لندن (أ ف ب) يبدو أن بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بات وشيكاً، في وقت ناقش النواب البريطانيون أمس في قراءة ثانية، مشروع قانون تاريخياً يسمح لحكومة تيريزا ماي بتفعيل هذه الإجراءات ويتيح، في حال تبنيه، إطلاق العملية اعتباراً من اليوم الثلاثاء. وقد يقر مجلسا البرلمان البريطاني نهائياً، اعتباراً من مساء أمس، النص الذي وافق عليه النواب في قراءة أولى في مطلع فبراير، وأدخلت تعديلات عليه في مجلس اللوردات، في الوقت الذي شهدت لندن تظاهرات ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي أمام مقر البرلمان. ودعا وزير بريكست ديفيد ديفيس، أمس الأول، النواب إلى الامتناع عن «تقييد يدي» ماي قبل بدء المفاوضات التي يفترض أن تنهي أكثر من 40 عاماً من علاقة متقلبة، طالباً من النواب رفض تعديلين تقدم بهما مجلس اللوردات. ويطالب اللوردات بحماية حقوق 3 ملايين أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة، وبأن يكون البرلمان صاحب القرار الأخير حول الاتفاق الذي سيبرم مع المفوضية الأوروبية. وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، وعدت بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، ما سيطلق العد العكسي لسنتين من المفاوضات قبل نهاية مارس، وتنفيذاً لقرار البريطانيين في استفتاء 23 يونيو بالخروج من الاتحاد الأوروبي. واكتفت ماي بالقول الخميس في بروكسل إن «شركاءنا الأوروبيين أفهمونا بوضوح أنه يجب السير قدماً في المفاوضات، وأنا أرى ذلك أيضاً». وقد يعقد قادة الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك قمة في السادس من أبريل، تهدف إلى تحديد «الخطوط التوجيهية» للمفاوضات المقبلة. وسيسعى الأوروبيون إلى إظهار وحدتهم في مواجهة بريطانيا التي قد تستغل الانقسامات داخل التكتل. وبين الملفات الشائكة، هناك كلفة الخروج من الاتحاد؛ إذ يمكن أن تطالب المفوضية البريطانيين بمبلغ قد يصل إلى 60 مليار يورو، كما ذكرت مصادر أوروبية عدة. ويعادل هذا المبلغ القيمة التي تعهدت لندن بدفعها في إطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وهناك مصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين شخص، الذين ترفض ماي ضمان حقوقهم قبل الحصول على ضمانات مماثلة لـ1.2 مليون بريطاني يعيشون في الاتحاد الأوروبي. ... المزيد