كشفت شركة بحثية عالمية عن أحدث تقاريرها حول صفقات وتوجهات الطاقة لعام 2017، مبينةً المسار الذي تتجه به دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تعاملها مع المشتقات النفطية والطاقة المتجددة.
وذكر تقرير شركة "Ernst & Young"، الثلاثاء (14 مارس 2017)، أنه في الربع الرابع من عام 2016، فإن حكومات الشرق الأوسط "التزمت بفرض إصلاحات بالطاقة".
وأشار التقرير الذي أورده موقع (سي إن إن) إلى أن المملكة العربية السعودية تخطط لرفع الدعم عن أسعار الكهرباء والمياه بمقدار 53 مليار دولار بحلول عام 2020.
ولفت التقرير إلى أن سلطنة عُمان رفعت الدعم عن الطاقة وستفرض رسومًا تصاعدية، كما توقع التقرير أن تفرض الكويت رسمًا على المياه والكهرباء على عدد كبير من مستهلكيها.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات بالشرق الأوسط توجه للاستثمار خارجيًّا للحصول على سعر مخفّض للسلع؛ ما يشير إلى ضغوط اقتصادية في الخليج.
واستعان التقرير ببعض الأمثلة، مثل حيازة شركة "نبراس" القطرية 35.5% من أسهم الشركة الإندونيسية "PT Paiton" للطاقة. وفي نوفمبر عام 2016، بنت شركة "Phanes" الواقعة بدبي مصنعًا للطاقة الشمسية بسعة 300 ميجاواط في نيجيريا، كما ذكر التقرير إعلان شركة "مصدر" بالإمارات عن توسعها بالاستثمار في مجال الطاقة الشمسية في الهند وباكستان والجزائر عام 2017.
وأضاف التقرير أن الحاجة الملحّة للطاقة وسط الشح بالمصادر الطبيعية، ساهما في اجتذاب الاستثمار في حلول الطاقة المبتكرة.