لندن - صوت نواب مجلس العموم البريطاني على قانون تاريخي الاثنين يسمح للحكومة الشروع بالبريكست بعد ساعات من إعلان رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن نيتها طلب استفتاء جديد على الاستقلال. وسيتم إرسال نص القانون بعد هذه الموافقة في القراءة الثانية، إلى مجلس اللوردات الذي من المفترض أن يوافق عليه في وقت لاحق من مساء الاثنين، ما سيفتح الطريق لإطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي. ورفض النواب بغالبية 335 صوتا مقابل 287 التعديل الأول لمجلس اللوردات الهادف إلى حماية ثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة. كما رفضوا التعديل الآخر الذي يعطى البرلمان الكلمة الأخيرة بالنسبة لاتفاق نهائي مع بروكسل. ورفضت غالبية من 331 صوتا التعديل الذي نال تأييد 286 نائبا. واختارت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن الاثنين لتعلن أنها ستطلب استفتاء جديدا حول الاستقلال الأمر الذي يهدد بتفكك المملكة المتحدة. وطلبت إذنا بتنظيم استفتاء نهاية 2018 أو مطلع 2019. وقالت في ادنبره "الأسبوع المقبل سأطلب من البرلمان الاسكتلندي السماح لي بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية لإطلاق الآلية التي تجيز للبرلمان الاسكتلندي إصدار تشريع لاستفتاء حول الاستقلال". وأضافت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي الذي يطالب بالاستقلال "اعتبر أن من المهم أن يكون في وسع اسكتلندا تقرير مستقبلها، قبل أن يفوت الأوان". وعلى الفور، حذرت الحكومة البريطانية من أن تنظيم استفتاء ثان بشأن استقلال اسكتلندا سيشكل "عامل انقسام" وسيؤدي إلى حالة من "الضبابية الاقتصادية في أسوأ وقت ممكن". ومع أن إعلان الحكومة القومية الاسكتلندية لا يشكل مفاجأة بالكامل إلا أنه يثير المخاوف مجددا من انقسام المملكة المتحدة. وكانت اسكتلندا عارضت بنسبة 62 بالمئة الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران، بينما فضل 52 بالمئة من البريطانيين ذلك. وفي استفتاء العام 2014، حصل معارضو الاستقلال على 55 بالمئة، لكن استطلاعا أجرته "بي ام جي" ونشر الاثنين كشف تأييد 48 بالمئة من الاسكتلنديين للانفصال عن بريطانيا، إلا أن ذلك يتطلب موافقة الحكومة البريطانية. مواضيع ساخنة وبمجرد مصادقة الملكة عل قانون البريكست، فسيتعين على ماي إبلاغ بروكسل بأن لندن خرجت من الاتحاد الأوروبي. ودعا وزير شؤون البريكست ديفيد ديفيس الأحد النواب إلى الامتناع عن "تقييد يدي" ماي قبل بدء المفاوضات التي يفترض أن تنهي أكثر من أربعين عاما من علاقات متقلبة. وكانت ماي التي تتمتع بشعبية كبيرة طلبت تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ما سيطلق العد العكسي لسنتين من المفاوضات قبل نهاية مارس/اذار، وتنفيذا لقرار البريطانيين في استفتاء الثالث والعشرين من يونيو/حزيران 2016 بالخروج من الاتحاد الأوروبي. واكتفت ماي بالقول الخميس في بروكسل بعد ثمانية أشهر ونصف شهر على الاستفتاء، إن "شركاءنا الأوروبيين أفهمونا بوضوح أنه يجب السير قدما في المفاوضات وأنا أرى ذلك أيضا". وقد يعقد قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك قمة في السادس من ابريل/نيسان تهدف إلى تحديد "الخطوط التوجيهية" للمفاوضات المقبلة. وسيسعى الأوروبيون إلى إظهار وحدتهم في مواجهة بريطانيا التي قد تستغل الانقسامات داخل التكتل. وبين المواضيع الساخنة، هناك كلفة الخروج من الاتحاد، إذ يمكن أن تطالب المفوضية البريطانيين بمبلغ قد يصل إلى ستين مليار يورو، كما ذكرت مصادر أوروبية. ويعادل هذا المبلغ القيمة التي تعهدت لندن دفعها في إطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وهناك مصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين شخص ترفض ماي ضمان حقوقهم قبل الحصول على ضمانات مماثلة لـ1.2 مليون بريطاني يعيشون في الاتحاد الأوروبي. ويفترض أن تستمر المفاوضات سنتين، لكن مهمة انجازها ستكون هائلة للتوصل إلى "الانفصال الأكثر تعقيدا في التاريخ"، على حد وصف الوزير المحافظ السابق وليام هيغ. وسينهي الاتحاد وبريطانيا أكثر من أربعة عقود من العلاقات، بينما يحتفل الاتحاد الأوروبي بالذكرى الستين لتوقيع معاهدة روما التي يفترض أن تشكل مرحلة جديدة في عملية البناء الأوروبي.