رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو إلى أنه حتى أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم يقفون ضد الاقتراح الذي يرى أنه يهدد مستقبل تركيا. وقال كيليتشدار اوغلو إن "النتيجة ستكون +لا+ لأن هناك تساؤلات تطرح حتى ضمن ناخبي حزب العدالة والتنمية بشأن النظام المقترح". وأضاف أن "امتلاك شخص واحد لكل هذه السلطة والتأثير سيشكل خطرا على مستقبل تركيا". وفي الـ16 من نيسان/ابريل، سيقرر الأتراك إن كانوا سيوافقون على تعديلات دستورية تلغي منصب رئيس الوزراء وتسمح للرئيس بتعيين المسؤولين الحكوميين بشكل مباشر، بمن فيهم الوزراء. وفيما تدافع الحكومة عن التغييرات التي تعتبرها ضرورية من أجل استقرار البلاد، يقول منتقدوها، وبينهم كيليتشدار اوغلو، إنها ستفضي إلى حكم الرجل الواحد. وتشير استطلاعات الرأي إلي منافسة حادة بين الطرفين، إذ تنشر الصحف الموالية للحكومة استطلاعات تفيد بأن معسكر "نعم" يتقدم فيما تنشر صحف المعارضة عكس هذه النتائج. وتولى كيليتشدار اوغلو رئاسة حزب الشعب الجمهوري في 2010، حاملا معه بعض الاستقرار للحزب الذي انتصر عليه العدالة والتنمية في صناديق الاقتراع وأغرقته الفضائح. لكن حزب الشعب فشل في ظل رئاسته في التقليل من هيمنة حزب العدالة والتنمية الإسلامي فيما لا يزال غير واضحا إن كان كيليتشدار اوغلو سيتمكن من الوقوف في وجه قوة الحزب الحاكم الهائلة في الاستفتاء هذه المرة. وسيبدأ الزعيم المعارض حملة بمسيرات في أنحاء البلاد لإقناع الناخبين بالتصويت بـ"لا". ويظهر ملصق الحملة فتاة صغيرة تقف وخلفها شمس ملونة كتب عليها "من أجل مستقبلي، +لا". إلغاء للديمقراطية وسعى مسؤولو الحزب الحاكم والحكومة إلى شيطنة معارضي التعديل الدستوري خلال الحملة عبر وصمهم بـ"الإرهابيين"، لكن كيليتشدار اوغلو يقول إن حزبه يستهدف النساء إلى جانب 1.7 مليون ناخب يقترعون لأول مرة. وأوضح "نريد أن نترك لأطفالنا ديمقراطية متطورة في تركيا وقضاء مستقلا، إضافة إلى إعلام حر لرسم وكتابة أي شيء لأجل ذلك نقول لا". وأضاف أن قيام "نظام الرجل الواحد" في تركيا سيكون له عواقب "بالغة الضرر" ليس بالنسبة لبلاده فحسب، بل للدول الديمقراطية أينما كانت. ويأتي الاستفتاء بعد اقل من عام على محاولة انقلاب عسكري في 15 تموز/يوليو لإزاحة اردوغان عن السلطة أسفرت عن سقوط نحو 250 قتيلا. ودفع إفشال هذا المخطط الأحزاب التركية إلى إظهار وحدة نادرة حيث حضر كيليتشدار اوغلو وزعيم حزب الحركة القومية اليميني، دولت بهجلي، مسيرة مناصرة لاردوغان في اسطنبول. وساعد تحالف حزب بهجلي مع الحكومة على تبني نص التعديل الدستوري في البرلمان في كانون الثاني/يناير. إلا أن كيليتشدار اوغلو رفض مساعدة الحكومة في تمرير النص منتقدا التعديلات الدستورية التي اعتبرها "تغييرا للنظام". ويرى زعيم الحزب الجمهوري أن مسودة الدستور المكونة من 18 بندا ستمنح الرئيس سيطرة فعالة على القضاء، والسلطات التنفيذية والتشريعي. وقال "إذا لم يكن هناك استقلال قضائي وإذا بات من الممكن السيطرة على الأجهزة التنفيذية والتشريعية، فهذا يعني أننا نلغي الديمقراطية". سلطات لم يحظ بها حتى أتاتورك من جهتها، تدافع الحكومة عن التعديلات التي تعتبر أنها ستفضي إلى نظام يشبه ذاك الذي في فرنسا والولايات المتحدة. وفي حال تم إقرارها، فستكون التعديلات أكبر تحول دستوري طويل المدى منذ قيام تركيا الحديثة عام 1923. وأوضح كيليتشدار اوغلو ان "هذه السلطة في تاريخنا لم تعط حتى لمصطفى كمال أتاتورك" في إشارة إلى مؤسس تركيا الحديثة وحزب الشعب الجمهوري. ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، فرضت السلطات حالة الطوارئ التي تم تجديدها مرتين، وسيجري الاستفتاء في ظلها. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم لمجموعة من الصحافيين الأميركيين الأسبوع الماضي إنه سيتم تجديد فرض حالة الطوارئ لـ12 أسبوعا آخرين رغم الانتقادات. وبموجب مراسيم الطوارئ منذ شهر تموز/يوليو، تم طرد وإقالة أو اعتقال أكثر من مئة ألف من موظفي القطاع العام بما في ذلك القضاء، يشتبه بصلاتهم بمدبري الانقلاب أو جماعات كردية. واعتبر كيليتشدار اوغلو أنه من الخطأ الاقتراع في ظل حالة الطوارئ التي اعتبر أنها "تخيم" على الاستفتاء. وقال "يجب رفع حالة الطوارئ. لا يجب أن يكون هناك استفتاء خلالها".