبيرة.