طالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، يحيى كدواني الحكومة، خلال مقابلة مع «الجريدة»، بالتروي في اتخاذ قراراتها الصعبة، وتخفيف حالة الاحتقان والضغوط المجتمعية، وفيما يلي نص الحوار: • ما رأيك في الأزمات التموينية التي جرت مؤخراً؟ - أثق في وزير التموين الجديد، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق في البرلمان علي المصيلحي، وأرى أن الخلل يقع في المنظومة التموينية في مصر كلها، والتي تحتاج إلى تغيير شامل، وأنا شخصياً أرى أن المواطن بات محاصراً بالأعباء الاجتماعية والاقتصادية، وفي الوقت ذاته تعاني موازنة الدولة عجزا كبيرا، بما يتطلب تنقية بطاقات التموين، وأطالب الحكومة بحسن معالجة ملفاتها وإدارة أزماتها، لتسهم في التخفيف من حالة الاحتقان والضغوط المجتمعية، وأرجعها بشكل رئيسي إلى التضخم السكاني، واللجنة عقدت في هذا الصدد لقاءات مع ممثلي وزارة الصحة والسكان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، للخروج بتوصيات أو قانون، للحد من ظاهرة الكثافة السكانية، واقترحت حينها ضرورة توظيف الفتيات حديثات التخرج عبر الخدمة المدنية لتوعية المرأة من خلال الزيارات الميدانية، بالحد من كثرة الإنجاب. • كيف ترى الوضع في سيناء وتحديداً استهداف أقباط العريش؟ - ملف الإرهاب يعد أبرز الملفات المطروحة أمام اللجنة، والعمليات الإرهابية الأخيرة هي الشغل الشاغل للجنة، ونعقد بشأنها عشرات الجلسات والاجتماعات، ونستدعي الخبراء ونطرح الرؤى والحلول، أما استهداف أقباط العريش فأرى أنه يعكس حالة يأس واضحة لدى التنظيمات التي باتت تعاني إفلاساً في نشاطها، وأرفض اعتبار تلك الاعتداءات طائفية، فتلك الاستهدافات لا تفرق بين مسلم ومسيحي، واستراتيجية الجيش والشرطة ضيقت الخناق على الإرهابيين، وسيتم القضاء عليهم، وأعوِّل على وعي الشعب ويقظته التي ستدفعه إلى الوقوف في تلك المرحلة إلى جانب أجهزة الدولة. • ما أبرز الملفات المطروحة أمام اللجنة حالياً؟ - هناك توجه داخل البرلمان حالياً لإحداث طفرة وتغيير نوعي في "العمد والمشايخ" في قرى ومحافظات مصر، وأن يتم إحداث تطوير في هذا المنصب ومن يتولونه، مع الحفاظ على الركائز المجتمعية الثابتة في هذا الأمر منذ عقود، والبرلمان استقبل عدداً من المقترحات بشأن القانون الخاص بالعُمد والمشايخ، مع وضع مجموعة من الشروط التي تصب في مصلحة الشباب، ولا تترك الأمر في يد النزعة القبلية والحشد المعتمد على النفوذ والأقارب فقط، وهي مسألة في صلب الأمن القومي، وأبرز تلك التعديلات المقترحة أن يتاح للمتقدمين لشغل هذا المنصب أن يكونوا في الخامسة والعشرين من عمرهم، وأن يكونوا حاصلين على الشهادة الإعدادية كحد أدنى، وأتوقع أن تسهم تلك التعديلات في تغيير وجه منصب "العمودية" في مصر، قريباً، فالشباب في أغلب دول العالم يتولون المناصب القيادية، ونحن نحتاج إلى انتهاج هذا الأسلوب في تصعيد الكوادر، وللعلم فإن انتهاء البرلمان من مناقشة تعديلات "قانون العمد والمشايخ" في أغسطس الماضي، لا يمنع عودته للتداول مجدداً، حيث تم إقرار ألا يقل سن المرشح يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية، وأن يكون العمدة حاصلاً على مؤهل دراسي متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.