«القبس» – خاص | علمت «القبس» من مصادر رفيعة المستوى، أنّ الملف السوري وفي الذكرى السادسة على الثورة السورية، يتّجه إلى مزيد من التعقيد خلال المرحلة المقبلة في ظل سيطرة كاملة للجانب الروسي على الملف سياسيا وعسكريا. وأشارت المصادر إلى أنّه وفي ظل غياب موقف أميركي واضح يغيّر المعادلة التي لا تزال قائمة على الحسابات التي طرحتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، فإن اللاعب الروسي استطاع احتواء كل الأطراف الخارجية الإقليمية المعنيّة بالأزمة وتوجيهها باتجاه تنفيذ أجندته، لافتةً إلى أنّ السياسات الروسية وضعت المعارضة السورية السياسية والعسكرية في موقف حرج للغاية وسط تراجع سريع لداعميها، وأن ذلك أدى إلى مزيد من التآكل في جسدها السياسي والعسكري مع دفعها باتجاه خيارين لا ثالث لهما، إمّا القبول بما يتم طرحه عليها من الجانب الروسي وإمّا الذهاب الى النهاية في مسار استهدافها وإنهائها عسكرياً. تثبيت الأسد وإنهاء الثورة وأكّدت المصادر  لـ «القبس» أنّ المسار السياسي الحالي يقوم في حقيقة الأمر على أوراق ومقترحات روسية تمّ طرحها بشكل أساسي في نوفمبر وديسمبر 2015، وهي أوراق يتمحور جوهرها حول الحفاظ على نظام بشار الأسد وإنهاء الثورة السورية بشكل تام. وأشارت المصادر إلى أنّ موسكو «تقوم عملياً الآن باعادة إنتاج نفس الأفكار لا سيما لناحية مقترحات تتعلق بإنشاء لجان مشتركة بين المعارضة والنظام، واحدة منها تتعلّق بإعداد دستور جديد للبلاد يكون نصف أعضائها من نظام الأسد والنصف الآخر من جميع مكونات الشعب السوري بما في ذلك التشكيلات الطائفية والقبلية والإثنية وما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني، مع شريطة أن يكون كل عضو قد أقام 15 عاماً متواصلة في سوريا، علماً أنّ ذلك لا ينفي أن يكون هناك ممثلون غير مباشرين للنظام في هذه الشريحة أيضاً». أمّا اللجان الأخرى المقترحة من قبل موسكو فتتوزع على لجان لنزع الألغام وأخرى لتعزيز التبادل التجاري بين المناطق التي تخضع لهدن مع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وذلك بهدف ابتلاعها ودمجها اقتصاديا، وثالثة متعلقة ببحث وضع المحتجزين تعسفياً، وتضم كذلك ممثلين عما سموه «حكومة سوريا» وآخرين عن المعارضة المسلّحة، في إشارة واضحة الى وجود طرف شرعي وآخر غير شرعي، في حين أنّ الهدف الحقيقي من هذه اللجنة فصل المسارات عن بعضها البعض وحرمان المعارضة من حقوقها المنصوص عليها في القرارات الدولية كالتزامات واجبة التنفيذ، وأخيراً إعفاء نظام الأسد من المحاسبة.